استأنف أهالي منطقتي قلالة ورسيغن بجزيرة جربة اعتصامهم للمرة الثانية للمطالبة بالغلق النهائي لمصب النفايات بعد فشل سلسلة من المفاوضات مع والي الجهة وبقيت هذه المفاوضات حبرا على ورق في ظل تنكر السلط المعنية لوعودها السابقة. التقت «الشروق» بالسيد جمال بن معمر الناطق الرسمي باسم لجنة الاعتصام «قلالة» الذي أكد على عدم التزام السلط المعنية من حكومة ووكالة التصرف في النفايات ووالي الجهة بما تم الاتفاق عليه قبل فك اعتصام أفريل الماضي حيث تم اقرار جملة من الإجراءات الفعلية بهدف إزالة الروائح الكريهة المنبعثة من المصب بصفة نهائية مقابل فك الاعتصام إلا أن هذه القرارات بقيت حبرا على الورق في ضل المماطلة واللامبالاة وعدم الالتزام بالوعود الموثقة في محاضر جلسات وقد أضاف السيد بن معمر أن التحاليل الأخيرة أثبتت أن هذا المصب والذي يفتقد لأي دراسة علمية عند تأسيسه وذلك بشهادة السلط المعنية خلف أضرارا بيئية خطيرة سببت تلوثا في كامل الجهة طالت كذلك المائدة المائية.
ويعد مصب النفايات المنزلية بجربة التابع للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التابعة لوزارة البيئة أكبر مجمع من هذا النوع في الجهة تأسس في أفريل 2007 في إطار صفقة مشبوهة بين وزارة البيئة ومسؤولي الجهة في ذلك الوقت لتتواصل هذه المظلمة إلى اليوم، يقع هذا المصب في الجنوب الغربي للجزيرة بين منطقتي قلالة من معتمدية آجيم ومنطقة ورسيغن التابعة لمعتمدية جربة ميدون، أوكلت مهمة استغلال هذا المصب لإحدى الشركات العالمية المعروفة في هذا المجال إلا أن عدم التزام هذه الشركة بالقواعد البيئية وفق المواصفات والمعايير الدولية المعمول بها لتحقيق نصيب أكبر من الأرباح جعل هذا المشروع يمثل مصدر ازعاج وتذمر سكان الجهة بسبب ما أحدثه المصب من تلوث بيئي لم يسلم منه لا الانسان ولا النبات ولا الحيوان وما يصدره من روائح كريهة تخنق الأنفاس أزعجت المواطن وحولت حياته إلى جحيم.
يطالب المحتجون من خلال هذا الاعتصام بالغلق النهائي لهذا المصب مقترحين كحل جذري استغلال المصب الجهوي كغيرهم من معتمديات الولاية.