تتجه أنظار الساحة النقابية إلى الجلسة التي ينتظر أن تجمع صباح اليوم النقابة العامة للتعليم الثانوي بطاقم وزارة التربية بحثا عن حلول قبل تنفيذ إضراب يوم الخميس. هذا الإضراب الذي تبرّره النقابة بجملة الأسباب التالية. إضراب أساتذة التعليم الثانوي الذي يأتي يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري استجابة لقرار سابق للهيئة الادارية القطاعية واحتجاجا على تراجع الوزارة على تطبيق الاتفاقيات الممضاة معها.
هناك مطالب عديدة يطرحها أساتذة التعليم الثانوي وتتمسك بها النقابة العامة. «الشروق» تنفرد بنشر وثيقة النقابة العامة حول المطالب وردود الوزارة وتنكرها للاتفاقيات. أمضى السيد وزير التربية بتاريخ 18/04/2012 محضر اتفاق التزم بمقتضى نقطته الثانية بتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت مع النقابة العامة للتعليم الثانوي. واليوم وبعد مرور أكثر من 6 أشهر، يبدو أن ذلك الامضاء لم يكن سوى مخرج للحيلولة دون إنجاز الإضراب القطاعي الذي قررته الهيئة الإدارية القطاعية يوم 26 أفريل 2012. ولإنارة الرأي العام في قطاع التعليم، نورد في ما يلي جدولا بيانيا يتضمن في ناحية البعض مما التزمت به وزارتا الاشراف وما يقابله من تنكر وتنصل مما تم الاتفاق عليه بين النقابة ووزارة الاشراف وهو ما دفع بالطرف النقابي إلى اتخاذ قرار الاضراب الذي سيحدد مصيره نهائيا على ضوء جلسة اليوم.
البعض مما إلتزمت به وزارتا الإشراف مظاهر تنصل وزارتي الإشراف في موضوع الارتقاءات المهنية جاء في محضر اتفاق 14/09/2011 التزام وزارة التربية ب«مراجعة القيمة المالية لكل ترقية». مثلما التزمت في محضر اتفاق 18/04/2012 ب«فتح المفاوضات حول الزيادة في القيمة المالية المترتبة عن الترقية» (الثالثة) وبإصدار القرارات والمناشير المتعلقة بفتح مناظرات الترقية في آجالها مع التسريع في تنقيح وإصدار النصوص الترتيبية اللازمة طبقا لمقتضيات الاتفاقيات» الممضاة. وزارة التربية تتلكأ في تنفيذ ما التزمت به وترفض مراجعة القيمة المالية للارتقاءات المهنية وتقترح معاليم زهيدة للارتقاء الثالث. كما ترفض وزارة التربية اعتبار الارتقاء الثالث بمثابة حق مكتسب ينظر إليه كمكفأة نهاية خدمة تسند للمربي قبل 3 سنوات على الأقل من إحالته على التقاعد. كما ترفض ضبط آلية مراقبة تضمن شفافية نتائج المناظرات الوطنية في كل مراحلها من الترشح حتى إعلان النتائج وتتلكأ في تطبيق محضر اتفاق 7 جوان 2012 والقاضي بإدماج أساتذة التعليم الثانوي والثانوي التقني والفني بمرحلة أولى وغيرهم من غير حاملي شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها. في موضوع المكلفين بعمل إداري جاء في محضر اتفاق 3 ديسمبر 2012 ان المدرسين المكلفين بعمل إداري أو تربوي «بسبب الزيادة عن النصاب أو حذف الاختصاص أو المرض» مطالبون ب25 ساعة عمل علاوة على تكفل اللجنة الطبية الجهوية بمسؤولية إحالتهم على العمل الإداري بسبب المرض. كما تقرر بمقتضى محضر اتفاق 14/09/2011«تمكين كافة المنتمين لسلك التدريس المكلفين بعمل إداري الراجعين بالنظر لوزارة التربية من مستلزمات العودة