في خضم المفاوضات الدائرة حاليا بين الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي من جهة ووزارة التعليم العالي من جهة أخرى ظهرت اشكالية مدرسي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية خاصة فيما يتعلق بتنظير أجورهم مع أجور المدرسين الباحثين. حيث طالبت النقابات الأساسية لمدرسي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية باعتماد مبدأ تنظير المدرسين التكنولوجيين مع زملائهم المدرسين الباحثين في مختلف رتبهم عند إبرام اتفاق الزيادة في الأجور كما نصت على ذلك البيانات النقابية وذلك في مختلف الرتب. وحددت النقابات سبل التنظير من ذلك: - المساعد التكنولوجي ينظر مع المساعد للتعليم العالي. - التكنولوجي ينظر مع الأستاذ المساعد للتعليم العالي. - المحاضر التكنولوجي ينظر مع الأستاذ المحاضر للتعليم العالي. - الأستاذ التكنولوجي ينظر مع الأستاذ للتعليم العالي. واعتبرت النقابات الاساسية أن أي زيادة لا تراعي هذا التنظير هي التفاف على الحقوق المشروعة لمدرسي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.. كما حذرت من مغبة تكرار التنازل الذي وصفته ب"المذل" الذي ورد في اتفاق 20 افريل 2012 مع الوزارة عند الموافقة على إدراج ساعات التأطير في جداول الأوقات وما رافقها من ردود أفعال كادت تعصف بشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. كذلك تم التأكيد على عدم التنازل على جبر الضرر المنجر عن افراد سلك المدرسين التكنولوجيين بأضعف نسبة زيادة في الوظيفة العمومية في كل الاتفاقيات السابقة(2002-2005-2008) والتمسك باسترجاع تلك الحقوق في المفاوضات الراهنة. ويذكر أن الأوضاع بالمعاهد التكنولوجية عموما بدت مضطربة منذ السنة الجامعية الفارطة وحتى قبلها خاصة من خلال ما يستشف من محاولات صلب الوزارة للعدول عن نظام "امد" القائم في المعاهد العليا للدّراسات التكنولوجية منذ سبتمبر 2008 والعودة الى المنظومة السابقة لمشروع الاصلاح وإعادة إحياء الشهادة العليا للدّراسات التكنولوجية (5 سداسيّات) وهو ما من شانه أن يكرس الفصل مع المؤسسات الجامعية الاخرى مما ينبئ بإقصاء المعاهد العليا للدّراسات التكنولوجية من منظومتي التعليم العالي والبحث.
