ينتظر أن يتم خلال الساعات القليلة القادمة امضاء اتفاق الزيادة في أجور العاملين في القطاعين الخاص والعام ليغلق نهائيا ملف التفاوض الذي دام شهرا مع الحكومة الحالية. ويبقى السؤال مطروحا حول مفاوضات السنة القادمة، كيف ستكون؟ وقد تم الاتفاق نهائيا بين المركزية النقابية والأعراف على نسبة الزيادة لعمال القطاع الخاص وهي 6 ٪ من سلم الأجور مع 10 دنانير في منحة التنقل. وبالنسبة إلى القطاع العام فإن حجم الزيادة سيختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب حجم كتلة الأجور فيها لكن تم الاتفاق على أن تكون الزيادة أفضل من الزيادة التي تم إسنادها سنة 2012 الماضية.
مفاوضات
بعد الانتهاء من امضاء اتفاقيات الزيادة في الأجور والتي وصفتها المصادر بالمحترمة والهامة ستشهد النقابات خوض جولة جديدة من المفاوضات سنة 2013 القادمة باعتبار أن الزيادة المتفق عليها تهم سنة 2012 فقط.
وتقول مصادرنا أنه في صورة تنظيم انتخابات في سنة 2013 فإن التفاوض سيكون مع السلطة المنتخبة على أساس زيادة في الأجور لمدة ثلاث سنوات أي إلى غاية سنة 2016.
ويأمل الاجراء أن تساهم الزيادات الجديدة التي تم التوصل اليها بعد مفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تحسين المقدرة الشرائية المتدهوة للأجراء بفعل الارتفاع الكبير في الأسعار في أغلب المواد الأساسية وفي أسعار الخدمات إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم.