لا تزال الظروف التي أحاطت بالحوار المسرب لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تكتنفها الضبابية رغم وضوح المضمون الذي وقع فيه الكشف صوتا وصورة عن الموقف من مدنية الدولة ومؤسساتها وعلى الإعلام. وقد طرح مضمون اللقاء الذي جمع الغنوشي بعدد من قيادات التيار السلفي رغم عدم وضوح التاريخ عدة اسئلة حول اسباب دعوة رئيس الحركة "باحتلال " مؤسسات الدولة والاعلام والذي يبدو انه استعصى على الحاكم الجديد بالرغم من "زرع" عدد من الصحافيين وسط المؤسسات الاعلامية وتعيين مقربين على رأس ادارتها "في محاولة منهم لتنفيذ اجندات الحزب الحاكم". وتأتي هذه التسريبات قبيل اسبوع واحد من انطلاق الحوار الوطني الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل قصد اخراج البلاد من حالة العطالة السياسية والحديث عن تغول الحزب الحاكم وإضعاف خصومه السياسيين بعد سيطرته الكاملة على وزارات السيادة (العدل والداخلية والخارجية..) مما شدد من قبضة "النهضة" على مؤسسة الدولة خصوصا في ضوء الدعوات لانهاء ما بات يعرف "بالشرعية" والتعجيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية لضمان انتقال سياسي وانهاء المرحلة الانتقالية. التوقيت رأى طارق بلحاج محمد أستاذ علم الاجتماع السياسي أن التوقيت الذي سرب فيها الشريط المسجل لراشد الغنوشي " لا يخدم حركة النهضة وخصوصا مع حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي".. وقال في تصريح ل"الصباح" إن الفيديو "يؤكد ما نبه منه عديد الملاحظين من أن سياسية النهضة هي "السيطرة على مفاصل الدولة في انتظار تركيز مشروعها وسميت هذه السياسة ب"سياسة الى حين". أما من وجهة نظر سياسية فقد اعتبر أن "مستوى الخطاب لم يفاجئ المهتمين بالرأي العام وخاصة من نبهوا الى أن خطاب النهضة الذي في العلن والموجه للرأي العام يختلف عن أجنداتها السياسية والمعلومة سلفا من خلال أدابياتها المكتوبة، وربما يصدم الناس العاديين الذين صدقوا أن النهضة طورت قراءاتها ومفاهيمها بحيث أنها ستكون جزءا من دولة مدنية تقبل بقانون التداول السلمي على السلطة". التداعيات وعن تداعيات تصريحات رئيس حركة النهضة قال أستاذ علم الاجتماع السياسي أنه من وجهة نظر السلم الاجتماعي ما بشر به الغنوشي "هو نوع من التحضير للانقلاب على الدولة وأجهزتها وتجييش طرف من التونسيين ضد طرف آخر." وقال:"الخطير فيه هو الاعتزاز بالنموذج الجزائري وأخذه كمقياس للافتخار به واستخلاص دروسه هو أكثر ما يخيف في هذا الخطاب والذي يعد مسألة صادمة هو أنه ثبت أن ولاء هذه الحركة ليس ولاء للوطن ولا لتونس بل هو ولاء لمن يشبهها فكريا وبرز ذلك خلال حديث الغنوشي بصغة الجمع عن تبعية للتيار السلفي الجزائري." وبين بلحاج محمد أن بعد خطاب الغنوشي من المفروض تسجيل تدخل للقضاء ضدّ مثل هذه التصريحات الأمر الذي يراه مستبعدا. ورأى أن "الفيديو" و"ضع الحركة في مأزق سياسي واجتماعي، وهي التي طالما ادعت أنها حركة وطنية معتدلة، ومأزق للمعارضة التي اقد تكتفي بمجرد الشجب ومأزق لمنظومة العدالة والمؤسسة الأمنية والعسكرية التي هي مطالبة بالرد في ظل سابقة المسعودي وما قامت به جراء تصريح صدر عنه".. خارجيا... وفيما يتعلق بالعلاقات والسياسات الخارجية أفاد أستاذ علم الاجتماع السياسي:" يبدو أنه عندما يتباهى رئيس حركة النهضة بما فعله الأخوان المسلمين في الجزائر فانه يستفز بصفة مباشرة جارة