يعاني قطاع الزيتون من عديد الصعوبات التي تعيق تطوره رغم ما يحققه من مداخيل للدولة متأتية بالأساس من تصدير الزيت.. من أهم العراقيل التي يعاني منها ارتفاع فوائض القروض, غياب خطة للتعريف بزيت الزيتون بالخارج. فالزيت يباع بأثمان بخسة إلى شركات أوروبية وصعوبة المنافسة بسبب التعليب والمشاركة بالمعارض الدولية بالاضافة إلى غياب استراتيجية واضحة لتشجيع الفلاحين والمصدرين.. هذه أهم المشاكل التي تعترض تصدير زيت الزيتون .
يقول السيد «عادل تباني» مصدر من مصدري زيت الزيتون إلى الخارج بالأساس إلى ايطاليا: نقوم بشراء الزيت من المعاصر وخزنه بخزانات خاصة ثم أخذ عينة منه نرسلها إلى الراغبين في شراء زيتنا بالخارج وعندما يقتنع الشاري الأجنبي بجودة المنتوج يقع تحديد ثمن الشراء حسب العرض المتداول بالأسواق العالمية. وأضاف محدثنا : أكثر صادراتنا إلى ايطاليا كما نصدر لأمريكا وأسبانيا وايطاليا وفرنسا والسعودية واستراليا وروسيا. ولكن اكبر سوق تبقى السوق الأوروبية. وقد حاولنا الدخول إلى السوق الصينية رغم التشجعيات المقدمة من الحكومة الصينية الا أن البيع بهذه السوق مازال محتشما.
ولكن لنا مشاكل كبيرة مع البنوك التونسية فهي غير مطلعة على حيثيات التصدير وتتعامل معنا بطريقة قديمة. ففي سنوات الصابة يقدمون لنا القروض وخلال سنوات الجفاف يحجمون عن مدنا بها وكان من المفروض أن يكون العكس.
كما أن فوائض القروض المسندة لنا جد مجحفة مقارنة بالبنوك الأجنبية، فبالاتحاد الأوروبي لا يتعدى فائض القروض المقدمة لمنتجي زيت الزيتون 2% وفى المقابل نجده بالبنوك التونسية يصل إلى 9% مما جعل السيطرة والتحكم في السوق الخارجية من طرف المصدرين التونسيين صعبة. كما أن الفلاحين والمصدرين بالدول الأوروبية لهم نقابات قوية تدافع عنهم وتتابع أنشطتهم من زراعة الزيتون إلى التصدير. اضافة إلى المنح المقدمة لهم من طرف الدولة مما تجعلهم محميين خلال سنوات الجفاف وخلال السنوات التي يقل فيها الطلب عن شراء الزيت.
فباسبانيا مثلا يتمع الفلاح والمصدر ب( 1 أورو) عن كل كغ من الزيت. اضافة إلى الدعم الكبير المقدم لهم للقيام بالاشهار لمنتجاتهم من الزيت. ونحن رغم القيمة الكبيرة لزيتنا بالأسواق العالمية والذي يباع عادة تحت اسم شركات أجنبية تشتريه من عندنا بدون تعليب ثم تقوم بتعليبه. فتشتريه من عندنا ب 2.3 أورو وتبيعه بين 5 و9 أورو. لأن الزيت لن يستطيع فرض مكانته العالمية اذا لم يتم التسويق له بخطة اشهارية كبيرة. وهنا يأتي دور الدولة والهياكل المختصة. فنحن مصدر وزيت الزيتون نقوم بادخال قرابة 500 مليار من العملة الصعبة كل سنة وخلال السنة القادمة سنصل إلى قرابة 1200مليار منها. فالمبالغ المالية التي ندخلها إلى خزينة الدولة تقارب ما تدره السياحة من العملة الصعبة رغم الامكانيات الكبيرة المقدمة للسياحة من قروض واشهار وعناية. فنحن قرابة 100 مصدر لا تجد منا بالمعارض الدولية الا 3 أو 4 عارضين تونسيين بسبب الظروف الصعبة وعدم الاحاطة بنا.
كما أصبحنا بعد الثورة نعاني من مشكلة «المرجين» الذي لم نجد له حلا فكثير من المواطنين أصبحوا يشتكون من رائحته اضافة صعوبة ايجاد قطع ارض نضعه فيها. كما أن وزارة الفلاحة مغيبة تماما ولا تقوم بمداواة الصابة الا بعد استفحال المرض. وكان من المفروض أن تقع المداواة مباشرة عند ازهار الأشجار مثلما هو معمول به بالدول الأوروبية.