نفذ أمس أساتذة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة التعليم العالي احتجاجا على تعطل سير المفاوضات بين الطرف النقابي والطرف الوزاري وتجاهل سلطة الاشراف لمطالب أبناء القطاع. مدرسو المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية الذين يقارب عددهم ال2000 أستاذ في مختلف ولايات الجمهورية ندّدوا أمس خلال تجمعهم أمام وزارة التعليم العالي بسياسة المماطلة والتسويف التي اعتمدتها الوزارة في التعامل مع مطالبهم «المشروعة» و«المزمنة» والمتمثلة أساسا في المساواة في الزيادات الخصوصية خاصة في غياب اعتماد القوانين المنظمة للسلك مثل الأمر عدد 314 لسنة 1993 الذي ينصّ على ضررة التنظير بين المساعد التكنولوجي والمساعد الباحث في المنح وطالبوا بضرورة الرجوع الى هذا الأمر وردّ الاعتبار لسلك التكنولوجيين ورفع المظالم التي سلطت عليه منذ 2001 حيث وقع منحه أضعف نسبة زيادة في الوظيفة العمومية على الاطلاق.
وأكد المحتجون الذين دخلوا في اضرابات مفتوحة في أغلب المعاهد التكنولوجية الكبرى مثل رادس ونابل وقفصة أنهم طالبوا منذ بداية الثورة بإصلاح القطاع من خلال إصدار قانون أساسي ينظمه إلا أن هذا المطلب لم يقع طرحه على طاولة التفاوض كما طالبوا بإحداث وحدات بحث تطبيقي في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في شراكة مع المؤسسات الاقتصادية وذلك بهدف النهوض بها وتحسين تشغيلية الطلبة خاصة أن أكبر نسبة تشغيلية على مستوى وطني سجّلت في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.
ونادى الأساتذة بضرورة تثمين مجهود الأساتذة التكنولوجيين المتحصلين على براعات الاختراع واتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الصناعية الوطنية والأجنبية وتمكين المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية من فتح مسارات الماجستير المهني لتمكين خرّيجي هذه المعاهد من مواصلة دراستهم ووضع جدول زمني محدد لدراسة بقية المطالب وأولها القانون الأساسي قبل موفى 2012.
