تغيّب رؤساء الكتل النيابية أمس السبت عن اجتماع مصيري تقرر تنظيمه بقاعة العرش بالمجلس الوطني التأسيسي كان من المفروض أن يتم خلاله التوافق حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي.. و كانوا في اجتماعهم المنعقد مساء أمس الأول الجمعة قرروا تنظيم اجتماع ثان لحسم الخلافات بينهم.. لكن لم يحضر في الموعد وفي قاعة الاجتماع إلا النائب محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية. وسيبعثر تأجيل الحسم في المسائل الخلافية حول هذه الهيئة الهامة أوراق النواب إذ كان من المقرر سابقا أن تنطلق العطلة النيابية يوم الإثنين 6 أوت لكن وحسب ما أفادنا به النائب الحبيب خضر المقرر العام للدستور فإن العطلة قد تتأجل إلى يوم الخميس نظرا للقاء مبرمج يوم الثلاثاء او الاربعاء مع الحكومة ولاستكمال مسودتي لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي ولجنة الحريات.. علما وأنه لم يقع تبليغ النواب رسميا إلى غاية ظهر أمس بتأخير موعد العطلة أو بالإبقاء عليه. كما طلبت النائبة سعاد عبد الرحيم رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وهي لجنة تشريعية تنظيم اجتماع يوم الثلاثاء 7 أوت للنظر في عدد من مشاريع القوانين خاصة مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا للانتخابات ومشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان اقتراضات خارجية. كما سينعقد يوم الاثنين 6 أوت صباحا اجتماع اللجنة التأسيسية للقضاء العدلي والاداري والمالي. ارتباك .. وقلق وفي ما يتعلق بغياب أعضاء الكتل النيابية يذكر أن النائب الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة -وفق ما أكده النائب محمد الحامدي- حل بالمجلس لكنه لم يتوجه إلى قاعة الاجتماع ثم غادرالمكان. ورغم القلق الذي بدا على ملامحه بعد انتظار طويل فقد امتنع محمد الحامدي عن ابداء رأيه حول تهاون رؤساء الكتل النيابية عن حضور موعد بمثل هذه الأهمية.. واكتفى بالقول إن الكتلة الديمقراطية متشبثة باستقلالية القضاء ولن تتنازل عن ذلك إطلاقا. وتغيب عن الاجتماع رؤساء أو ممثلون عن كتلة المؤتمر وكتلة التكتل وكتلة الحرية والديمقراطية وكتلة الوفاء للثورة وكتلة الحرية والكرامة وكتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية. وتتعلق النقاط الخلافية التي كان من المفروض الحسم فيها أمس وفق ما أفادنا به النائب محمد الحامدي بالفصل الأول وتحديدا باستقلالية الهيئة الوقتية ماليا واداريا.. وبالفصل الخامس ويتعلق بتركيبة الهيئة عند النظر في المسار المهني للقضاة والتأديب.. فهناك من يرى أنها يجب ان تتكون من قضاة منتخبين فقط وهناك من يريدها ان تكون مناصفة بين معينين ومنتخبين. وبين الحامدي ان الكتلة الديمقراطية تنازلت عن مطلبها بأن يكون جميع القضاة منتخبين واقترحت أن يكون الثلثان منتخبين والثلث معين لكن كتلة حركة النهضة أصرت على رأيها. ومن نقاط الاختلاف الأخرى ما يتصل بتركيبة اللجنة العليا للقضاة ومهامها حي كان الخلاف حول التوزيع بين قضاة الرتبة الأولى وقضاة الرتبة الثانية وقضاة الرتبة الثالثة والحسم في هذا الخلاف يستحيل دون الحسم في مسألة تركيبة الهيئة. وتعلقت المسائل الخلافية بما إذا كانت الهيئة استشارية او تقريرية وبتركيبة مجلس التأديب وتحديدا بالمتفقد العام بوزارة العدل ورأت الكتلة الديمقراطية أنه لا يمكن لهذا الاخير التصويت لأنه لا يعقل أن يكون الخصم والحكم في ذات الوقت لأنه هو الذي يقوم بملف الاحالة. وفي ما يتعلق بالترشح لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء فهناك اختلاف في وجهات النظر بين من يرى أن التأهل للترشح لعضوية هذه الهيئة يتطلب أن يكون القاضي باشر القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات في حين يرى آخرون أن تقتصر المدة على ثلاث سنوات. كما تتعلق أيضا بمن يمنع عنهم الترشح إذ ترى كتلة حركة النهضة منع أعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة من الترشح وهو ما تعارضه جل الكتل الأخرى.