تونس الأكبر (الجزائر) خصوصا انها سبق ولم تستقبل رئيس الحكومة حمادي الجبالي ووبخت الخارجية التونسية على تصرفاتها كما وبخت حركة النهضة على تدخلها في الانتخابات الجزائرية"... هذه الكلمة وضعت تونس بين "مطرقة الارهاب في ليبيا وسندان "غضب" الجزائر الجارة الأكبر في الوقت الذي لطالما عرفت تونس كيف تتصرف مع جارتها". وأوضح طارق بلحاج محمد ان هذه المرة "لن يكفي حركة النهضة التكذيب أو سيناريوهات المؤامرة فهي مطالبة أن تجيب كل التونسيين وليس الطبقة السياسية فقط عن مدى تمسكها بأدبياتها القديمة وعن مدى تمسكها بمدنية الدولة بعيدا عن برنامج السلفية للرجوع بتونس الى دولة ما قبل الحداثة". سقط القناع في تعليق لعصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري بين أن أول شعور انتابه بعد مشاهدته للتسريب لقاء راشد الغنوشي مع السلفيين هو "الصدمة". ووصف كلام الغنوشي ب"الخطير" خاصة أنه صادر عن المسؤول الأول للحزب الذي يتولى مقاليد الحكم في فترة الانتقال الديمقراطي وهو يدل بما لا يترك مجالا للشك أن "الحركة تعتمد ثنائية خطاب، خطاب للرأي العام وآخر للأنصار والحلفاء".. وأوضح أن الكلمة التي تم تسريبها "أسقطت القناع وأظهرت حقيقة التوجهات السياسة لحركة النهضة خاصة أن الغنوشي لم يكن يتوقع تسجيلها أو تسريبها." وأضاف:" هذا الرجل لا يصلح أن يكون رجل دولة كما لا يمكن ائتمان حزبه على التونسيين وعلى مستقبل أبنائهم.. لقد دفع حزب حركة النهضة بالبلاد من أزمة الى أزمة أقر بها الغنوشي في كلمته.. ومن المطلوب أن لا يتمسك من عجز عن تسيير البلاد بادارة الحكم فليس من مصلحة تونس ذلك." واعتبر "هذا الخطاب هو الذي شجعهم (السلفيين) على ممارسة العنف ومحاولة فرض سلطتهم حيث دعاهم الى اكتساح الفضاء العام وتكوين المنظمات والمدارس الدينية والمخيمات.. فما استمعنا له كلام خطير فما زال الغنوشي حبيس الفكر الأصولي الذي يقسم التونسيين بين كفار علمانيين يختلفون مع النهضة وبين مسلمين يتفقون مع النهضة ويقاسمونها فكرها." كما احتوت كلمة الغنوشي وفقا لعصام الشابي على "تهديدات خطيرة للمؤسسة العسكرية التي حمت الثورة التونسية والشعب التونسي طيلة المرحلة الانتقالية وحافظت على حيادها وتهديدا للمؤسسة الأمنية والإعلام والادارة حيث يعتبرهم الغنوشي "غير مضمونين". وأوضح "أعتقد أنه في الوقت الذي يسعى فيها جميع التونسين الى تحقيق الوفاق وبناء جسور الثقة بين مختلف الحساسيات السياسية أتى خطاب الغنوشي ليهدم كل جسور الثقة مع حركة النهضة ويؤكد على أهمية حاجتنا للمطلب الذي رفعه الحزب الجمهوري باخراج وزارات السيادة وخاصة وزارة الداخلية من الولاءات الحزبية لأنها ستكون مسؤولته عن تأمين كل المستقبل الديمقراطي للبلاد." عبد الوهاب الهاني: "فيديو الفتنة" رأى عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد أنه "اذا ثبت صحة "فيديو" رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فهو يتطلب توضيحا رسميا من المعني بالأمر حول المضمون.. خاصة أن أقل ما يمكن أن نصف به الفيديو هو "فيديو الفتنة" والذي ستكون له تداعيات سلبية جدا على الثقة في تونس حيث رأينا ردة فعل عنيفة من التكتل عكست اهتزازا للثقة حتى داخل مكونات الترويكا الحاكمة." واعتبر الهاني أن البلاغات والتصريحات تحوم حول الشكل اهتمت باسلوب الاخراج في حين أن المضمون "واضح يحتوي خطورة على حياد الادارة التونسية". وقال "المتحدث لا يؤمن بحياد الادارة يطمح الى مد سيطرته وسيطرة حزبه على كافة مفاصل الدولة..