أدانت وزارة شؤون المرأة والاسرة بشدة التصريحات الواردة على لسان رئيس حزب الانفتاح والوفاء البحري الجلاصي التي دعا فيها الى تزويج الفتيات القصر من 13 إلى 15 سنة واصفة اياها ب«اللامسؤولة وتمثل اعتداءا صارخا على حقوق الطفل». وقالت الوزارة في بيان اصدرته أمس الثلاثاء إنها تحتفظ لنفسها بالحق في القيام بالتتبعات القانونية اللازمة ضد كل من يحرض على انتهاك حقوق الطفل والمرأة التونسية وحرمتها مهيبة بكافة مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية بالتحسيس كل من موقعه بخطورة هذه الظاهرة على مجتمعنا.
ونبه البيان الاسر الى ضرورة احترام القوانين المنظمة للزواج وحماية بناتها من كل ما من شأنه أن يعرضهن إلى انتهاك حقوقهن. وعبرت الوزارة عن استغرابها من صدور مثل هذه الاقوال عن رئيس حزب متحصل على التأشيرة القانونية معتبرة إنها «تتعارض مع مبادى الجمهورية وحقوق الانسان» وتعكس بصورة واضحة مستوى الانتهاكات التي أضحت تعاني منها المرأة والطفلة التونسية اليوم بمختلف انواعها المادية والجنسية والمعنوية سواء في الفضاء العام أو الفضاء الخاص وتستنكرها بشدة.