من يوم لآخر يرتفع عدد القضايا التي ما انفك المحامي فتحي العيوني يرفعها ضد بعض الاطراف آخرها شكاية سيقدمها قريبا للقضاء ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات... تحركات العيوني «حرّكت» الانتقادات والاتهامات ضده بأنه محامي السلطة أي محامي النهضة المختص في رفع قضايا ضد خصومها. «موجة» القضايا التي رفعها المحامي الاستاذ فتحي العيوني في الأشهر الأخيرة أمام المحاكم ضد أطراف مختلفة، تسببت في «موجة» من الانتقادات والاتهامات ضده. ومرد الانتقادات هو اعتبار كل الشكايات التي رفعها العيوني غير قائمة على دوافع حقيقية انما على رغبة في الإثارة السياسية بما يحولها إلى «مُسيّسة» و«مُوجهة» نحو خدمة مصالح أطراف معينة.
كما أن موجة القضايا هذه دفعت بالبعض إلى تشبيه فتحي العيوني بالمحامي المصري الشهير نبيه الوحش الذي رفع الكثير من القضايا على الكثير من الناس (حوالي 1000 قضية) ولم يسلم منه لا الصغير ولا الكبير ولا الفنانين ولا الرياضيين ولا رجال السياسة ولا كبار المسؤولين . فقد رفع الوحش قضيتين على الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك (لما كان في السلطة) وعلى رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير وعلى الملكة ايزابيل وعلى شيخ الازهر وعلى وزير الداخلية المصري الاسبق وعلى نجوم الفن والكرة والسياسة وغيرهم في مصر . وكانت جل هذه القضايا قائمة على دوافع اعتبرها الرأي العام في مصر غريبة ومثيرة.
محامي البلاط ؟
يذهب المنتقدون أبعد من ذلك بالقول أن الاستاذ العيوني تحول بين عشية وضحاها إلى متخصص في رفع القضايا ضد كل من لا يخدم مصلحة الحكومة الحالية، التي تقودها حركة النهضة، أو يعرقل عملها بطريقة ما. فوصفه كثيرون بأنه «محامي السلطة» وقال آخرون انه «محامي الحكومة» و اعتبره البعض «محامي النهضة» و«محامي البلاط».. وشبّهه آخرون بالمحامين الذين كان يعتمدهم بن علي سلاحا لمحاربة معارضيه وخصومه عبر تحريضهم على رفع قضايا ضدهم لتوريطهم في محاكمات حق عام تُخفي وراءها محاكمات سياسية. وبلغ الأمر بالبعض حد التعبير عن تخوفهم على سبيل المزاح من أن يرفع ضدهم العيوني قضايا بسبب خصوماتهم مع زوجاتهم أو بسبب مسائل تهم حياتهم الخاصة أو بسبب تغيبهم عن العمل.
أنا محامي الشرعية
ردا على هذه الانتقادات، قال الأستاذ فتحي العيوني في تصريح ل «الشروق» أنه لا يتابعها ولا يوليها أي اهتمام. واكد ان كل ما في الأمر هو أن الغيرة على المصلحة العليا للبلاد تدفعه من حين لآخر إلى رفع مثل هذه القضايا. وأضاف العيوني أن التونسي تعوّد على افتقاد الثقة في السلطة الحاكمة طيلة السنوات الماضية لذلك فإنه (التونسي) يشك في أي تحرك قد يقوم به طرف ما للدفاع عن مصلحة البلاد ويرى في ذلك التحرك أنه بإيعاز من السلطة كما كان يحدث في عهد بن علي..
ويضيف المتحدث قائلا «ما يدفعني بالخصوص إلى رفع هذه القضايا هو محاولة البعض الاخلال بالشرعية والمسّ بها.. فكلما ألاحظ ذلك أتوجه إلى القضاء مهما كان الطرف الذي قام بهذا الاخلال ومهما كان الطرف المتضرر.. ليست لي مشكلة مع أي كان إلا مع الشرعية وسلاحي في ذلك القانون الذي يبقى في كل الأحوال بمثابة الضوء الكاشف الذي يضيء فوق رؤوس الجميع ولا يمكن ان يفلت منه أحد».
لن أكفّ
أضاف العيوني أن المشتكى بهم هم أطراف يحاولون في كل مرة الخروج عن دائرة القانون خدمة لمصالحهم الشخصية والضيقة بدعوى أنهم ثوريين والحال أنهم بصدد هدم الشرعية وبصدد تقويض أسس الدولة الجديدة التي يطمح كل التونسيين لبنائها، وهو ما يلحق مضرة كبرى بالدولة خاصة في مثل هذه الفترة الهشة التي تمر بها بلادنا . ويقول بالخصوص « سأواصل رفع القضايا ضد خصوم الشرعية وضد خصوم الدولة والشعب.. وأؤكد أنني عندما أهُمّ برفع قضية، لا تكون في حساباتي لا الحكومة ولا المعارضة.. فبما أني مواطن، سأسعى جاهدا لحماية مواطنتي ولا يمكن حماية المواطنة إلا بالشرعية.. ولا بد بالتالي من الدفاع عن الشرعية لضمان هذه المواطنة..».
أهم القضايا المثيرة للجدل التي رفعها فتحي العيوني
شكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد القناة الوطنية الأولى على خلفية استضافتها في شهر جويلية 2012 لمحامية التجمع المنحل عبير موسى وطلب فتح بحث تحقيقي. المطالبة بمقاضاة وزير المالية الأسبق حسين الديماسي اثر التصريحات التي أدلى بها بعد استقالته من الحكومة. قضيتان مدنيتان، أمام المحكمة الابتدائية بتونس، ضد النائبين بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي وأحمد الخصخوصي على خلفية إضراب الجوع الذي نفذاه. قضية أمام المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بعزل نواب التأسيسي الذين التحقوا بحزب حركة «نداء تونس» وعددهم عشرة. الاعلان عن اعتزامه رفع قضية عدلية ضدّ عدد من القنوات التلفزية التونسية التي تقوم ببث حلقات من البرامج التلفزية الفكاهية ومنها برامج الكاميرا الخفية ويقع خلال هذه الحلقات إستدعاء شخصيات سياسية تشكّل على حد تعبيره رمزا من رموز العهد البائد. دعوى قضائية ضد قناة التونسية وضد معد برنامج «التمساح» معز بن غربية وذلك بسبب بث الحلقة الخاصة ببرهان بسيس دعوى ضد قناة «نسمة» على خلفية عرضها مسلسل «من أجل عيون كاترين» و ما تضمنه من لقطات ومشاهد مخلة بالحياء وخاصة منها مشهد اعتداء شاب على والدته بالعنف الشديد. قضية ضد الممثل لطفي العبدلي على خلفية مشاركته في في برنامج «بلا مجاملة» على قناة حنبعل بحضور وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو. الاعلان عن اعتزامه رفع قضية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتهمة اهدار المال العام على ضوء تقرير دائرة المحاسبات. تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة في القضية المرفوعة من الحكومة ضد الباجي قائد السبسي وقناة نسمة على خلفية حادثة الفيديو المسرب الذي تضمن لقاء سريا جمع قائد السبسي بحمادي الجبالي. الطعن أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة حول انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين لسد الشغور اثر التحاق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني بالحكومة.
