مع حلول موعد 23 أكتوبر واقتراب الساعة صفر من انتهاء الشرعية الانتخابية تتضاعف في صفوف التونسيين مشاعر الخوف في ظل استفحال الاستقطاب السياسي فما اسباب تخوفات التونسيين من فترة ما بعد 23أكتوبر؟ وهل توجد دواع للقلق ام انها مجرد فزاعات يتم توظيفها لغايات سياسية؟ محمد صالح الحدري (رئيس حزب العدل والتنمية) : لم ينجز الكثير وفشل الحكومة فاق نجاحها
للأسف لم يتحقق الكثير أو بالأحرى لم تصل الانجازات إلى مستوى الطموحات ، ولكن أكبر انجاز كان المجلس الوطني التأسيسي ونشاطه التشريعي وإعداده لمسودة الدستور وقيام حكومة نابعة من الشرعية الانتخابية وإرساء الحريات.
ولكن في المقابل هنالك بطء كبير في تحقيق الانتقال الديمقراطي بسبب عدم خبرة أعضاء الحكومة والتجاذبات والهرج والمرج داخل المجلس الوطني التأسيسي وكذلك ضعف الإرادة السياسية والعزوف عن أخذ قرارات وإجراءات جريئة وشجاعة وثورية وخاصة عملية مقاومة الفساد وكشف الفاسدين ومحاسبتهم لم تحض بالعناية الكافية بل لنقل كانت الإرادة السياسية في هذا المجال دون المستوى المطلوب بل كانت معاكسة للإرادة الشعبية
وبصفة عامة لاحظنا ضعف الحكومة الذي فتح المجال لتقوية أطماع الصائدين في الماء العكر أي الفاشلين في الانتخابات التأسيسية. فانجر عن ذلك تدهور خطير في الوضع الأمني وأصبحت للأسف عملية الالتفاف على الشرعية الانتخابية ممكنة بدعوى «الشرعية التوافقية» المزعومة. أما في المجال الاقتصادي فبعد انتعاشة لا بأس بها في بداية السنة بدأت تظهر انتكاسة حقيقية بسبب تعطيل المشاريع الاقتصادية وتلكؤ الحكومة في اتخاذ القرارات اللازمة لتشجيع الاستثمار ات الخارجية والفوضى الموجودة في البلاد جراء الاعتصامات وقطع الطرقات والحرق والتخريب وبصفة عامة تعطيل الدورة الاقتصادية ، خلاصة القول الحكومة نجحت نسبيا في بعض المجالات ولكن فشلها فاق نجاحها .
خالد الكريشي (حركة الشعب) : تخوفات غير مبرّرة
القيادي في حركة الشعب السيد خالد كريشي يؤكد «اليوم ليس نهاية العالم ولا الشرعية لان المجلس التأسيسي هو صاحب السلطة الاصلية الشرعية بانتخابات شفافة وديمقراطية ونزيهة بشهادة الجميع و من يدق طبول الحرب يوم 23 أكتوبر انما يفعل ذلك لغايات انتخابية لاغير وتريد توظيف هذه المناسبة لضرب الخصم السياسي ومحاولة اظهار كل طرف صاحب الشرعية.
التخوفات غير مبررة تندرج في اطار الحملة الانتخابية وكان من الاجدر التحضير والاستعداد لتاريخ24أكتوبر والنظر في ضمان الانتقال الديمقراطي والقيام بالانتخابات في اقرب تاريخ بعد الانتهاء من صياغة الدستور وتغيير أسلوب ادارة الشان السياسي الذي اعتمدته احزاب الترويكا القائم على ثنائية أغلبية حاكمة وأقلية معارضة كما يمكن لتاريخ 24أكتوبر ان يمثل مناسبة و فرصة لادارة الشأن السياسي في تونس في المرحلة الانتقالية الثانية والتوافق بين قوى الثورة في مواجهة قوى الثورة المضادة».
جمال التليلي (المنسق العام للحزب الوطني الحر) : خير مناسبة للاحتفال
السيد جمال التليلي المنسق العام للحزب الوطني الحر اعتبر ان يوم 23 أكتوبر لن يحصل فيه اي صدامات او اعمال شغب بل خير مناسبة للاحتفال بذكرى انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وإحياء ذكرى عزيزة في قلوبنا وتابع «رغم النقائص وبعض السلبيات التي رافقت الانتخابات السابقة فانها اتسمت بالنزاهة ويجدر بنا ان نحل مشاكلنا بهدوء دون تشنج ونبحث على ايجاد شرعية توافقية هي دعم وليس تعويضا للشرعية الانتخابية».
