بعد الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس عبد اللطيف الزياني والتي انتقد خلالها منصف خماخم ومن ينادون برفع التجميد عنه على أساس أن الجهة التي سلطت عليه عقوبة التجميد في 2006 هي المجلس الوطني للاتحاد وليس المجلس الجهوي وأن قرار التجميد لم يكن صادرا بناء على رغبة من الرئيس المخلوع بن علي وإنما على أساس ما وقع من احتقان في انتخابات 2006 بسبب «خماخم »ذاته مضيفا أنه لن يتم قبول ترشح منصف خماخم لانه لا ينتمي الى أية غرفة ولن يكون بمقدوره الحضور سواء كمؤتمر أو كمترشح وتحدى من يقول ان الغرف النقابية ناشدت «خماخم» الترشح لحل المشكل ووضع حدّ للاحتقان معتبرا أن عهد المناشدة ولى وانتهى ومستهزئا من تصريح منصف خماخم لاحدى الاذاعات بأنه لو كان رئيسا للاتحاد الجهوي فإن الماء لم يكن لينقطع عن صفاقس ومتحديا «خماخم» بأن يأتي ب 10 أشخاص لا تتعلق بهم تجاوزات وتلاعبات يناشدونه الترشح أو يرغبون في وجوده بالمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس. بعد تلك الندوة الصحفية وفي اطار الاستماع الى الرأي الآخر كان لنا لقاء مع الرئيس السابق للاتحاد منصف خماخم للرّد على تحديات الزياني فقال في البداية إنه لا يريد أن ينزل الى مستوى البعض ولا الدخول في نقاش بيزنطي مع من يريد النزول بالمستوى الى أسفل السافلين واضاف منصف خماخم في تصريحه ل«التونسية» أن ما جاء في الندوة الصحفية لعبد اللطيف الزياني كله مغالطات وأكاذيب وتزييف للحقائق في اطار معركة البقاء في الكرسي رغم رفض القواعد النقابية وانتقد وصف الزياني للمعتصمين بمقر الاتحاد الجهوي بالمرتزقة أو المقتحمين والمحتلين للمقرّ بل هم نقابيون بشهادة عدول التنفيذ وبشهادة الأمن فهم نقابيون كلهم غيرة على منظمتهم العتيدة التي يريد الزياني وجماعته التلاعب بها وقال أنه يوم تنفيذ الاعتصام المشروع اتصل به عديد النقابيين وعرضوا عليه مطالبهم المشروعة فساندهم فيها ونفى خماخم وجود «بلطجية». وعن موضوع تجميده قال منصف خماخم: «تصريحات عبد اللطيف الزياني صبيانية وغير صحيحة وأنا لم اقل ولم أطلب يوما من المجلس الجهوي رفع التجميد عني لان القاصي والداني يعرف أن التجميد سببه دفاعي المستميت عن حقوق النقابيين وعن حقوق الجهة في التنمية وفي المشاريع وتحسين مناخ الاستثمار ولو كنت سببا في «التخلويض» كما يدعي، فلماذا لم يتم منحي فرصة الترشح وليتركوا الحكم للصندوق. وبخصوص رفع التجميد فإنه بعد الثورة وبعد مغادرة الهادي الجيلاني رئاسة الاتحاد الوطني انعقد اجتماع للمجلس الوطني ترأسه حمادي بن سدرين وقضى برفع التجميد عن كل من تمّ تجميد نشاطهم قبل الثورة بدليل أن أحد المجمّدين هو حاليا رئيس جامعة وطنية للمهن الصغرى ولم يصرّح بن سدرين ولا غيره أن رفع التجميد يستثني منه منصف خماخم وعبد اللطيف الزياني حين قدم قضية لمنعي من الترشح على أساس تجميد نشاطي هو يكشف خوفه وخوف جماعته من الهزيمة المدويّة في الانتخابات وقد قامت رئيسة الاتحاد الوطني ببعث مكتوب من اجل تجديد غرفة الملابس الداخلية لكن الزياني والاتحاد الجهوي رفضا ذلك وهذا أمر غريب والاغرب انني حاليا عضو بالغرفة الوطنية لمصدري الملابس الداخلية فكيف أكون ناشطا وطنيا ومجمدا جهويا ان لم يكشف ذلك سيل الاكاذيب من جانب الزياني وجماعته ويواصل «خماخم»: الغرائب لا تتوقف بما يعني ان عديد الاطراف تدبر في الخفاء ما ترفض الاصداع به جهرا فأنا طلبت من الاتحاد المركزي الحصول على اشتراك وطني بحكم القانون الاساسي للمنظمة باعتبار عدم وجود غرفة ممثلة للقطاع وهذا في ما يتعلق بغرفة صناعة مراكب النزهة التي تختلف تماما عن غرفة صناعة مراكب الصيد والغريب والمثير للتساؤلات الحائرة ان الاتحاد الوطني لم يجب عن طلبي سواء بالقبول أو بالرفض وبالتالي فإنهم مصرون على تجاوز القانون وأنا لن اقبل بذلك وسأدافع عن سلامة موقفي وشرعية مطلبي كلفني ذلك ما كلفني وسأكون دوما كالحنظل في حلوق الخونة والانتهازيين وكالسكر في أفواه الشرفاء والصادقين والوطنيين وانا اعتقد ان تونس ما بعد الثورة لا تسمح بالاقصاء والتهميش والتضييق والدوس على القوانين». قضايا ضدالزياني وسخر منصف خماخم من كلام الزياني بأن عدد المؤيدين له يتناقص الى دون عدد اصابع اليدين وبأنه في صورة ترشحه ستكون هزيمته مدوية حيث علق قائلا: «أتمنى بكل صدق لو يقدم عبد اللطيف الزياني ترشحه للانتخابات والتي تكون تحت اشراف هيئة نزيهة ومستقلة فما بالتاريخ من قدم وتكبد الزياني هزيمة مدوية للغاية في انتخابات 2001». وأضاف «خماخم» انه رفع قضايا عدلية ضد عبد اللطيف الزياني بسبب التجاوزات الكثيرة ضده والتي ارتكبها أثناء تسييره لهذه المنظمة العريقة والتي لم ينجح إلا في ابعاد رجال الاعمال عنها وفي مزيد إرباك العمل النقابي قول الزياني انه لن يقبل بترشحه فلجنة قبول الترشحات هي التي تنظر في المطالب الواردة يوم انعقاد المؤتمر وإن كان الزياني جاهلا بذلك فالعيب عيبه وأما إن كان يرى في نفسه الخصم والحكم والحاكم بامره فإن ساعته تكون مازالت معدلة على توقيت نظام المخلوع وهذا ليس غريبا عنه وهو الذي كان عضوا بمجلس نواب المخلوع عن حزب التجمع المنحل وختم «خماخم» حديثه بالتذكير بأن الكل يعرف أن الزياني رُفع في وجهه شعار الشعب « ديقاج» باعتباره محسوبا على حزب الدكتاتور.