حمل أعوان النقل بصفاقس كامل أول أمس الاثنين الشارة الحمراء احتجاجا على القرارات الأحادية الجانب التي انتهجتها الوزارة فيما يخص التفويت للقطاع العام ، وقد فاق عدد الحاملين للشارات بالجهة ال99 بالمائة حسب الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل وكاتب عام نقابة الشركة الجهوية للنقل وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس محسن اليوسفي. وأضاف المتحدث أن عدد المنخرطين الذين رفعوا الشارات الحمراء بالبلاد قارب ال54 ألفا وهو عدد المنخرطين في اتحادات النقل البري والبحري والجوي مما يؤكد حسب تحليله شرعية المطالب .
وقال محسن اليوسفي إن هذا الاحتجاج السلمي يأتي على خلفية مماطلة وزارة الاشراف فى تنفيذها لجملة من المطالب والإصلاحات صلب مؤسسات النقل العمومي مضيفا ان الهدف الاساسي من هذا التحرك الحفاظ على المؤسسات الحيوية في القطاع وهي ديوان المطارات والطيران المدني والخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة وديوان البحرية التجارية والموانئ وشركات النقل العمومي والمنشآت العمومية.
واتهم المتحدث وزير النقل بتغييب النقابات في اتخاذ القرارات وهو ما يتضارب مع الوضع الانتقالي الذي تعيشه البلاد والذي يستوجب التشاور والوفاق في مجمل القرارات ، وعلى هذا الأساس استجاب موظفو وعملة الإدارة والمستودعات والاستغلال لقرار الهيئة الادارية الاستثنائية لقطاع النقل المنعقدة يوم الاثنين 5 نوفمبر 2012 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل .
عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس تناول موضوع النقل بصفاقس مبرزا انه بات يعاني من عديد الصعوبات فمع ترهل وسائل النقل العمومي وإسناد رخص التاكسي بشكل عشوائي دون مراجعة الهياكل النقابية ، تفاقمت المشاغل التي تهم القطاع ، واستدل المتحدث على ذلك بالمجهود الجبار الذي قام به أعوان الشركة الجهوية للنقل بصفاقس لإنجاح الموسم الدراسي .
وتابع قائلا «لقد حرمت صفاقس من حصص 2009 و2010 و2011 في الحافلات والمقدر عددها ب101 حافلة ، وهو ما نعكس على نوعية الخدمات التي باتت مصدر قلق للعاملين والمواطن بشكل عام». وختم محسن اليوسفي بالتأكيد على أن هذا التحرك السلمي هدفه تحسين القطاع وليس مطالب العاملين فيه ، وعلى هذا الأساس قد يتطور التحرك في اتجاه الإضرابات وهو ما يتوقف على فتح باب الحوار والتفاوض للمصلحة العامة .