وهذا يعد تصور خطير يهدد الانتقال الديمقراطي في تونس والضمانات الأساسية لبناء نظام ديمقراطي ويمثل بذور لاعادة انتاج نفس المنظومة السابقة وذلك بتوضيف ماكينة حزبية." أما بالنسبة للتوقيت فرأى الهاني أن "جهات داخلية وخارجية سعت الى اخراج "الفيديو" وصنع أزمة تفقد عن طريقها حركة النهضة لمصداقيتها ويكون لها في الوقت نفسه نتائج وخيمة على الحكومة بالداخل والخارج وجاء ذلك في وقت تواترت فيه محاولات التشكيك في خصوم النهضة وكأنها ردة فعل عن سياسة التشهير والتشويه".. وولاحظ قائلا :" كأننا بهذا الفيديو ندشن لمرحلة جديدة يعلو فيها التشويه بالخصوم وتحريف التصريحات أو إخراجها عن صياغها عوض الحوار والجدل من أجل تونس وهو أسلوب تم اعتماده بعد 87 ولم ينتج الا الدكتاتورية." مخطط انقلاب أفاد شكري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعضو الجبهة الشعبية أن :" ما صدر عن السيد راشد الغنوشي هو مخطط للانقلاب على الدولة وعلى المسار الانتقالي وعلى قيم الجمهورية ويهدف الى السيطرة على الجيش وعلى الأجهزة الأمنية وعلى مفاصل الإدارة وعلى الإعلام لإقامة دكتاتورية استبدادية سلفية." وأضاف :" ان ما صرح به الغنوشي يدل قاطع الدلالة على أن الرجل يشكل رأس حربة الثورة المضادة المعادية للديمقراطية وقيام الجمهورية والسعي لتفكيك الدولة وتقسيم المجتمع وهو ما يفضح ازدواجية الخطاب والانتهازية السياسية والأخلاقية ويكشف ارادة رئيس حركة النهضة في الانقلاب على مرحلة الانتقال الديمقراطي وعلى الانتخابات وعلى التداول وذلك من خلال عدم احترامه للدستور واعتبار ان الدستور مجرد كلمات لا أهمية لها أن المهم هو السيطرة على الدولة وعلى الأجهزة". وبين بلعيد: " ان ما صرح به راشد الغنوشي يشكل الغطاء السياسي للعنف السلفي ولدفع البلاد نحو منزلق الفوضى وضرب الاستقرار وتملص من قيام حوار وطني جدي مسؤول والتفاف على مبادرة الاتحاد وتوجه للانفراد بالقرار والغاء وتصفية للآخر المختلف." محمد بالنور: سنقدم موقفا حازما وواضحا بعد التثبت أوضح محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل أن: " الحزب بصدد التثبت من "الفيديو" الذي نشر على صفحات الفايس بوك لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومازال يستوضح الأمر ومن المؤكد أن حزب التكتل سيقدم موقفا حازما وواضحا بعد ذلك." وأضاف :"التكتل يتشبث بالثوابت التي يؤمن بها وهي فصل الدولة والإدارة عن الحزب الحاكم واعتبار الجيش مؤسسة لابد من احترامها يجب تركها خارج الصراعات فهي درع للوطن تحميه من الأخطار الداخلية والخارجية وبالنسبة لنا فاية محاولة للسيطرة على هذه المؤسسة يعتبر عمل غير مسؤول وعمل مرفوض ونفس الأمر بالنسبة للمؤسسة الأمنية والإعلام اللذان يجب أن يتخلصا من كل تبعية أو تأثير حزبي مهما كان." وفي نفس السياق أوضح: "في حال وضع حديث الغنوشي مع السلفية في اطار معين يندرج ضمن محاولة تهدئتهم وثنيهم عن اعتماد العنف فيصبح اللقاء مقبولا ولا يعتبر هذا الجزء حسب رأي خطيرا أما من ناحية الدعوة لاكتساح الساحة الاجتماعية فذلك ما يشكل خطرا على المجتمع التونسي." ريم سوودي- خليل الحناشي
