مطالبة الأمين العام حسين العباسي الحكومة بالتدخل الصارم والجدي ضد الارتفاع الجنوني للأسعار فيه الكثير من المعاني والمقاصد. تحذير العباسي يتزامن مع أزمات قطاعية وجهوية بالجملة تطرح أكثر من سؤال. فالاتحاد العام التونسي للشغل وجد نفسه الآن مضطرا إلى مطالبة الحكومة بالتدخل في الوقت الذي يتواصل فيه ارتفاع الأسعار دون توقف...بعد أشهر من المفاوضات يكاد يتوصل الاتحاد إلى اتفاقيات نهائية للزيادة في أجور عمال واجراء القطاع الخاص والقطاع العام بعد أن كان قد توصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية لكن بالرغم من هذه الزيادات إلا أن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني يساهم يوميا في تدهور المقدرة الشرائية لشرائح العمال والاجراء والموظفين ليجد الاتحاد نفسه الآن مضطرا إلى مخاطبة الحكومة بصوت عال دفاعا عن الاجراء .
تحول الارتفاع الكبير في الأسعار مشكلة حقيقية ليس للاتحاد العام التونسي للشغل فقط بل لكل التونسيين دون أن «نقتنع» بالأسباب التي يعلن عنها ونسمعها على لسان البعض رغم التبريرات الكثيرة التي برزت الآن...
أزمات
خلال تاريخ نصف قرن من دولة الاستقلال كانت كل الأزمات التي عرفتها تونس وتحرك فيها الشعب بسبب ارتفاع الأسعار وكان الاتحاد العام التونسي للشغل طرفا فيها إن لم نقل أنه الطرف القوي والمؤثر والمؤطر أيضا... كانت كل الأزمات بعيدة عن تأثير الأحزاب والتجاذبات السياسية كان هناك صوت واحد هو صوت الاتحاد ومعه صوت الجماهير التي كانت لا تقبل المساومة بخبزها.
أدرك الاتحاد العام التونسي للشغل أنه لابد أن يطالب بوضع حدّ لأرتفاع الأسعار لذلك كانت دعوة الأمين العام حسين العباسي فلا يكفي أن يطالب الاتحاد الآن بالزيادة في الأجور فقط .
تحركات
دعوة الأمين العام تزامنت مع تحرك قطاعي كبير وهو إضراب أساتذة التعليم الثانوي ومع تحرك جهوي هو تحرك السكان في ولاية سليانة وأدت دعوة الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة إلى اضراب جهوي عام يوم الثلاثاء القادم... يؤكد المراقبون أن النجاح الكبير الذي حققه اضراب أساتذة التعليم الثانوي بنسبة فاقت ال90 ٪ يُبين اقتناع القاعدة بوجاهة المطالب التي رفعتها وتتمسك بها النقابة العامة للتعليم الثانوي وهي في أغلبها مطالب مادية.
ورغم كل الحملات والتحركات التي تمت لافشال المشاركة في الاضراب الا أن الأساتذة كانوا مقتنعين بمشروعية التحركات النقابية وهي مشروعية مستمدة من الواقع المادي الذي صار يعيشه اليوم مدرس التعليم الثانوي ودفع الجميع الى التحرك والمشاركة في الاضراب. ونجحت النقابة العامة للتعليم الثانوي في تعبئة قواعدها انطلاقا من هذا الواقع المادي الذي صار يعيشه اليوم الأجير.
التحرك الثاني يهم ولاية سليانة الجهة التي لا تزال توصف بأنها الأكثر فقرا في كل عهود دولة الاستقلال ومثلها مثل كل الولايات الداخلية التي لم تشهد التغيير الذي حلمت به بعد 14 جانفي. في سليانة بالرغم من العدد الكبير من الأحزاب الا أن الأهالي تمسكوا بالاتحاد العام التونسي للشغل الذي عقد هيئة ادارية وتبنى كل مطالب الجهة ودعا الى الاضراب العام.
صحيح أن في سليانة انطلقت التحركات احتجاجا على ما صدر من الوالي إلا أنها في تفاصيلها تخفي حالة الاحتقان والغضب الذي تعيشه الجهة التي ظلت دائما ضحية «للحيف» الجهوي الذي عانت منه ولايات كثيرة لعقود من الزمن. دعوة الأمين العام الحكومة الى وقف الارتفاع الجنوني في الأسعار فيها رسالة واضحة وهي أن الاجراء لن يحتملوا أكثر...