محمّد بنّور (الناطق الرسمي باسم التكتّل) : بث التخوّفات زرع للفتنة
الناطق الرسمي باسم حزب التكتل السيد محمد بنور فقد أفاد «التخوفات غير مبررة تحاول بعض الاطراف التي لا تهمها مصلحة البلد وتسعى الي زرع الفوضي والفتنة وتوظيف الاحتجاجات لغايات حزبية ضيقة ونحن في حاجة الى تجاوز الاستقطاب واعادة الثقة للمواطنين وبعث رسائل طمانة ولن يكون ذلك سوى بالحوار والتعقل والحد من حالة التوتر والتشنج.
سمير الطيب (المسار الاجتماعي الديمقراطي) : رمزية يوم 23 أكتوبر هامة جدا بالنسبة للتونسيين
قال الناطق الرسمي باسم حزب المسار الاجتماعي سمير الطيب في تصريح لإذاعة «جوهرة أف أم» أن المسار الاجتماعي لن ينزل إلى الشارع اليوم 23 أكتوبر تجنبا لحدوث أعمال عنف.
وقال الطيب «العائلة الديمقراطية لا تدعو للعنف والفراغ بل هي تناضل من أجل إرساء مجتمع ديمقراطي تتعايش فيه جميع الأفكار»، مضيفا «رمزية يوم 23 أكتوبر هامة جدا بالنسبة للتونسيين ونحن لم ندعو لانتهاء الشرعية».
حمادي الجبالي : صعوبة المرحلة «هي نتيجة للتسابق نحو المواعيد الانتخابية القادمة»
قال السيّد حمّادي الجبالي أنّ «الحريات هي القاسم المشترك بين الأصالة والعلمانية والهوية» و«صعوبة المرحلة هي نتيجة للتسابق نحو المواعيد الانتخابية القادمة»، كان ذلك خلال افتتاحه المؤتمر السنوي لمجلة «رؤية» التركية للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تصدر عن معهد ستا «SETA» التركي.
وفي معرض رده عن اجوبة الصحفيين فيما يتعلق بالوضع الداخلي في تونس، تحدّث الجبالي عن صياغة الدستور المرتقب مؤكدا سعي أغلب الأطراف السياسية إلى تغليب الوفاق الوطني حول أهم المسائل الخلافية بما يتماشى مع «المصلحة العليا لمجتمعنا، خاصّة في هذه اللحظة التاريخية».
وأقر رئيس الحكومة التونسية ب«صعوبة المرحلة» التي تمرّ بها تونس نظرا لأن كتابة الدستور تتزامن مع سباق نحو السلطة والحكم وذلك استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة على حد تعبيره.
ونفى الجبالي أن يكون هناك خلاف بين قيم «الأصالة والعلمانية والهوية لا يجب أن ننظر لها على أساس أنّها متناقضات»، مؤكّدا أن «الحريات هي القاسم المشترك بينها».
ورأى الجبالي أن الاتفاق على الفصل الأوّل من الدستور المرتقب (تونس، دولة حرّة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها)، يحسم الخلاف بين مكونات المجتمع التونسي حول مسألة الدولة والدّين .
وشهد المؤتمر الذي عقد تحت عنوان « البحث عن عقد إجتماعي جديد في الشرق الأوسط تونس تركيا»، حضورا مهما من النخب الفكرية والسياسية التونسية والتركية، بينهم عامر لعريض رئيس الدائرة السياسية لحركة النهضة والفيلسوف أبو يعرب المرزوقي فضلا عن طه أزهان رئيس مركز ستا التركي وبرهان دوران من جامعة اسطنبول.
