تبعا للمقال الصادر بجريدة «الشروق» بتاريخ 30 سبتمبر 2012 بالصفحة 19 تحت عنوان «قاض سابق متهم بالإرشاء والارتشاء الدفاع تمسك في قضية قاض سابق متهم بالارتشاء بانتهاء مفعول بطاقة الايداع والمحكمة ترفض الإفراج» وفي التفاصيل أن هيئة الدفاع أجمعت بأن مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضد منوبها قد انتهى ويعتبر بحالة سراح بقوة القانون، وهو ما توضح في شأنه وزارة العدل بالقول أن السيد قاضي التحقيق قد أصدر بطاقة الإيداع بالسجن في حق الشخص المذكور في 04072011ثم أحال الملف على دائرة الاتهام في 3 11 2011 التي أصدرت قرارا بإحالة الملف على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس في 28032012 لكن المتهم والنيابة العمومية طعنا في ذلك القرار بالتعقيب ليصدر القرار التعقيبي بالرفض أصلا في 11072012 وتبعا لذلك توجه الملف في 13072012 للمحكمة الابتدائية بتونس وعينت جلسته الأولى ليوم 27092012 مثلما ذكرتم. وتجدر الإشارة إلى كون مدة الإيقاف التحفظي المنصوص عليها بالفصل 85 م إ ج تتعلق بالطور الاستقرائي (تحقيق واتهام) فقط وقد تم احترام الإجراءت والآجال فلم تتجاوز مدة الإيقاف التحفظي الأربعة عشر شهرا المحدد بالنص.