في «فيديو» مسرب راشد الغنوشي: الإعلام والجيش والأمن والاقتصاد بيد العلمانيين اظهر "فيديو" مسرب على الانترنت أمس السيد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، وهو يقول في لقاء مع سلفيين ان "العلمانيين يسيطرون على كل مفاصل الدولة بما في ذلك الاقتصاد والجيش والأمن والاعلام" داعيا السلفيين "الى التحرك بحرية بعد ان اصبحت المساجد في ايدي الاسلاميين". وقال في مستهل "الفيديو" أن الفئات العلمانية و"رغم أنها لم تتحصل على الأغلبية إلا أن الإعلام والاقتصاد في ايديهم، وأيضا بالنسبة للإدارة التونسية التي هي في حقيقة الأمر بأيديهم بداية من العمد وعودة التجمعيين والجيش الوطني". وقال متوجها للسلفيين:" لا يجب ان يغرهم خروجهم بالآلاف أن أركان ومفاصل الدولة ودواليب الدولة كلها بيد العلمانيين." كما دعاهم إلى "التمهل وأخذ الوقت اللازم للتغيير، وعدم التعجل لمن يريد التدريس في الجوامع واقامة المدارس والمخيمات والإذاعات والتلفزات واستدعاء الدعاة من كل مكان واقامة المشاريع.." وتساءل عن سبب استعجال الشباب السلفي داعيا اياهم إلى "التريث لأن ما تحقق لهم قابل للتراجع فيه مثلما وقع في الجزائر". وحول ما وقع في الجزائر سنة 1991 بعد أن فاز الاسلاميون بالانتخابات قال:" كنا نظن أن ظهورنا سخنة بالجزائر وكنا نظن أن الجزائر أقلعت ووصلت إلى نقطة اللاعودة وتبين بعد ذلك بأن تقديرنا كان خاطئا وعدنا إلى الوراء وأصبحت المساجد بيد العلمانيين". وكان مكتب الغنوشي قد أكد "لرويترز" صحة "الفيديو". وقال مدير مكتبه "الفيديو" صحيح.. يندرج ضمن محاولات الشيخ راشد اقناع السلفيين بالعمل السلمي والمشاركة في الحياة في تونس بعيدا عن العنف". وقال أيضا في تصريح لموقع"الصباح نيوز" ان الفيديو "قديم ويعود إلى شهري فيفري ومارس الماضيين زمن النقاش حول الشريعة في الدستور". واكد أن الغنوشي أجرى لقاء في تلك الفترة في مكتبه مع تلك القيادات المهتمة بالشأن الديني وبعض الشخصيات الدعوية وشرح فيه موقف وخلفية حركة النهضة من مسألة التنصيص على الشريعة في الدستور. ونفى مدير مكتب الغنوشي أن يكون تصريح رئيس الحركة حول رجال الأمن حين قال إنهم "تصرفوا بأنفسهم وعلي العريض لم يأذن لهم بذلك وانما هم ينتمون لسلسلة العلمانيين" لها علاقة بعملية اغتصاب الفتاة من قبل عوني أمن، ورجح أن يكون بعض الحاضرين قدموا شكاية إلى الغنوشي من تصرفات بعض الأمنيين. يذكر انه وبعد وقت قصير من بثه أثار "الفيديو" المسرب جدلا واسعا. وانتقد سياسيون ونشطاء حقوقيون، ومدونون على الانترنت مضمون الخطاب ودعوة الغنوشي للسيطرة على المساجد. وتطرح استفهامات بشأن الجهة التي تقف وراء تسريب "الفيديو"، والهدف من ذلك، خاصة أن عملية التسريب جاءت قبل ايام قليلة من موعد الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل.. رفيق قالت إنه مركّب واللقاء مع شباب سلفي في فيفري الماضي حركة النهضة توضح ملابسات «الفيديو» في تفسيرها لملابسات الفيديو المسرب للشيخ راشد الغنوشي، قالت حركة النهضة ان الفيديو مركّب وتم اخراج كلام الغنوشي عن سياقه، وأن اللقاء جرى فعلا مع مجموعة من الشباب السلفي في فيفري الماضي. في ما يلي النص الكامل لبلاغ الحركة: " نشرت جهة مجهولة شريطا تضمن فقرات متقطعة ومركبة من كلام رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي وتود الحركة أن تلفت الانتباه الى النقاط التالية: 1- يتعلق هذا الشريط بمداخلة للشيخ راشد أمام مجموعة من الشباب السلفي في شهر فيفري 2012 خلال المناقشات الدائرة حول الفصل الأول من الدستور وتركز حول محاولة اقناع الجميع بالتزام العمل القانوني والمدني والتعايش السلمي وتبصيرهم بالتحديات والصعوبات المختلفة وتجنب الاستقطاب أو تقسيم المجتمع. 