أصدرت النيابة الخصوصية لبلدية سيدي بوسعيد بيانا في شكل شكوى تقدمت به إلى 4وزراء وذلك بعد اقتحام مكتب رئيس النيابة وسرقته وهذا نصّ البيان : بتاريخ 18 فيفري 2012 قامت مجموعة من الأشخاص باقتحام مكتب رئيس النيابة الخصوصية وسرقة بعض الملفات والوثائق التي كانت موجودة بالمكتب وقد تم رفع الأمر إلى جناب السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 20 فيفري 2012 لتتبع هؤلاء الأشخاص عدليا لكن وإلى يومنا لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المعتدين.
وبتاريخ 6 أكتوبر 2012 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال قامت نفس المجموعة التي اقتحمت البلدية بوقفة احتجاجية في الساحة الأمامية لجامع الغفران بسيدي بوسعيد وقد تم استعمال مضخم الصوت الذي تعود ملكيته للجامع لكيل الاتهامات للجميع والتنكيل بهم وتوجيه شتى التهم واستعمال العبارات النابية وقد طال ذلك الإطارات المحلية والأمنية والمركزية والشخصيات المعارضة وقد تمادوا إلى حد الدعوة إلى قتل كل معارض، لقد تحولت هذه الوقفة الاحتجاجية التي تم فيها استغلال مكان عبادة إلى منبر لهتك أعراض الناس والتعدي اللفظي عليهم وهتك شرفهم وهو ما يتنافى ويتعارض وأبسط قواعد الديمقراطية ومرفوض أخلاقيا وهو ما خلف أيضا استياء عميقا لدى متساكني المنطقة الذين استنكروا استغلال مكان عبادة لممارسة نشاط سياسي وذلك على غرار ما دعا إليه السيد وزير الشؤون الدينية من احترام قدسية أماكن العبادة وعدم استغلالها لأي نشاط حزبي أو سياسي.
إن الترخيص لهذه الوقفة الاحتجاجية بالساحة الأمامية لجامع الغفران يفتح الباب مستقبلا لكل الأحزاب السياسية في القيام باجتماعاتها هناك. ونتساءل إن كانت وزارة الداخلية تمنح هذه الرخص لحزب النهضة الذي قام باجتماع عام في نفس المكان وذلك يوم السبت 22 سبتمبر 2012 وللموالين لهم الذين أطلقوا على أنفسهم «مجلس حماية الثورة» الذي اجتمع يوم 7 أكتوبر 2012 بنفس المكان.
هذا ونعلمكم أنه لدينا مطالب من أحزاب أخرى تطلب الترخيص لها في استغلال الساحة الأمامية لجامع الغفران لتظاهرات سياسية ونحن ملزمون بإجابتهم قبل نهاية الأسبوع الحالي وفي صورة سكوتكم فإننا ملزمون بالترخيص لهم للتظاهر بنفس المكان. أعلمناكم حتى تكونوا على بينة وللتفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.
