قال سعادة سفير فرنسابتونس فرانسوا غويات (François Gouyette) أن زيارته إلى نقابة الصحفيين التي كثر الحديث حولها مؤخرا لم تكن لدعوة الصحفيين للإضراب أو لتشجيعهم على ذلك بل كانت زيارة مُبرمجة مسبقا شأنها شأن كل زياراته إلى مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. أكد «غويات» في لقاء بالإعلاميين أمس بمقر السفارة بالعاصمة أنه عبر لنقيبة الصحفيين خلال زيارته للنقابة يوم 16 اكتوبر الماضي عن موقف فرنسا القديم والمعروف والدائم في دعم حرية الصحافة وهو مبدأ عالمي كوني ومن المبادئ الاساسية للدول الديمقراطية .. واعتبر أنه من الطبيعي ان يلتقي سفير فرنسي جديد بنقابة الصحفيين باعتبار الوزن الذي تحظى به الصحافة في المجتمع المدني التونسي. وأضاف «حاولت بعض وسائل الاعلام وبعض الأطراف السياسية اعتبار ذلك استقواء بالأجنبي لكني أرى أن ذلك أمر عادي جدا».
حرية الصحافة
أكد «غويات» أن وزير الخارجية رفيق عبد السلام وضّح ذلك في ما بعد عندما قال ان السفير الفرنسي لم ينو التدخل في الشأن الداخلي التونسي ولكن في نفس الوقت لا بد من التعبير عن مواقفنا الواضحة والمعروفة حول حرية الصحافة التي يؤمن بها الجميع. فالشراكة التونسية الاوروبية مبنية على عدة قيم مشتركة نتقيد بها جميعا وتلزمنا.. وقال ان علاقته برفيق عبد السلام جيدة وودية وأن مسألة زيارة نقابة الصحفيين وقع تضخيمها ، وكل من اتهم نقابة الصحفيين بالاستقواء بالأجنبي عليه أن يتحمل تبعات ومسؤولية ما يقوله . وقال إن للصحافة دورا هاما في تونس، وتوظيف السفير لغايات سياسية - كما كان الحال في السابق سواء من هذا الطرف او ذاك تجاوزه الزمن.
تجربة تركية
حول الوضع العام في تونس اليوم قال «غويات» إن التونسيين يمرون بمرحلة حساسة للغاية في مجال الحريات على غرار ما حصل بتركيا قبل 15 عاما عند التجربة الاولى لحكومة ائتلاف بين اسلاميين وغير اسلاميين وكان هناك استقطاب شديد وكانت هناك تركيتان واحدة علمانية تقدمية واخرى اسلامية محافظة تقليدية ، لكن هذا يبقى نسبيا بالنسبة لتونس ملاحظا أن هذا النوع من الاستقطاب ليس ايجابيا لتماسك المجتمع التونسي أو التركي لكن هذا شأن داخلي تونسيوفرنسا لا تريد سوى نجاح المسار الانتقالي والاستقرار والسلم في تونس وتريد بناء دولة ديمقراطية في تونس مهما كانت الصراعات وشكل النظام والحكومة .
قانون الارهاب
إجابة عن سؤال «الشروق» حول موقف فرنسا اليوم من قانون مكافحة الارهاب الذي سنه نظام بن علي سنة 2003 وكانت فرنسا من أبرز الداعمين له آنذاك ، والجدل القائم حول التخلي عنه أو الابقاء عليه ، قال انه لا يريد التدخل في الشأن القانوني والقضائي الداخلي لتونس . لكن بصفة عامة اعتبر أن الخطر الارهابي قائم في كل الدول بما فيها فرنسا وكل الدول خاصة الديمقراطية يجب أن تكون لها ترسانة قوانين لمكافحة الارهاب إما باتخاذ قوانين جديدة او بالمحافظة على القديم او بتنقيحها وهذا مهمة المجلس التأسيسي والحكومة في تونس لاتخاذ الاجراءات المناسبة لذلك، مضيفا «صحيح هناك خطر وقلق من التهديد الارهابي في تونس وهذا ما رأيناه يوم 14 سبتمبر بسفارة أمريكا ولا بد من التفكير في كيفية مواجهته».