خميس بن بريك - تونس تأجّلت محاكمة الصحفي التونسي المولدي الزوابي الذي يواجه تهمة الاعتداء بالعنف على شخص، في قضية يقول إنها "ملفقة" ضدّه على خلفية نشاطه الصحفي وانتقاده السلطة. وحددت محكمة الناحية بمحافظة جندوبة (شمال غرب البلاد) أمس الأربعاء، موعد الجلسة المقبلة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ووافقت على طلب محامي المشتكي بعرضه على الطبيب الشرعي لمعاينة الأضرار. الضحية والمعتدي ويحاكم الزوابي في القضية بصفة معتد، بينما يؤكد للجزيرة نت أنه في واقع الأمر هو "الضحية" وأنه تعرض للاعتداء بالعنف في الطريق العام من قبل الشخص الذي رفع ضده الدعوى، والذي قال عنه إنه معروف بانتمائه للسلطة. وطلب محامو الزوابي من القاضي أن يعيد الملف إلى النيابة العمومية بدعوى أن موكلهم هو "المتضرر"، وأكدوا أنهم سيقدمون شهادة طبية وشهادات أشخاص تثبت تعرض الزوابي للعنف. لكن إذا ما رفضت النيابة في الأيام المقبلة النظر في الملف وأثبت الطبيب الشرعي من جانبه أن المشتكي، واسمه خليل المعروفي، لديه أضرار جسدية، فإن القضية ستحال إلى المحكمة الابتدائية لأن محكمة الناحية ليست مختصة في النظر في قضايا مثل الاعتداء بالعنف الشديد والتي تصل عقوبتها إلى السجن أكثر من عام، حسب المحامي رابح الخرايفي. وإذا ما رفضت النيابة إعادة النظر في ملف القضية، يقول الخرايفي "وقتها سنتقدم للمحكمة بطلب لإعادة النظر في الملف من قبل النيابة ولكن على نفقاتنا الخاصة" وفق ما يخوله القانون. من جانب آخر، تغيّب عن جلسة يوم أمس شهود المشتكي الذي ادعى أنه تعرّض للضرب أمامهم. لكن محامي الزوابي يرون أن تغيبهم متعمّد لتخوفهم من فضح المحامين زور شهاداتهم أمام المحكمة. وتعود هذه القضية إلى الأول من أبريل/نيسان الماضي حينما تعرّض الزوابي -وهو صحفي بقناة الحوار التونسي وراديو كلمة- إلى اعتداء بالعنف في شارع بمحافظة جندوبة من قبل شخص قال إنه من أتباع السلطة. ويقول الزوابي للجزيرة نت إنه بعد تعرّضه للاعتداء توجه صحبة بعض رفاقه من المحامين إلى النيابة العامة بالمنطقة لمعاينة الأضرار البادية على جسده، وبدل فتح تحقيق طلب منه النائب العام التقدّم بشكاية إلى مركز الأمن حيث لم تحقق معه الشرطة ولم تدون إفاداته، على حدّ قوله. المحامي رابح الخرايفي: النائب العام لم يكن نزيها (الجزيرة نت) شكوى مضادة وفي يونيو/حزيران الماضي استدعت الشرطة الزوابي للتحقيق معه بعد أن رفع خصمه شكوى ضده بتهمة الاعتداء عليه بالعنف، وأحال النائب العام الزوابي على القضاء بتهمة الاعتداء في حين حفظ التهمة بحق الطرف الآخر. وفي السياق، يقول الخرايفي إن النائب العام "لم يكن نزيها لأنه لم يفتح تحقيقا في الإبان"، واعتبر ذلك "انحيازا صارخا إلى جانب خليل المعروفي"، وأضاف "لو كان النائب العام منصفا لأحال الطرفين على التحقيق". ويرى الخرايفي أن "تلفيق التهمة للزوابي تعتبر حلقة إضافية من حلقات محاكمة الصحفيين"، في حين يقول الزوابي للجزيرة نت إن الشرطة هي من دبرت له هذه "المكيدة" بسبب نشاطه الصحفي والحقوقي والسياسي. ومعروف عن الزوابي انتقاده سياسة الحكومة وتفشي الفساد والفقر، خاصة في المحافظات الداخلية، وقد حوكم قبله الصحفيان توفيق بن بريك وزهير مخلوف بالسجن ستة أشهر للأول وأربعة للثاني، كما حُكم على الصحفي الفاهم بوكدوس بالسجن أربع سنوات، وهو لا يزال في حالة صحية خطيرة بسبب مرض الربو المزمن
