أكد ياسين إبراهيم عضو المكتب التنفيذي ل«الحزب الجمهوري» في اتصال ل«التونسية» به أن الحزب قرر رفع دعوة قضائية على رابطات حماية الثورة مشيرا إلى أن هذه القضية تأتي في إطار أعمال العنف التي شهدتها مدنية تطاوين مؤخرا. وأفاد ياسين إبراهيم أن هذا القرار جاء بعد أن استنفدت العديد من الأطراف جميع الحلول مع الحكومة وذكر ياسين إبراهيم أنه تمت مناقشة هذا القرار مع كل من «المسار الديمقراطي الاجتماعي» و«نداء تونس» في الاجتماع التنسيقي الأخير. واعتبر عضو المكتب التنفيذي أن هذه الجمعيات التي تنشط صلب إطار قانوني لابد من مراقبتها سيما وأننا في دولة القانون. وأشار ياسين إبراهيم إلى أن أكثر من 200 محام صلب الحزب سيتجندون لهذه القضية كما أن «الحزب الجمهوري» سيعقد اجتماعا في هذا الغرض من أجل حل هذه الرابطات واللجان «الخارجة عن القانون» على حد تعبيره. وذكر ياسين إبراهيم أن الحياد مطلوب صلب وزارات السيادة من أجل إنجاح المسار الانتقالي مشيرا إلى أن بعض الأحزاب أصبحت تتغول على السلطة وأنه لابد من تكريس مبادئ الاستقلالية والشفافية صلب وزارات السيادة.