انتهت الندوة التي نظمتها وزارة الثقافة يوم الثلاثاء الماضي حول الحقوق الثقافية في الدستور الجديد بصياغة مقترحات لتعديل الفصلين 26 و 32 المتعلقين بالحريات. اختتمت الندوة التي احتضنها احدى نزل العاصمة حول الحقوق الثقافية التي شارك فيها عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ومن المبدعين والباحثين في المجال الثقافي والفني بصياغة مقترحات تم إرسالها الى المجلس الوطني التأسيسي وتحديدا الى لجنة الحقوق والحريات. لجنة صياغة المقترحات قدمت الى المجلس الوطني التأسيسي الصياغة التالية :
مقترح صياغة أول للفصل 26
«حرية الرأي والتعبير والاعلام والإبداع مضمونة، لا يجوز إخضاع التمتع بالحقوق المشار اليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الا لحدود تكون ضرورية ومتوافقة مع طبيعة هذه الحقوق ويكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي ومنصوص عليها في قانون».
مقترح صياغة ثان للفصل 26
«حرية الرأي والتعبير والاعلام والإبداع مضمونة، لا يجوز إخضاع التمتع بالحقوق المشار اليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الا لحدود تكون ضرورية ومتوافقة مع طبيعة هذه الحقوق ومتلائمة مع المبادئ الديمقطراية ومنصوص عليها في قانون».
مقترح صياغة أول للفصل 32
تضمن الدولة الحق في الثقافة والتراث وتحمي الملكية الفكرية
مقترح صياغة ثان للفصل 32
تضمن الدولة الحق في الثقافة والتراث باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الانسان في شموليتها وترابطها وتكاملها .حقوق الملكية الفكرية مضمونة». وعلمت «الشروق» أن هذه الاقتراحات تمت صياغتها بمساهمة عدد من المبدعين ومن أعضاء المجلس التأسيسي وقد تمت صياغتها بشكل توافقي.