نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية الاعتراضية للطالبات بالمبيت الجامعي بالعمران الأعلى II. وقد قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 12 أفريل القادم. تعلقت القضية بثلاث طالبات وجهت إليهن تهم الاعتداء بالعنف ودخول محل الغير دون علم صاحبه وقد سبق وان قضت المحكمة غيابيا في حقهن بسجن كل واحدة منهن مدة 6 أشهر. ويذكر أن الابحاث في هذه القضية انطلقت اثر شكاية تقدمت بها مديرة المبيت الجامعي بالعمران الأعلى مفادها تعمد بعض الطالبات للتجمهر داخل المبيت للمطالبة برحيلها، وقد تعرضت للاعتداء بالعنف ومحاولة اقتحام منزلها لولا تدخل ابنيها لحمايتها. في حين نفت المتهمات ما نسب إليهن واعتبرن ان القضية مفتعلة في حقهن وكيدية وانه من المفروض ان يكن ضحايا ولسن متهمات. وساندهن لسان الدفاع الذي طالب بضرورة تبرئة ساحتهن لعدم توفر الاركان القانونية للتهم ولانتفاء ركن الاسناد. واعتبر أحد المحامين ان تصريحات زاعمة المضرة مبهمة ولم توجه الاتهام بدقة الى شخص معين. وصرح ان مديرة المبيت أرادت مغالطة الوقائع لتغيير مسار البحث وادعت ان عملية اقتحام منزلها تمت بمساندة بعض الاشخاص الغرباء عن المبيت الذين خلعوا الباب الا أن باحث البداية لم يعاين ذلك وبالتالي تبقى التهمة مجردة وأوضح محام آخر ان الشاكية هي من بادرت بالعنف صحبة ولديها بتهييج الكلاب وهو ما أثبته الاختبار الطبي وأكد تعرض المتهمات الى الاعتداء الجسدي. وأشار الى غياب المكافحات القانونية اللازمة بين المتهمات والشاكية. وأجمعت هيئة الدفاع على اعتبار القضية ذات صبغة كيدية وبالتالي لابد من انصاف المتهمات والقضاء في شأنهن بعدم سماع الدعوى.