دعا مسؤولون ليبيون، أهالي مدينة بني الوليد، آخر معاقل الموالين للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى تسليم المطلوبين للحكومة، في وقت تطوق فيه قوات الجيش والأمن حدود المدينة التي شهدت خلال الساعات الاخيرة معارك عنيفة خلفت عشرات القتلى والجرحى. وأكد رئيس المجلس المحلي لمدينة مصراتة سليم بيت المال، التزام الجميع بالمهلة الممنوحة من المؤتمر الوطني العام لأهالي ووجهاء وعقلاء مدينة بني وليد لتسليم المطلوبين في جرائم اختطاف وتعذيب مدنيين
تصعيد... وتأكيد
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن بيت المال قوله إن «اعتقال المطلوبين وتقديمهم للعدالة مطلب لأهالي بني وليد الشرفاء ولكل الأحرار في ليبيا الذين يهمُّهم استقرار واستتباب أمن المدينة.. آن الأوان لتعود بني وليد إلى حضن الوطن.» وقد طوقت قوات تابعة لوزراتي الدفاع والداخلية أجزاء من بلدة بني وليد بعد أسبوع على التوتر بينها وبين بلدة مصراتة، إثر مقتل عمران شعبان المقاتل المعارض السابق، الذي ساعد في أسر القذافي العام الماضي.
وأصدر المؤتمر الوطني العام في ليبيا قرارا عرف بالقرار «رقم 7» لوزارتي الدفاع والداخلية بضرورة القبض على قتلة شعبان، وأمهل زعماء مدينة بني وليد حتى يوم الجمعة لتسليم المسلحين فيها.
وشدد رئيس المجلس المحلي بمصراتة على أن الجهود «تُبذل من أجل التوصل إلى حل سلمي وتجنب استعمال القوة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية تنفيذًا لقرار المؤتمر الوطني العام رقم 7 الخاص بالقضية.» وأكد أنه «حال فشل الحل السلمي، فإن وزارتي
الدفاع والداخلية ستضطران لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني من خلال منتسبيهما،» نافيا أن تكون هنالك قوات من مصراتة ستشارك في العمليات عدا منتسبي الوزارتين المعنيتين.
وجاءت هذه المساعي بعد اشتباكات دامية بين مدينة بني وليد وقوات درع ليبيا بسبب انهيار الوضع الامني في البلاد وخلفت عددا من القتلى والجرحى من الطرفين. وذكرت صحيفة الوطن الليبية ان عددا من القبائل الليبية توجهت امس إلى مدينة بني وليد في محاولة لحل المشكلة سلميا. بدوره أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان تمسك سلطات بلاده بالقرار رقم 7 الذي يتعلق بالقبض على متهمين داخل مدينة بني وليد معتبرا انه لا يجوز الاعتراض عليه ومؤكدا أن القرار لم يتهم مدينة ولا منطقة بالكامل لأن هذا مخالف للحقيقة وأن المؤتمر رأى في قتل عمران شعبان في بني وليد قضية حساسة.
تشكيلة حكومية
في هذه الاثناء قدم رئيس الوزراء الليبي المنتخب مصطفى أبو شاقور قائمة حكومته للمؤتمر الوطني العام اول امس لنيل موافقة المجلس. واختار أبو شاقور في جلسة نقلها التلفزيون مبروك عيسى بوهرورة وزيرا جديدا للنفط في ليبيا. وقال انه لم يختر أحداً بعد لمنصب وزير الخارجية وإنه سيتولى المنصب بنفسه في الوقت الحالي. وسيصوت المؤتمر الوطني العام على تشكيلة الحكومة كل اسم على حدة غدا الخميس ولا يزال من الممكن إدخال تعديلات. وكثير من الأسماء التي قدمت غير معروفة. وقيل أن بوهرورة عمل من قبل في شركة زويتينة النفطية الليبية.
واختار أبو شاقور ثلاثة نواب لرئيس الوزراء أحدهم من بلدة الزنتان الغربية وآخر من الجنوب والثالث من الشرق في خطوة ينظر إليها على أنها تهدف لتهدئة للتنافسات الإقليمية.
وعين أبو شاقور عمر الأسود وزيرا للداخلية وعبد السلام جاد الله العبيدي وزيرا للدفاع. والعبيدي من بنغازي وهو ضابط سابق في الجيش الليبي انشق في بداية الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي ضد معمر القذافي. وعين أبو شاقور عبد الله شامية وهو سجين سابق في عهد القذافي حيث كان عضوا في حركة الإخوان المسلمين المحظورة آنذاك وزيرا للمالية. ودرس شامية الاقتصاد في جامعة بنغازي.
وعين أبو شاقور فيصل الكركشي والذي كان أمينا عاما لتحالف القوى الوطنية وزيرا للصحة. ويسيطر تحالف القوى الوطنية الذي يقوده محمود جبريل رئيس الوزراء لحكومة الثوار وقت الحرب على 39 مقعدا من بين 80 مقعدا مخصصة للأحزاب في المؤتمر الوطني العام المؤلف من 200 مقعد فيما يحتل المستقلون المقاعد الباقية وعددها 120 مقعدا.
وقال إبراهيم الغرياني الذي يتزعم تحالف القوى الوطنية في المجلس إن التحالف ليس لديه مرشحون في القائمة التي قدمها أبو شاقور الذي ابقى على عدد من الوزراء من الحكومة المؤقتة السابقة من بينهم وزير التعليم سليمان الساحلي..
