يعرف المجتمع المدني والسياسي بالوطن القبلي حراكا سياسيا كبيرا هذه الأيام بسبب التجاذبات السياسية حول تشكيل النيابات الخصوصية مما دفع أطياف المعارضة إلى تنظيم ندوة صحفية يوم 3 نوفمبر النائب محمود البارودي صدع برأيه في المسألة في هذا الحديث. كما تعرف المنطقة عدة مشاكل في القطاع الفلاحي كمشكل الفراولو في قربة والميدة وذبابة القوارص التي تهدد الصابة إلى جانب عديد المسائل الأخرى ، إلى جانب مثول 42 مواطنا من أهالي الشريفات أمام أنظار المحكمة الابتدائية بقرمبالية على خلفية اعتصام نفذوه يوم 3 جويلية الفارط للمطالبة بالتنمية. كل هذه المشاكل حملناها إلى عضو المجلس التأسيسي عن الجهة السيد محمود البارودي وكان الحوار التالي :
تعد مسألة النيابات الخصوصية بولاية نابل هذه الأيام أهم مشكلة يعالجها المجتمع السياسي وفعاليات المجتمع المدني بالجهة .. كيف يرى النائب محمود البارودي هذه المسألة وهل ترى مسألة تغيير النيابات بكل من الحمامات ونابل وقليبية وسليمان ضرورية؟
لابد من الإشارة إلى اننا لم نصادق على هذه النيابات .الترويكا او بالأصح حركة النهضة تريد السيطرة على هذه النيابات باستعمال القوة والإكراه مثلما وقع في نابل وقليبية والحمامات وسليمان. نحن كنواب معارضة في المجلس التأسيسي رفضنا الإمضاء على هذه النيابات . مع العلم فان تغيير هذه النيابات ليس إرادة جهوية لحركة النهضة للسيطرة على البلديات بقدر ما هي إرادة وطنية من الحزب الحاكم للسيطرة على مفاصل الدولة. لذا نحن احتججنا واتصلنا بالسلط الجهوية وعبرنا عن رفضنا. في الأول كنا ذاهبين إلى نيابات خصوصية توفيقية ولكن وجدنا نيابات خصوصية تسيطر عليها حركة النهضة مثلا النيابة الخصوصية لنابل فقد استقال منها عدد ولم يبق فيها إلا 12 أو 14 يمثلون حركة النهضة ولم يعد فيها الحساسيات السياسية الأخرى لذلك فنحن رفضنا الإمضاء .
الكثير من المواطنين بجهة نابل فقدوا الثقة في نوابهم ويرون فيهم مزايدين سياسيين باعتبار انشغالهم بالشأن العام أكثر من شؤون الجهة . فالجهة تعاني من مشاكل تنموية وبيئية وغيرها فأين انتم من كل هذه المشاكل وبماذا تجيبهم؟
صحيح جهة نابل تعاني من مشاكل عديدة وصحيح إننا اعتنينا بالشأن العام أكثر من الشأن الجهوي ولكن نحن نواب في المجلس التاسيسي ونمثل السلطة التشريعية وانتخبنا المواطنون من اجل صياغة دستور .ولكن السلطة التنفيذية لم تجد حلولا للمشاكل ونحن نحاول ممارسة الضغط عليها وانتقلنا إلى العديد من الجهات للتعرف على مشاكل المواطنين . صحيح نحن لم نقدر على حل جميع المشكلات وأنا أتساءل ماذا يمكن للمعارضة أن تتحمل إذ ليس بأيدينا حلول. كي نجد حلولا حقيقية لتلك المشاكل . نحن أقلية في المجلس التاسيسي مقارنة بنواب الأغلبية . وبالتالي حلول هذه المشاكل ترجع لدور السلطة التنفيذية فمثلا تضرر الفلاحين في صابة الفراولو ومن ذبابة القوارص ترجع لوزارة الفلاحة .
