أطلق المرصد الوطني ايلاف لحماية المستهلك صيحة فزع لارتفاع وتيرة السرقات التي استهدفت السيارات بنسبة 22.5٪ خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة اذ ناهزت عمليات السرقة خلال هذه الفترة 357 حالة. وهي نسب اعتبرها الاستاذ عبد الجليل الظاهري رئيس المرصد مرتفعة جدا مقارنة بأشهر ماي وجوان وجويلية. وتساءل مصدرنا عما اذا كان تصاعد وتيرة السرقات يعكس تفشي ظاهرة الخصاصة والفقر في تونس خاصة وأن سلسلة السرقات استهدفت أساسا السيارات الجديدة وذلك قصد الاستيلاء على بعض المكملات منها العجلة الاحتياطية والراديو ومعدات صيانة العجلات. وقد بلغت نسبة الاستيلاء على المكملات من جملة السرقات 46٪. كما بلغت نسبة تفكيك العجلات والاستيلاء على محرك السيارة وتفكيك المكيف وجهاز الانذار والاستيلاء على وثائق السيارة 19٪. في حين تسرق السيارة بالكامل وتوجه للتهريب خارج حدود الوطن بنسبة 25٪ من جملة السرقات المرصودة وذلك باستعمال وثائقها التي يتم العثور عليها داخلها.
قرب العيد
ولاحظ مصدرنا أن قرب عيد الاضحى وغياب الامن قد تكون من أسباب ارتفاع نسب السرقات ذلك أنه يوم الخميس الماضي تم تسجيل حدوث 6 حالات سرقات بالسوق الاسبوعي للزهراء في وضح النهار. وقد استعملت العصابة في عملية السرقة سيارات على وجه الكراء علما وأن سيارة مركز الامن بالمنطقة معطبة مما لم يمكّن رجال الامن من ملاحقة هذه العصابة. ولعل هذا الغياب لوسائل عمل الأمنيين جعل هذه العصابات تستغل هذا الفراغ وتنشط بكثافة دون خوف من مراقبتها.
ولاحظ رئيس المرصد ان حركة السرقات تواترت بتونس الكبرى كما نشط بيع قطع الغيار المسروق دون رقيب وشملت بالخصوص السيارات الرابضة بالأسواق وأمام المعاهد وأمام البنوك.
قطيع الخرفان
وبالتوازي لاحظ المرصد تنامي سرقة الخرفان أيضا وذلك بسبب غياب المراقبة الامنية والاقتصادية في الأسواق وعلى مسالك التوزيع فقد تم خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة سرقة 35 قطيعا بجهتي القصرين والشمال الغربي. كما تم الاعتداء بالعنف على عدد من أصحاب القطيع. كما لجؤوا الى تسميم كلاب الحراسة. وقد عبّر نحو 200 تونسي خلال استبيان قام به المرصد عن استيائهم من غياب وضعف آداء الأمن واهتمامه بالتجاذبات السياسية على حساب أمن التونسيين.