2- لقد تم اخراج جمل وفقرات عن سياقها وتركيبها مما حرف معانيها وهذا سلوك وعودة الى الأساليب البالية للتشويه. 3- إن قول الشيخ ان ''الشرطة غير مضمونة'' جاء في سياق الحديث عن احتواء كل المؤسسات على اقليات فاسدة مرتبطة بالنظام السابق وهي التي تعرقل بناء الأمن الجمهوري وهذا ما يقوله الأمنيون أنفسهم. 4- تؤكد حركة النهضة ثقتها في مؤسسات الدولة العسكرية والامنية وتدعو الى مزيد تطويرها وتوفير الامكانيات للارتقاء بأدائها. 5- ندعو الى تجنب اعتماد أساليب الجوسسة والتركيب الموروثة عن النظام السابق. " الأربعاء 24 ذو القعدة 1433 ه - الموافق 10 أكتوبر 2012 م عن حركة النهضة رئيس المكتب السياسي- عامر العريض +++++++++++ أمين عام حزب الأصالة ل«الصباح»: الوضع الراهن في تونس يذكرني بالسيناريو الجزائري.. الحكومة عاجزة وحركة النهضة تنقصها الخبرة في حديث خص به "الصباح" قال الدكتور المولدي علي المجاهد أمين عام حزب الأصالة السّلفي ان الوضع الراهن الذي تشهده بلادنا "يبعث على القلق وعدم التفاؤل نتيجة الاضرابات والاعتصامات فضلا عن الدعوات الى النزول الى الشارع يوم 23 أكتوبر وما خلفه من تداعيات خطيرة على الحياة الأمنية والسياسية". وفق تعبيره. وأكد المجاهد أن الأجواء التى تشهدها تونس في الوقت الحالي "تزيد من مخاوف الكثير من التونسيين حول تكرر أعمال العنف والتخوفات من تكرار تجربة المنظمة الاسلامية للانقاذ فى الجزائر خلال فترة التسعينات". وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للتيار السلفي أضاف ان التيار السلفي يرفض العنف ويتبرأ مما قد يحدث من أعمال تخريبية باسمه، وقال:" السلفي يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويُحسن إلى من أساء إليه." مضيفا ان "السلفي هو من يقتدي بالسلف الصالح والسلفية لا تبيح ولا تهدر الدماء ونحن دعاة سلم ودعاة حضارة ودعاة علم، نحترم الصغير ونوقّر الكبير ونكرّم المرأة وندافع عن الحرية ونضمن الكرامة، مطالبا الجميع بالاجتماع حول طاولة واحدة والارتقاء بتونس." وفي نفس السياق اعتبر المجاهد ان تونس "تشهد نوعا من التصعيد لبعض المجموعات" مع وجود ما أسماه ب"خطر داهم يواجه تونس" ملاحظا وجود بوادر "فتاوى بتكفير الحكومة وإباحة دماء رجل الأمن وهذا ماحصل بالضبط في الجزائر أوائل التسعينات وما آنجر عنه من مجازر وخراب للبلاد". مؤكدا ان "أي تونسي مسلم وشريف لا يريد خراب البلاد بل بالعكس يسعى الى خدمة وبناء تونس من جديد". وأشار المجاهد إلى "وجود أطراف تسعي الى بث البلبلة والفتنة على تونس وشعبها المسلم، وأوّل الضحايا هم التيار السلفي الذي زج بأتباعهم في السجون بمقتضى قانون الإرهاب الذي سنّه المخلوع". وقال إن حزب الاصالة ضد كل أشكال العنف، "فالهدف هو خدمة البلاد واعادة بناءها والابتعاد عن اثارة الفتن التى قد تؤدي الى حد اباحة الدماء والتحريض على القتل." على حد قوله. نحن براء من أعمال العنف وفيما يتعلق بأعمال التكفير والعنف التى شهدتها بلادنا منذ بداية الثورة قال امين عام حزب الاصالة "ان السلفي الذي يقتدي بالسلف الصالح لا يمكنه القيام بأعمال منافية للدين الاسلامي"، وقال "نحن نتبرأ من الأعمال التي قد ترتكب باسم السلفية والسلفي رحمة