قضت أمس الدائرة الجناحية السادسة بمحكمة تونس الابتدائية فيما تعلق بقضية أعوان الديوانة بعدم سماع الدعوى. القضية اعتراضية وشملت 19 ديوانيا سبق وأن صدرت ضدهم أحكاما غيابية تراوحت بين 4 و 9 أشهر على خلفية رفعهم شعار Dégage في وجه المدير العام السابق للديوانة الطاهر بن حيّرة خلال وقفة احتجاجية مما أجبره على مغادرة مكتبه بالقوة وقد تقدم بقضية ضدهم قال فيها إنه وأثناء مباشرته لمهامه تعرض إلى السب والشتم والتهديد ومحاولة الاعتداء عليه بالعنف الجسدي وغادر مكتبه تحت وابل من الكلام البذيء والبساق وقد تمكن بصعوبة من الوصول إلى مربض السيارات بالطابق السفلي إلا أن الأعوان قاموا بملاحقته والاعتداء على السيارة الادارية الموضوعة على ذمته وهشموا بلورها الخلفي مما ألحق بها أضرارا وقد تمت إحالتهم على المجلس الجناحي لمقاضاتهم من أجل هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفته والاعتداء بالعنف الخفيف على موظف عمومي.
إلا أن هيئة الدفاع عن المتهمين تمسكت ببطلان اجراءات التتبع وطالبت بالقضاء بعدم سماع الدعوى إذ لاحظ أحد المحامين أن الشكاية تقدم بها وزير المالية وليس المكلف العام بنزاعات الدولة وهو خلل إجرائي مشيرا إلى أحكام الفصل 199 من المجلة الجزائية الذي ينص على بطلان كل الأعمال المخالفة لمصلحة المتهم والاجراءات الأساسية وأضافت محامية أخرى أن الأمر أحدث فوضى قانونية مشيرة إلى الفصل 318 من مجلة الديوانة حيث لا يجوز التشكي خارج المجال وبالتالي فإن وزير المالية لا يتمتع بصلاحيات التشكي فلا صفة له لإثارة الدعوى ولا أهليه له وقالت إنه كان من المفروض أن يرفع المكلف العام الشكوى بإعتباره يمثل الدولة وهو الذي مخول له القيام بالحق الشخصي وبالتالي فإن قيام الشاكي الطاهر حتيرة بالحق الشخصي على فرض ثبوت الادانة لا يستقيم لأنه لم يثر الدعوى العمومية ولم يقم بمطلب في التداخل.
وبخصوص ركن الإسناد قالت الأستاذة ليلى الحداد أنه غير متوفر إذ كيف للشاكي أن يحصر الأفعال في المتهمين إضافة إلى تضارب التصريحات ورفض الشهود إجراء المكافحات القانونية.
وقد أجمعت لجنة الدفاع على براءة موكليهم من التهم المنسوبة اليهم وان كل ما في الأمر أنهم رفضوا شعار dégage وطالبوا بتنحية الشاكي. وطالبوا بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل نقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى.