نفى وزير الداخلية علي لعريض اتهامات القيادي في الحزب الجمهوري احمد نجيب الشابي بتدخل عناصر من حركة النهضة في غرفة عمليات وزارة الداخلية. وأضاف العريض في حديث تلفزي: «الذي لا يعرفه الشابي أن الوزارة تتكون من إطارات سامية وأجهزة أمنية معقدة وانه لا يحق لأحد الدخول إلى غرفة العمليات سوى الوزير نفسه او مدير الأمن»، وتابع العريض «لم أتصور أن يكون نجيب الشابي وراء هذه الافتراءات».
في جانب متصل قال العريّض في مقابلة مع قناة حنبعل مساء الأربعاء إنه وقع منذ شهر جوان الماضي على برقيات تتضمن تفعيل القانون رقم 4 لسنة 1969 على جميع وحدات الأمن في البلاد.
وأكد أن هذا القانون، الذي يوضّح طريقة التدرّج في استعمال القوة من قبل عون الأمن، يحمي أعوان الأمن أثناء أداء واجبهم، طالبا منهم بتطبيقه أثناء عملهم وعدم الخشية من محاكمتهم إذا لم تقع تجاوزات.
من جهته، أكد خالد طروش الناطق باسم وزارة الداخلية أن الاطار القانوني الحالي يحمي أكثر من أي وقت مضى رجل الأمن. وتأتي هذه التصريحات بعد أحداث الاشتباكات التي جدت بين قوات الأمن ومجموعات سلفية في دوار هيشر بمنوبة، كما تأتي ردا على مطالب بعض النقابات الأمنية بتفعيل القانون لحماية رجل الأمن.