اشار السيد عبد الله حجلاوى عضو الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الى انه تقرر رفع الشارة الحمراء فى مختلف قطاعات النقل العمومي البرى والبحرى والجوى وذلك يوم الاثنين 12 نوفمبر الجارى احتجاجا على مماطلة وزارة الاشراف فى تنفيد جملة من المطالب والاصلاحات صلب مؤسسات النقل العمومي واوضح على هامش اشغال الهيئة الادارية الاستثنائية لقطاع النقل المنعقدة امس الاثنين بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس أن هذا التحرك يهدف بالاساس الى الحفاظ على المؤسسات الحيوية في القطاع وهي ديوان المطارات والطيران المدني والخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة وديوان البحرية التجارية والموانى وشركات النقل العمومي والمنشات العمومية وقال ان اعادة الهيكلة التي كانت وزارة النقل أعلنت عنها سابقا دون استشارة الطرف النقابي لتشمل عدة مؤسسات وطنية علىغرار ديوان المطارات والطيران المدني والخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة وديوان البحرية للتجارة والموانى سينجر عنها تسريح الاف العمال حسب تاكيده كما لاحظ ان الاشكال الحاصل داخل الخطوط التونسية يتعلق باعتزام وزارة النقل منح لزمة استغلال مطار تونسقرطاج الى شركات قطرية وكذلك مطار جربة جرجيس الدولي الى شركات تركية بالاضافة الى فتح المجال التونسي لناقلات غير وطنية وتمكين شركات أجنبية من الامتيازات الخاصة بالخطوط التونسية وكانت نقابات الخطوط التونسية نددت بقرار منح القطرية للطيران امتياز استغلال الاجواء التونسية انطلاقا من مطار تونسقرطاجوكذلك الترخيص لشركتي تونيزافيا وسيفاكس لتسيير رحلات يومية نحو باريس انطلاقا من نفس المطار ودعت هذه النقابات فى بلاغ لها اصدرته السبت الماضي الى انقاذ الناقلة الوطنية من الانعكاسات المحتملة لهذه القرارات غيرالمدروسة معتبرة اياها احادية الجانب وعشوائية وهي تهدد ديمومة المؤسسة التي تشغل اكثر من 8200 شخص كما تمثل اقحاما لقطاع النقل الجوى بتونس في منظومة السماء المفتوحة قبل اوانها بدون دراسة عقلانية تراعي مصلحة الناقلة الوطنية والبلاد