أعلن المكتب الجهوي لحركة النهضة بسيدي بوزيد في بيان له رفضه المبدئي لقرار تعيين الوالي الجديد نظرا لاشتغاله في منظومة الفساد السابقة مع الوالي المدعو فوزي بن عرب قبيل الثورة من خلال ترؤسه للإدارة الجهويّة للتنمية والتي كانت عنوان تهميش هذه الجهة وسببا من أسباب اندلاع ثورة 17 ديسمبر. كما دعا الحكومة إلى تحمل مسووليتها في تعيين وال يستجيب لطموحات الجهة واستحقاقات الثورة. وعينت الحكومة الأحد عمارة التليجاني واليا على سيدي بوزيد خلفا لمحمد نجيب المنصوري الذي قالت إنه «طلب إعفاءه من مهامه» وذلك اثر تفاقم الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة برحيله بسبب معالجته «الأمنية» للمشاكل والاحتجاجات الاجتماعية في سيدي بوزيد، وقال حمادي الجبالي رئيس الحكومة الاثنين في تصريح إذاعي ردا على سؤال حول انتماء والي سيدي بوزيد الجديد إلى حزب «التجمع» الحاكم في عهد بن علي «هذا موضوع يهم وزير الداخلية علي العريض الذي من صلاحياته تعيين الولاة»، وأضاف أن الحكومة «تحاول دائما أن تجد (الولاة) الأكفأ والأنجع والأنظف».