لأخيه ومواساة لغيره.. والتيارات السلفية الموجودة في بلادنا لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تكون ناطقة بإسم التونسيين." حكومة عاجزة وحالة احتقان شعبي وردا عن سؤال يتعلق بمدى ناجعة الحكومة في التعاطي مع الملفات الهامة منذ انتخابها أكد الدكتور المولدي علي المجاهد ان الحكومة "عجزت عن التعاطي مع أبرز الملفات العالقة ولم تحقق الى حد الان المطالب التى جاءت من أجلها ثورة 14 جانفي من شغل وكرامة وحرية". ولاحظ أنه المطلبية تنامت منذ استلام "الترويكا" لمقاليد السلطة وتصاعدت وتيرة الاضرابات والاعتصامات ومرد ذلك -حسب تقديره- "ضعف الاداء الحكومي في التعامل مع القضايا الذي أدى الى حالة من الاحتقان الشعبي في المناطق الداخلية". ولاحظ ان حركة النهضة وشركائها في الحكم "تنقصهم الخبرة الكافية في التعامل مع القضايا والملفات الهامة مبينا ان الحركة تنقصها الخبرة وهناك صراعات خفية واختلافات في المواقف داخل الحزب، خاصة ان تصريحات سمير ديلو الناطق الرسمي بإسم الحكومة ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والقيادي في حركة النهضة خلال زيارته لدار "الصباح" وعد بأن ملف "دار الصباح" سيتم الحسم فيه في حين ان المفاوضات فشلت منذ بدايتها وهذا دليل على الاختلافات والصراعات التي تشهدها الحركة حول بعض القضايا العالقة". وبخصوص الحلول المقترحة للخروج من التجاذبات والصراعات الخفية والمعلنة شدّد المجاهد ان الحكومة "مطالبة بالإستعانة بذوي الخبرات للنهوض بهذه البلاد بعد أن أقرّت بفشلها". وقال:" يجب على رئاسة الجمهورية كذلك أن تحترم نفسها وترتقي إلى مقامها وتستحي على عرضها من مهاجمة السلفية، مؤكدا على أهمية العمل على اعادة بناء تونس والابتعاد عن كل الصراعات التى من شأنها إثارة الفتن والبلبلة والتمييز بين التونسيين." نزار الدريدي الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: المبادرات لا تعلو على الشرعية قال عدنان منصر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية "انّ المبادرات لا تعلو على الشرعية لكن نثمّن مبادرة اتحاد الشغل لأنه طرف مؤهل للعب هذا الدور". وأضاف منصر خلال ندوة صحفية عقدت أمس بقصر الرئاسة بقرطاج بانّ منصف المرزوقي يؤكد على احترام المبادرة لسيادة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر ولا بديل عنها سوى الشرعية نفسها مذكرا بمساندة رئيس الجمهورية لهذه المبادرة مع ارتياحه لتصريحات حسين العباسي امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل عندما قال أن هذه المبادرة الهدف منها جمع الفرقاء السياسيين للخروج بتوافق ولا تهدف مبادرة الاتحاد إلى الاعتداء على أية شرعية. وفي نفس الإطار قال منصر "أتعجب من الحديث عن الانتقال من الشرعية الانتخابية إلى الشرعية التوافقية وهو كلام سياسيين صادر عن أطراف لا تؤمن يوما بالشرعية منذ 24 أكتوبر الماضي". رزنامة الانتقال الديمقراطي وذكر منصر بمبادرة الترويكا التي سيتم الإعلان عنها في 18 أكتوبر الجاري والمتعلقة بضبط رزنامة قادمة للانتقال الديمقراطي والاتفاق على الهيئات الدستورية وسيلتزم نواب الترويكا صلب المجلس الوطني التأسيسي بهذه المبادرة مشيرا إلى تقدم اجتماعات التنسيقية العليا للترويكا في هذا الاتجاه. وحسب منصر فان رئيس الجمهورية "يدين العنف سلفيا كان او غير سلفي" في إشارة إلى أن التيار السلفي الذي وصفه "بالتيار