يوجد بجهة جندوبة عدد هام من غابات الزياتين التابعة للدولة والتي يستغلها أشخاص على وجه الكراء لكن بعد ثورة 14 جانفي طالب أجوار هذه الغابات بتقسيمها وقد وصل الحد إلى استحواذ البعض على الصابة. المطالبة بتقسيم الهناشير الممتدة على أكثر من ألفي هكتار تطورت نحوإجراء جديد اعتمده الأجوار والمتمثل في الاستحواذ على المحصول وهوما خلق مشاكل بين الأجوار والمستغلين على وجه الكراء.
أجوار «هنشير العبادلية» من عمادة القنارة معتمدية وادي مليز والذي يمتد على أكثر من مائة هكتار قاموا خلال الموسم الفارط بالاستحواذ على صابة الزيتون ومنع المستثمرين من تحصيلها وهوما أدى لنشر قضايا مازالت بالمحاكم وهاهم يهددون هذه السنة بنفس التصرف مؤكدين أنهم الأحق بالهنشير بحكم عنصري الزمان والمكان وهم الذين حسب تأكيداتهم أفنوا العمر في رعايته منذ الاستعمار ولم يجنوا منها غير السراب وأنه آن الأوان ليتمتعوا بحقهم في الملكية أوالكراء دون سواهم. وقد علمنا أن المستغلين للهنشير على وجه الكراء قدما ملفا لوزارة الفلاحة وهوفي طور الدراسة والتسوية.
هنشير آخر وهوهنشير «ميرياني» المتواجد بمنطقة الجواهرية معتمدية جندوبة الشمالية ومساحته 148 هكتارا يهدد أجواره أيضا بالاستحواذ على الصابة لنفس الأسباب ولكن الفرق الوحيد أن مدة عقد الاستغلال بالنسبة لمستغليه انتهت منذ 2006 وكذلك عدم تسديد المستغلين لمعاليم الكراء والتي بلغت حسب الأجوار 108 ألف دينار وقد أكدوا أن موضوع الدين لدى القضاء ورغم تأكيدات مصادر من الإدارة الجهوية للملكية العقارية أن التجديد ضمني في الإطار الثلاثي (يتجدد ضمنيا كل ثلاث سنوات) فإنه كان من المفترض تجديد العقود تحسبا لكل الإشكاليات أو فرص كراء بالمزاد.
ما يمكن أن يطال هناشير الزياتين من عملية استحواذ من طرف المواطنين الذين يتمسكون بحقهم في ذلك يطرح أكثر من سؤال حول الحلول الممكنة لتجاوز كل الإشكاليات وهنا تؤكد عديد الصالح المتدخلة في الوضعية أن تجزئة الأراضي وتوزيعها على الأجوار لا يجدي نفعا ويشتت الملكية كما أن الحلول تكمن أولا في فتح بتة تضبط بمدة معينة من أجل الكراء وتكون الأحقية والأولوية للأجوار أما الحل الثاني فإنه يتمثل في استرجاع جميع العقارات والهناشير الدولية ولكن يبقى الإشكال في إيجاد صيغة لها في إطار وحدة إنتاجية توفر مواطن الشغل للأجوار وتحقق إنتاجا أفضل بشرط أن تكون تحت الرقابة الإدارية والمالية من طرف الدولة.
يبقى وضع تسوية غابات الزياتين الممتدة بالجهة غامضا إلى حين تدخل من طرف الوزارات مرجع النظر ليحقق مصلحة الجميع دون التأثير على مردودية الإنتاجية التي ستتأثر حتما بطريقة الاستغلال وبكل التداعيات الجانبية التي تطرأ بين الحين والآخر.