توشّحت أمس عديد المحلات التجارية بالعاصمة بلافتات «الصّولد» الشتوي بنسبة تتراوح بين 20 كحدّ أدنى و50 كحدّ أقصى فيما بدا اقبال المواطنين محتشما بسبب عطلة العيد و»تهتّك» الميزانية واعتبر الكثير من التجار أن الوقت الحالي غير مناسب ل «الصولد». «الشروق» قامت بجولة عبر بعض المحلات التجارية ورصدت انطباعات التجار والمواطنين. دخلت ثقافة «الصّولد» شيئا فشيئا في حياة التونسي فتغيّرت عقلية المشتري بتخصيص قسط من الميزانية للشراء واستغلال الفرصة فيما تزايد عدد المنخرطين فيه من التجارحيث ارتفع عددهم من 600 منخرط سنة 2002 الى 710 منخرطين سنة 2003 في نفس هذه الفترة وتطور عدد المشاركين خلال فترة الصيف من 315 مشاركا سنة 2002 إلى 515 مشاركا سنة 2003. وتشير الأرقام الى أن نسبة المشاركة بلغت ألف منخرط خلال الدورة الماضية اذا احتسبنا المشاركين من ذوي الماركات المعروفة والتي تسجل باسم واحد بينما المحلات موزعة بكثرة. وبالنسبة لهذه الدورة أكدت مصادر مطلعة أن نسبة المشاركة حاليا محترمة وهي في تزايد باعتبار المجال مازال مفتوحا للمشاركة. وتوقعت نفس المصادر أن الانخراط سيكون هذه السنة أكثر من السنوات الماضية باعتبار التزايد المطّرد لعدد المشاركين. مراقبة وثقافة رغب بعض التجار في الانخراط في «الصّولد» يوم 31 جانفي باعتبار أن يوم 1 فيفري يوافق العيد إلا أن مصالح المراقبة شنّت حملة في الغرض لتحدّ من هذه المخالفة ومنعت كلّ المنخرطين من وضع بطاقات الاشهار بالصّولد. وستتواصل حملة المراقبة الى حدود 15 مارس القادم موعد انتهاء «الصولد» لمراقبة المخالفين الذين يعمدون الى استغلال الفرص للتلاعب بالأسعار وعدم تطبيق القانون القاضي بأن يضع التاجر إشارة على كل قطعة معروضة للبيع. وأدركنا أثناء جولتنا خلال اليوم الأول من الصولد أن بعض التجار يخالفون هذا القانون ويضعون فقط لافتة تشير الى تراوح «التخفيض بين 20 و50 ولا يدري المستهلك ما هي البضاعة المعنية بكل نسبة». وفي ظلّ عدم إقبال المواطن التونسي خلال اليوم الأول أفاد جلّ التجار الذين سألنا هم عن إقبال المواطن التونسي أن الإقبال غير موجود ماعدا الفرجة على الواجهات. وأرجع التاجر «جمال» الأسباب الى أن المواطن التونسي مازال يعاني من «علّوش» العيد كما أن الميزانية ليست مهيأة حاليا لتقبل مصاريف اضافية. ورأى شعبان مندرة ومحمد الوشتاتي أن الاقبال سوف يتزايد في ال 15 يوما القادمة ومع نهاية الشهر حيث يتحصل الموظفون على رواتبهم. وذكر شعبان أن نسبة الصّولد تتراوح بين 20 للملابس الجديدة و50 لملابس السنة الماضية. وقال جمال : «لقد قمنا بوضع نسب هامة تصل الي 50 للتخفيضات لكي يقبل المواطن على الشراء وأضفنا إلى ذلك البيع بالتقسيط». وعي المواطن تبدو حركة المواطن وتجوّله عبر واجهات المحلاّت ووقوفه أمام الواجهة للتثبّت من نوع البضاعة والأسعار علامة صحية للدخول في ثقافة جديدة أساسها الشراء بعد التثبّت والاختيار. وأفاد المواطن قلّس (موظف) بعد شراء بعض الملابس أنه «صولد» الملابس التي اشتراها حقيقي لأنه تعمّد قبل انطلاق موعده القيام بجولة لمراقبة الأسعار فوجد أن الانخفاض حدث فعلا في كل البضاعة المعروضة للبيع فوجد أن القميص الذي كان يباع ب 54 دينارا بيع اليوم ب 27 دينارا و300 ملّيم والبذلة التي كان ثمنها 285 دينارا وصلت إلى 140 دينارا. وتفيد آراء التجار حول عقلية المواطن التونسي في التعامل مع «الصّولد» أنه على امتداد 5 سنوات تمكنا من الوصول الى مواطن يعي أنه لا بدّ من استغلال هذه الفرصة للشراء بأثمان أقلّ شأنه في ذلك شأن المواطن الأوروبي لكن ما يعيب التونسي هو أن «العين بصيرة واليد قصيرة» ولا يقدر على الشراء في ظلّ تتالي المناسبات وكثرة المصاريف. وهكذا ومع تزايد عدد المقبلين على «الصولد» حسب لغة الأرقام وتغيّر عقلية التونسي حسب شهادات التجار لماذا لا يشمل قطاعات اقتصادية أخرى كالمواد المنزلية وغيرها باعتبار حاجة المواطن الى استعمالها؟ وهل فكّرت الوزارة بعد 5 سنوات من انتظام دورات «الصّولد» في تقييم هذه الدورات للوقوف عند النقائص والثغرات. نزيهة بوسعيدي