المدرسية بداية من سبتمبر 2012». زملاؤنا المحالون على عمل إداري أو تربوي يعانون الأمرين لاضطرارهم بالرغم من الظروف الصحية العصيبة للعديد منهم إلى العمل لمدة 37 أو 39 ساعة أسبوعيا. إضافة لذلك طالبت وزارة التربية رؤساء المصالح الإدارية والمالية لجميع المندوبيات الجهوية للتربية بمنعهم من التمتع هذه السنة بمنحة مستحقات العودة المدرسية. أهذا جزاؤهم وهم الذين أفنوا أعمارهم في خدمة المدرسة العمومية؟ في موضوع التخفيض في ساعات العمل تقرر بمقتضى محضر اتفاق 21/10/2001 «تخفيض ساعتين أسبوعيا لكل أستاذ قضى 20 سنة أقدمية على الأقل، تخفيض 3 ساعات أسبوعيا لكل أستاذ قضى 25 سنة أقدمية على الأقل» على ان «يبدأ تنفيذ التخفيض في ساعات العمل في سبتمبر 2012». كما تقرر بمقتضى محضر اتفاق 03/12/2011 «تخفيض ساعات تدريس الأستاذ المبرز إلى 12 ساعة عمل أسبوعيا بعد قضاء 15سنة أقدمية عامة في التدريس بداية من سبتمبر 2012 وبعد صدور النصوص القانونية». الأساتذة المبرزون لا يزالون مطالبين ب15 ساعة عمل أسبوعيا. كما يبدو أن وزارة التربية غير مستعدة للتخفيض في ساعات العمل المطالب بها غير المبرزين وهو علاوة على كونه تنكر لاتفاق ممضى غلق مقصود لانتداب أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل. في موضوع مشقة مهنة التدريس أقر محضر الاتفاق الممضى يوم 21/10/2011 «تصنيف مهمة مدرسي التعليم الثانوي والاعدادي بجميع رتبهم والراجعين بالنظر إلى وزارة التربية ضمن المهن الشاقة والمرهقة. وتتولى وزارة التربية التنسيق مع الأطراف المعنية لمراجعة التشريع المتعلق بتقاعد هذا السلك، ويتم تنفيذ هذه الاجراءات طبقا لصيغ وضوابط يقع الاتفاق في شأنها». بعد مرور أكثر من عام لا تزال وزارة التربية تراوح مكانها ولم تتخذ أية مبادرة في اتجاه بقية الوزارات ومنها وزارتا المالية والشؤون الاجتماعية قصد تفعيل هذا الاتفاق وتنفيل زملائنا بخمس سنوات عمل أسوة بزملائنا في التعليم الأساسي. في موضوع منحة التدريس لمراكز العمل الدوري أقر محضر اتفاق 3/12/2011 «إحداث منحة التدريس بمراكز العمل الدوري واعتماد قائمة في ذلك تحين بين الطرفين مرة كل سنتين». وزارة التربية ترى أن هذه المنحة «بدعة»!!! في موضوع المعلمين الأول للتربية البدنية كما لم تشذ وزارة الشباب والرياضة عن وزارة التربية في التفصي من تعهداتها، حيث أنها تنصلت من المحضر التكميلي ليوم 5/10/2011 الذي جاء فيه أنه «استنادا إلى محضري اتفاق 14 ماي و11 جوان يدمج المعلمون الأول للتربية البدنية المنتدبون بعد جوان 2005 والذين لهم أقدمية سنتين في رتبة أستاذ مرحلة أولى بداية من سبتمبر 2012 وتمتيعهم من حق المشاركة في مناظرات الارتقاء المهني بداية من سنة 2015 حسب التراتيب الجاري بها العمل مع التنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة الأولى ووزارة المالية في الغرض». وزارة الشباب والرياضة تكابر في عدم تمتيع المعلمين الأول للتربية البدنية المنتدبين بعد جوان 2005 بالادماج والارتقاء وتصر على إعادة انتاج معضلة اتفاق 24/2/2005 وعلى إطالة أمد معاناة زملائنا والتنكر لنضالاتهم.
