يعقد غدا المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة مجلسه الوطني الذي سيحدد بصفة نهائية موعد المؤتمر المنتظر بقطع النظر عن مشكلة الاتحاد الجهوي بصفاقس الذي لم يعقد مؤتمره الىحد الآن بل لم يتم ايجاد حل لمشكلته التي وترت الأجواء داخله وأعاقت نشاطه والمتعلقة بتجميد رجل الاعمال المنصف خماخم. ينظر كل رجال الأعمال ومنخرطي منظمة الأعراف الى هذا المجلس الوطني بعين متفائلة عله يضع حدا لمختلف العراقيل التي رافقت عمل هذه المنظمة منذ الثورة والتي قلصت من فاعلية «جيش الاقتصاد».
لا لسياسة النعامة
منظمة الأعراف تعاملت مع قضية اتحاد صفاقس بطريقة سلبية ولم تسع الى تطبيق القانون بالنظر بجدية في هذا المشكل وحله وفق مقتضيات الثورة التي أكدت على رفض الاقصاء وألغت قرارات العهد البائد رغم أن المنسق السابق لمنظمة الأعراف السيد حمادي بن سدرين أعلن منذ فيفري من السنة الماضية في اجتماع للمكتب التنفيذي أنه سيتم رفع التجميد عن الجميع وقوبل مقترحه بعاصفةمن التصفيق.
أكثر من ذلك فإن منظمة الاعراف لم تلتزم الحياد في قضية صفاقس وناصرت الزياني على خصومه وهذا مخالف للمنطق والقانون لأن الاتحاد المركزي يجب أن يكون حكما بين كل الاتحادات الجهوية وليس طرفا في أي قضية.
ما بني على باطل فهو باطل
يتحدث البعض عن أن المؤتمر العام لمنظمة الأعراف سيعقد حتى وان لم ينجح اتحاد صفاقس في عقد مؤتمره وهذا لا يستقيم لأن صفاقس قطب اقتصادي ضخم اذا ما تراكمت مشاكل رجال الاعمال فيها فإن أداءهم الاقتصادي سينخفض كما أن بها اكبر اتحاد على مستوى الجهات فكيف ينعقد المؤتمر المركزي لمنظمة الاعراف في غياب أهم هيكل جهوي في المنظمة الا إذا كانت النية متجهة نحو المحافظة علىنفس هذا الوضع ليؤكد القائمون على شؤون منظمة الاعراف انهم بالفعل مناصرون لطرف على حساب طرف آخر.
الاعتصام سيفك قريبا
من جهة أخرى علمت «الشروق» أن الاعتصام المساند للمنصف خماخم والمنظم منذ مدة في مقر الاتحاد الجهوي بصفاقس قد يتم فكه قريبا بعد ان دخلت المفاوضات بين الفرقاء منعرجا حاسما ينبئ بالسعي الجاد الى الوصول الى حل ينهي هذه الأزمة ويدفع المعتصمين الى «الاعتصام» في مؤسساتهم لتطويرها ودفع عجلة الاقتصاد بالجهة.