تونس (وات) - أكدت وزارة العدل، في بلاغ لها يوم الخميس، حول ما تم تداوله من تصريحات وتعاليق تتصل بالملف المتعلق باتهام 3 أعوان أمن بمواقعة أنثى دون رضاها وسماع زاعمة الضرر للاشتباه في ارتكابها لفعل مخالف للقانون، "ان اعتبار شخص ما متضررا من جريمة وتتبع من نسب لهم ارتكابها وإيقافهم على ذمة البحث، لا يمنحه حصانة من المساءلة إذا اشتبه في ارتكابه لوقائع أخرى مجرمة قانونا "، وفق نص البيان. وأضاف بلاغ الوزارة أن مباشرة التتبع من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون "لا يمثل، خلافا لما يدعيه البعض، أي شكل من أشكال الضغط على أي طرف حتى وإن كان متضررا أصليا "، وفق نص البلاغ، الذي أكد انه "كلما تعددت الأفعال المجرمة في ملف معين تعددت التهم الموجهة إلى مرتكبيها ". وأوضح ذات البلاغ أن ما أسماه ب "تسرع " البعض في التعليق وإصدار الأحكام "الجائرة " على ملف قضائي دون التأني والتحقيق في الحد الأدنى مما يحتويه الملف وإطلاق التصريحات التي تنال من هيبة القضاء "يهدد بإرباك القضاء ومنعه من القيام بواجبه "، حسب تعبيره. وبينت الوزارة، في هذا الصدد، أن واجب التحفظ وسرية أعمال التحقيق كاحترام خصوصيات الأفراد يمنع من الخوض أكثر في تفاصيل الملف لافتة إلى أن "الخوض في التفاصيل أمام العموم يقع تحت طائلة القانون علاوة على ما يسببه من أضرار لأطراف القضية وعائلاتهم "، وفق نص البلاغ. وذكرت الوزارة في بلاغها بأن مصلحة الجميع اليوم في "النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية والحزبية وعدم الزج به في معارك لا علاقة لها بمصلحة البلاد وأحكام القانون "، معتبرة "أن المس بهيبة القضاء وبثقة الكافة فيه في الداخل والخارج تهديد جدي لسمعة البلاد ولمرفق العدالة مع كل ما يعنيه ذلك من تهديد لاستمرارية الدولة "، حسب تعبيرها.