انطلق موسم جمع صابة التمور فيما الفلاح يجد نفسه أمام صعوبة بيعها للمجمعين والمصدرين الذين يواجهون بدورهم اشكالية عدم الحصول على القروض الموسمية من البنوك. والسؤال أي مصير لصابة التمور في ظل هذه الاشكاليات وغيرها؟«سوق التمور تعاني من الركود» هذا ما صرح به توفيق التومي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقبلي وأوضح أن المنتجين انطلقوا في عملية الجمع بينما أغلب المجمعين والمصدرين غائبون عن الساحة بسبب فقدان السيولة الشيء الذي دفعهم الى اللجوء الى التبريد .
وأشار الى أن منتجي التمور يجدون انفسهم في وضعية صعبة نظرا لعدم امكانية التفويت في منتوجهم بالبيع واسترجاع مصاريفهم .وقال «لقد طالبنا مرارا عديدة ببعث ديوان للتمور حتى يتمكن المنتج من التفويت فيها عند وجود اشكاليات للخواص».
سيولة مفقودةوذكر المنتج أبا عن جد علي مبروك أن منتجي التمور يواجهون صعوبات عديدة منها فقدان اليد العاملة على غرار الزيتون اضافة الى اشكالية البيع واللجوء الى مخازن التبريد .واشار الى أن المنتج يجمع صابته بيد عاملة تصل كلفتها ال200 دينار للطن الواحد ويلجأ الى التبريد الذي يصل الى 600 دينار للطن الواحد شهريا ناهيك وأن الميزان يتراجع بعد التبريد ولم ينس تأثر جودة التمور هذا الموسم بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي أصابته بالجفاف.
وذكر من جهة أخرى أن المصدرين بدورهم يواجهون اشكالية سيولة حيث كانوا سابقا يحصلون على القروض الموسمية لتغطية تكاليف الجمع والتصدير فيما وحسب تصريحاتهم البنوك لم تستجب لمطالبهم الى حد الآن .وعموما قطاع التمور هو من القطاعات الهامة في مجال التصدير وتوفير العملة الصعبة ولكن بهذه الاشكاليات يمكننا خسارة ملايين الدنانير مجانا بالاضافة الى خسارة الفلاح التي قد تنعكس سلبا على أسعاره في السوق المحلية لينضاف الى قائمة المنتوجات الفلاحية التي ارتفع ثمنها بصورة غير عادية .والمطلوب فك الحصار على القروض الموسمية التي تسترجع مع نهاية الموسم.