الصغير لا يستعمل إلا أساليب عنيفة في حراكه السياسي"، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لا يستهدف هذا التيار والدليل على ذلك انه يستقبل من حين إلى آخر بعض رموز التيار السلفي. المؤسسة الامنية وأضاف " المرزوقي يعتبر دور المؤسسة الأمنية أساسي وأي تجاوزات فهي خارج القانون لان المؤسسة الأمنية متجهة نحو الإصلاح وتطوير المؤسسة الأمنية لتصبح الحامية للحقوق والقوانين". واعتبر منصر انّ لقاء رئيس الجمهورية بضحايا التجاوزات دليل على أن أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة للجميع على عكس ما كان عليه الأمر في النظام السابق مشيرا إلى الزيارة التي أداها المرزوقي الأحد الفارط إلى مدينة منزل بوزلفة لإحياء ذكرى الشهيد فيصل بركات الذي توفي تحت التعذيب مع العلم أن رئيس الجمهورية يتابع هذا الملف عن طريق إحدى مستشاريه وتعهد قاضي تحقيق جديد بهذه القضية، كما سيتم إخراج جثة الشهيد لإعادة التحليل وكشف جميع الملابسات حول أسباب الوفاة. وأعلن منصر في سياق حديثه عن "اعتقال ضابط أول أمس كان يقود عمليات تعذيب في السابق". وأعلن عن مشاركة رئيس الجمهورية في احتفالات عيد الجلاء وفي ذكرى 18 أكتوبر باعتبارها مبادرة روح التوافق الحكومي الحالي. وفي الشأن المغاربي قال منصر أن المرزوقي وجه مؤخرا رسائل إلى قادة الدول المغاربية تتعلق بالوضع المغاربي وبموضع القمّة المغاربية، وفي نفس السياق أشار إلى اجتماع وزراء الشؤون الدينية المغاربة في العاصمة الموريتانية. وأكد منصر على أن المرزوقي يعتبر الوضع المغاربي من "أولويات السياسة التونسية لتحقيق أكثر ما يمكن من الاندماج المغاربي". مشروع محكمة دستورية وعلى الصعيد الدولي ذكّر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بمقترح الرئيس خلال زيارته نيويورك للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحداث محكمة دستورية دولية تمكن من إيجاد حلول حاسمة لتجاوزات تتصل بتزوير الانتخابات والانقلابات العسكرية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تصل إلى حدود جرائم حرب وقد حصل المرزوقي خلال مقابلاته الثنائية على تأييد كل من الاوروغواي والبيرو والسنغال حول مشروع إحداث المحكمة الدستورية. وذكر بلقاءات رئيس الجمهورية الاقتصادية على هامش أعمال الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد من نادي مجلس الأعمال للتوافق الدولي وهو نادي يضم ممثلين عن كبرى الشركات الأمريكية لتشجيعهم على الاستثمار في تونس واستعداد الدولة لتذليل كل العقبات الإدارية واللوجستية التي تعترضهم وأبدى المستثمرين عزمهم على الاستثمار في تونس خاصة في قطاعات مثل الطاقة البديلة ومشاريع البنية التحتية، كما التقى بمدير صندوق الاستثمارات الخاص بالشركات المتوسطة والصغرى. كما استعرض منصر لقاءات اجتماعات المرزوقي في زيارته إلى ليما لحضور قمة أسبا وزيارته إلى مالطا. لقاءات وذكر بلقاء رئيس الجمهورية برئيس المجلس الأوروبي وبعدد من الرؤساء الأوروبيين وبهيلاري كلنتون وزيرة الخارجية الأمريكية ولقاءه بكاترين أشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. وفي سياق متصل أشار منصر إلى اللقاء الذي جمع المرزوقي ورئيس الاوروغواي حول آليات الانتقال الديمقراطي في البلدين إلى جانب مشاركته في افتتاح الدورة الثالثة لقمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