ديلو : لا نخشى أي خصم ولن نغادر الحكومة قبل الانتخابات
«الشروق» مكتب الساحل : رضوان شبيل أكّد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الناطق الرسمي للحكومة سمير ديلو في اجتماع شعبي بسوسة أنّ «الترويكا» لن تغادر الحكم إلا بعد انتخابات شفافة ونزيهة وأنّ حركة النهضة لا تخشى أي خصم سياسي.وكان ديلو يتحدث على هامش تظاهرة سياسية حول «دستور تونس الجديد والرزنامة المقترحة لإنهاء المرحلة الانتقالية» انتظمت مساء السبت بساحة ميناء سوسة بحضور وزيرة المرأة سهام بادي وفي غياب أحد وزراء التكتل.وخصص ديلو جانبا من مداخلته للردّ على مختلف الانتقادات والأقاويل الموجهة للحكومة قائلا «هؤلاء الذين يشتموننا كل يوم على صفحات الجرائد ومن خلال مختلف وسائل الإعلام ويصفوننا بعدم الكفاءة وغير ذلك مَنْ منهم أو من أطراف أخرى نقابية أو حقوقية أو حزبية وغيرهم لهم الكفاءة في الحكم إن لم نصبر عليهم؟ مَن غيرنا يفعل ذلك ،هؤلاء أصدقاؤنا وإن ألقوا علينا قوارير المولوتوف من شرفات مقراتهم لن نردّ عليهم، يريدون استدراجكم إلى العنف فلا تنساقوا إلى ذلك إذا بادروكم بالعنف لا تردوا عليهم بالمثل لأنهم ليسوا قدوة لكم قد لا نكون أفضل حكومة أخرجت للناس ولكننا أنظف حكومة يدا وجيبا ولسانا وقلبا».
سياسة التجاذبات
وفي رده على الذين ينادون بنهاية شرعية الحكومة بعد 23 أكتوبر قال ديلو «يصورون الأيام القادمة كأنها نهاية العالم نقول لهم لن نغادر الحكومة أحب من أحب وكره من كره إلا بعد انتخابات شفافة ونزيهة فالمسؤولية تحبنا قبل أن نحبها نحن لا نخشى أي خصم سياسي ، لم ولن نستعمل العنف بل نحن ضحايا العنف».وتابع ديلو قوله «التونسي الذي توفي دمه من دمنا وحياته من حياتنا ولكن الذين يوظفون دمه في تجاذبات سياسية يقتلونه مرة أخرى فالمسيرة في تطاوين كانت سلمية لماذا لم تركز وسائل الإعلام على قوارير المولوتوف المتساقطة من شرفة مقر الاتحاد والسيوف والعصي، فعدسة التلفزات لا تتوجه إلا حيث الدخان يتصاعد وحيث الاعتصامات وتتجاهل المكاسب والإنجازات وما تبذله الحكومة من مجهودات». وأضاف الوزير «هناك من يتهمنا بمحاولة وضع أيدينا على الإعلام فهل لديكم مصاحف قرآن لنقسم بعكس ذلك فلو اصطفت مختلف وسائل الإعلام وعرضوا علينا خدماتهم لرفضنا ذلك... نحن نريد إعلاما حرا موضوعيا نزيها لا غير»، وحول رفض مشاركة حزب حركة النهضة في مؤتمر مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل علق ديلو قائلا «كيف نجلس مع من نادى بحلّ حزب حركة النهضة».وتوجه سمير ديلو إلى أنصار حزب حركة النهضة قائلا « تذكروا كيف كنتم وأين كنتم و تذكروا أن السلطة لو دامت لغيرنا لما وصلت إلينا... تأملوا أين ذهبت العائلات المتصاهرة هرب الرئيس السابق ولم يأخذ أحدا من الذين كانوا يقمعون ويعذبون ويسرقون باسمه فصونوا أنفسكم وانصحوا ابناءكم».