ولكن الاذان الصماء وعدم الاستماع لمطالب الناس هي التي أوصلتنا الى هذا الوضع من الاحتقان وعدم الثقة. ولهذا نؤكد ان المشاكل حقيقية ونؤكد اننا نحاول الخروج بأخف الأضرار. ونحاول كتابة دستور يحمي الأجيال القادمة و يحقق مطالبهم وهذا ما اعد به الأجيال القادمة إنشاء الله. عرف الوطن القبلي على غرار بقية مناطق الوطن حركات احتجاجية واعتصامات تطالب بالتنمية وبالحق في المشاريع التنموية لكن الملاحظ أن نواب المجلس التأسيسي عن ولاية نابل لم يتبنّوا هذه المطالب أو يساندونها على غرار الكثير من النواب من الجهات الأخرى ألا ترى في ذلك خذلان لأبناء المنطقة وتنكر للوعود الانتخابية؟ والدليل أن قرية الشريفات من معتمدية سليمان التي قدمت 4 شهداء للثورة وانطلقت منها شرارة الثورة بولاية نابل يحاكم 42 من أبنائها من اجل اعتصام نفذوه للمطالبة بالتنمية ولم تجد مساندة من نواب التأسيسي كما وجدته قرية العمران من سيدي بوزيد مثلا؟
نحن نساند جميع المطالب المشروعة وأنا تحولت في عديد المرات إلى عمادة الشريفات والتقيت بعدد من الشباب وقابلنا المسؤولين الجهويين وتبنينا المطالب التنموية. والأولوية لنا هي منطقة الشريفات لأنها من أفقر مناطق الوطن القبلي بل أكثر المناطق المهمشة في الوطن القبلي و حاولنا دعمها ولكن للأسف وجدنا تعاطيا أمنيا معها ووقع إيقاف بعض شبابها ثم عرض 42 ناشطا منهم امام المحكمة.
أريد القول انه لنا ثقة في القضاء التونسي كي يصفهم لان المطالب التنموية لم تكن جريمة في حق البلاد. وأنا سأواصل جاهدا دعم المشاريع التنموية في منطقة الشريفات ونحن واقفون مع أهالي الشريفات وواقفون معهم و لن نتخلى عنهم. مثلا تحولنا إلى مناطق وأعطينا قوائم بأسماء مواطنين للجهات المختصة ووقعت مساعدتهم ووقفنا مع الوقفات الاحتجاجية في كل جهة. وكذلك نساند عمال مصنع السيام المضربين منذ شهر ونصف من اجل مطالب مشروعة ولكن من يريد إغلاق هذا المصنع فسيذهب وسيبقى المصنع ونحن سنقف مع العمال وكل العاملين في ولاية نابل.
المواطن يتطلع إلى كتابة الدستور ويتابع نقاشات المجلس التأسيسي فهل ثمة تقدم حقيقي في كتابة الدستور؟
بصفة رسمية لم نبدأ دراسة ونقاش الدستور باعتبار ان اللجان مازالت تشتغل وإنشاء الله في اقرب فرصة سيشرع في نقاشه واعتقد ان شاء الله سيكون موعد 20 مارس هو موعد الإعلان عن الدستور الجديد للجمهورية التونسية. وإنشاء الله ستتوافق كل الأطياف السياسية وتتم صياغة دستور يعبر عن كل شرائح الشعب التونسي وتطلعاته
الكثيرون لم يفهموا قصد النائب محمود البارودي حين وصف أداء الحكومة ب«جمهورية الموز» فهل من الممكن ان توضح قصدك للقراء الذي ظل غامضا او سطحيا في ذهن البعض ؟
المقصود بجمهورية الموز هو دولة لا تحترم القوانين، هي دولة لا تحترم المؤسسات الشرعية . هذه الحكومة لا تحترم المجلس التأسيسي في التعيينات وفي الإقالات ولا تحترم شرعية المجلس في تعيين المجالس الجهوية والنيابات الخصوصية وفي السياسة الخارجية مثل قضية تسليم البغدادي المحمودي وفي تعيين محافظ البنك المركزي. وهنا لابد من الإشارة إلى هذه المفردة «جمهورية الموز» هي تعبير عادي وقع استعماله منذ سنة 1907.
بماذا يتوجه النائب محمود البارودي لأبناء ولاية نابل في خاتمة هذا اللقاء ؟
نعد المواطنين بان نحاول خدمة المنطقة بمنوال تنمية جديد لان منوال التنمية التي تطرحه الحكومة لا يصلح للجهة ولا بد من تغييره ولتغييره لا بد من تغيير المعطيات السياسية في الوطن . كما نعاهدهم إننا سنتشبث بمواقفنا وندافع عن مبادئنا ، وولاية نابل بها العديد من المشاكل ولا بد من فتح الملفات في السياحة في الفلاحة، في مسألة الأراضي الدولية وإعطائها حقها من الدرس لإيجاد الحلول الناجعة لذلك نطالب المواطنين بالثقة فينا كي نستطيع الدفاع عن حقوقهم.
