قال رئيس الكتلة الديمقراطية في المجلس الوطني التأسيسي محمد الحامدي اثناء ندوة صحفية عقدتها الكتلة الديمقراطية امس في المجلس التأسيسي انه «على اثر ما تداولته وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول مقترح قانون بشان تقاعد النواب يهم اعضاء الكتلة الديمقراطية ان يؤكدوا ان لا علم لهم بهذا المقترح وانهم غير معنيين به ولا نية لهم في دعمه وانهم ضد أي مطالبات مادية من قبل النواب بالنظر الى ما تتطلبه اوضاع البلاد». وأضاف ان نواب الكتلة لاعلم لهم بملابسات المشروع ويرجح ان بعض النواب امضوا عن غير قصد عندما وقعوا لمساندة النواب الذين قطعت جرايتهم ,كما اشار الحامدي ان ما يثير الارتياب ان القانون يتطلب توقيع 10 نواب فقط للمرور الى الجلسة العامة لكن مشروع القانون هذا تضمن عشرات التواقيع
في حين اشار النائب احمد ابراهيم ان النواب فوجئوا بمشروع القانون هذا وانهم يكفيهم شرفا انهم يصيغون الدستور ولا مطالب مالية لهم, اما سلمى بكار فقالت ان النواب يريدون التوضيح فقط وليست غايتهم محاسبة النائب صالح شعيب
يذكر ان كتلة حركة النهضة قد اصدرت بيانا قالت فيه «إزاء ما يتم تداوله من أخبار حول مشروع قانون متعلّق بتقاعد النوّاب تبين كتلة حركة النّهضة بالمجلس الوطني التّأسيسي في بلاغ تلقينا نسخة منه ما يلي : كتلة حركة النّهضة ليست الجهة التي قدّمت هذا المشروع.وكتلة حركة النّهضة تؤكّد معارضتها لهذا المشروع.وكتلة حركة النّهضة تدعو إلى عدم الأخذ بالإشاعات والتّعامل مع المواقف الرّسميّة للكتلة.