نقلت مصادر اخبارية أن الحزب الجمهوري ونداء تونس والمسار الديمقراطي سيرفعون دعوى قضائية ضد لجان ورابطات حماية الثورة خلال الايام القادمة وقد تم تكليف أكثر من 300 محام منتسبين لهذه الأحزاب بتتبع القضية لدي المحاكم التونسية. هذا وأكد ياسين إبراهيم المدير التنفيذي للحزب الجمهوري أن هذا القرار جاء بعد أن استنفدت العديد من الأطراف جميع الحلول مع الحكومة، وشدد ياسين ابراهيم على أن لجان حماية الثورة لا تعمل في الإطار السلمي والقانوني وتحولت الى ميليشيات تستعملها بعض الأحزاب لمحاولة عرقلة أحزاب منافسة لها، وأوضح ياسين ابراهيم أن عنف لجان حماية الثورة تجاوز كل الخطوط الحمراء خاصة بعد مقتل لطفي نقض على خلفية انتمائه لحزب سياسي.