المرأة والانتقال الديمقراطي
من جانبها أثنت وزيرة المرأة سهام بادي في جزء كبير من مداخلتها على قيمة المرأة التونسية في المجال السياسي والنضالي مؤكدة حاجة الدولة إلى دورها في مرحلة الانتقال الديمقراطي.وتحدثت الوزيرة عن الصراع الخفي والمعلن بين القوى السياسية في البلاد وما تواجهه الحكومة من استهداف مؤكدة أنّ «المشكل الحقيقي للبلاد اليوم هو الإخلاص فلنتعالى عن التجاذبات السياسية ولنلتفت إلى استحقاقات الناس وما نسمعه اليوم من دعوات للإنقاذ والإصلاح وغيرها هي تندرج ضمن الشعارات الانتخابية لا غير».وفي لقاء خاص ب «الشروق» استفسرنا الوزيرة سهام بادي عن مصير تحالف «النهضة» وحزب المؤتمر في الموعد الانتخابي القادم فأجابت بأن ذلك «رهين ما سيفرزه المشهد السياسي في الأشهر القادمة وهو قرار سابق لأوانه تحدده الظروف العامة و حتمية اللحظة».وقد كان من المفروض أن يشارك الأطراف الثلاثة للترويكا في هذا الاجتماع من خلال مداخلات في صلب الموضوع المطروح ولكن رغم حضور ممثل عن التكتل بولاية سوسة فإنه لم يتدخل.
«الشروق» توجهت بالسؤال للسيد سمير ديلو حول ذلك فأجاب «حضر ممثل عن التكتل ولكن لضيق الوقت لم يتكلم رغم أننا طلبنا منه ذلك».
عصام الشابي (الحزب الجمهوري) : بعض الجهات المتطرفة والعنيفة تريد تخويف التونسيين من تاريخ 23 أكتوبر
قال القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح لإذاعة «اكسبرس أف أم» أن ليس هناك دواع للخوف بعد تاريخ 23 أكتوبر، وقال الشابي أن الحزب الجمهوري متمسك بضمان استمرارية سلمية الثورة التونسية, مضيفا « بعض الجهات المتطرفة والعنيفة تريد تخويف التونسيين من تاريخ 23 أكتوبر».وقال الشابي: «أدعو التونسيين إلى التمسك بسلمية ومدنية ثورتهم», مضيفا « الحزب الجمهوري لم يدعو إلى النزول للشارع يوم 23 أكتوبر».
الأستاذ قيس سعيّد : بعض الأطراف تحاول إرباك الشعب اما الاستاذ قيس سعيد فانه يعتبر ان تخوفات جزء من الشعب سببها الجدل الحاصل حول موضوع من المفترض انه محسوم من الناحية القانونية ويؤكد «حين طرح البعض مسألة انتهاء الشرعية لأسباب سياسية وتحت غطاء قانوني أدخل هذا الموقف ارباكا واضحا علي جزء كبير من الشعب خاصة في ظل حالة الترقب والأحداث المتسارعة المتعلقة بالاحتجاجات والاعتصامات واعمال العنف التي تشهدها مختلف الجهات ولابد من التأكيد على ان الامر من الناحية القانونية امر محسوم فلا يمكن ان تنهك الشرعية بمجرد رأي او موقف فالدولة التونسية فوق كل الاعتبارات السياسية ويجب ان تمثل خطا أحمر لا يحق لأحد مهما كانت مبررات تجاوزه وليس لاحد ان ينهي الشرعية القائمة ويستبدلها بشرعية جديدة لا أساس لها فالمجلس الوطني التأسيسي هو الذي يفترض أنه يمثل صاحب السيادة وهو الشعب الذي فوضه لممارسة كل اختصاصات السيادة وفي المقام الاول وضع دستور جديد لتونس وقد تم الانتقال من انتخابات 23أكتوبر 2011 من شرعية الى اخرى كما يتم الانتقال من ضفة نهر الى ضفة أخرى وكان القانون الانتخابي هو القارب الذي تم بواسطته الانتقال بين الضفتين.
وأضاف «لا يمكن مطلقا الاحتجاج بامر 03أوت 2011 فهذا الامر جاء فيه تحديد لمدة عمل دستور للجمهورية التونسية هو امر مخالف للفصل 30 من المرسوم المتعلق بنظام انتخاب أعضاء المجلس الوطني التاسيسي فهذا الفصل فوض لرئيس الجمهورية المؤقت ان يدعو الناخبين للانتخابات فقط ولم يفوضه لأي شيء اخر فضلا عن انه سلطة مؤقتة لا يمكن ان تحدده ادارته سلطة تأسيسية وللأسف ما يقع اليوم أنّ بعض الأطراف من مختلف الاتجاهات تحاول ان تربك الشعب التونسي وتساومه في صحته وأمنه وغذائه مقابل حريته وفي الحقيقة الشعب براء بأغلبيته الساحقة من هذه الاصطفافات والاستقطابات.
