تواصلت أمس حالة الاحتقان السياسي في مصر بمواجهات جديدة واعتصام للمعارضين في ميدان التحرير في اطار خطة للتصعيد ضد الرئيس قال عنها أحد قادة المعارضةانها ترمي لاسقاط مرسي وهوأمر أسهل على حد تقديره من اسقاط مبارك. أكد أحمد العناني، عضوالتيار الشعبي المصري، وأحد المعتصمين في ميدان التحرير على رفض الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي أول أمس، وأشار الى أن هناك تحركات على المستوى الميداني والسياسي للتصدي لمحاولات مرسي في تحويل الحكم إلى حكم الفرد.
وحول إمكانية تراجع الرئيس عن قراراته قال العناني «لقد تعودنا على اتخاذه قرارات والرجوع فيها وهذا ليس بشيء جديد». وأضاف: الا أن مرسي منذ توليه يعمق هوة الخلاف والانقسام والاستقطاب بين القوى المجتمعية ، والدليل على ذلك خطبته التي ألقاها بالأمس أمام الاتحادية تدل على أنه فقط رئيس «لأهله وعشيرته» وليس رئيسا لمصر.
مرسي بعد مبارك
وحول مليونية بعد غد الثلاثاء قال: هناك اجتماعات يومية في الميدان بين كافة القوى للتجهيز لتلك المليونية,والكل متفق ومجمع على التصعيد، ومن المنتظر أن تكون تلك المليونية أكبر من مليونية أول أمس ولن تقتصر فقط على التحرير لكن ستمتد لكافة الميادين في المحافظات.
وتابع في حال عناد الرئيس وإصراره على موقفه سنلجأ للعصيان المدني وإسقاط مرسي أسهل بكثير من إسقاط مبارك.. لا يوجد شيء مستبعد. وقد أشرف الرئيس المصري محمد مرسي أمس على اجتماع طارئ للفريق الرئاسي تم خلاله بحث أوضاع الشارع والبت في مطالب القوي الثورية تمهيدا للخروج بقرارات جديدة كمحاولة منه لإرضاء الشارع السياسي والوصول للتوافق خاصة بعد اعتصام 15 حزبا سياسيا ومبيتهم بميدان التحرير مساء الجمعة ودعوة القوى والأحزاب المدنية لمليونية جديدة «الثلاثاء» القادم، مما أدى الى تفاقم الوضع بين التيارين المدني والإسلامي. وقد استخدمت الشرطة أمس الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين في ميدان التحرير.
وقال مصدر بالرئاسة إن الاجتماع الطارئ خصص لبحث حالة الغضب التي أعلن على أساسها عدد من مستشاري الرئيس استقالتهم من مؤسسة الرئاسة لإعتراضهم على إصدار الرئيس إعلاناً دستوريا دون الرجوع لهم .
وأضاف المصدر أن الرئيس لن يتراجع في قرارات الخاصة بالنائب العام وإعادة محاكمة قتلة الثورة بينما قد يكون هناك تعديلات في القرارت الخاصة بالجمعية التأسيسية للدستور لإرضاء المنسحبين.
التصعيد ضد الرئيس
صعدت القوى المعارضة التي تطلق على نفسها اسم «القوى الثورية» من تحركاتها ضد الإعلان الدستوري للرئيس مرسي، بعد اجتماع بين ممثلي الحركات والقوى السياسية صباح أمس ، واتفقت فيه على عدد من الإجراءات الجمهورية حال عدم تراجع الرئيس عن قراراته خلال 48 ساعة.
وتبدأ الإجراءات من اعتصام حاشد حول محيط مجلس الشورى لمنع أعضاء الجمعية التأسيسية من الدخول لإجبار الرئيس على حل الجمعية، مروراً بإعلان إضراب طلابي شامل في جميع جامعات مصر بدءاً من الثلاثاء المقبل، وصولاً لتنظيم مليونية أمام قصر الاتحادية الجمعة المقبلة تحت عنوان « الشعب يريد استرداد الثورة». وقال محمد عواد منسق عام حركة شباب من أجل العدالة والحرية، أن اجتماعا تنسيقيا عقد أمس بحضور ممثلين للقوى الثورية والسياسية وعلى رأسهم حركات «6 أبريل وكفاية والجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية وثورة الغضب الثانية».
وتم الاتفاق فيها على عدد من الإجراءات التصعيدية في ظل تجاهل كامل لرئيس الجمهورية لمطالب مئات الآلاف التي احتشدت في ميدان التحرير وميادين المحافظات الكبرى، بشأن إسقاط الإعلان الدستوري الذي يمنحه ما سمي « سلطات إلهية»، ولذلك قررنا التصعيد بدءاً من الثلاثاء المقبل، ومنح مرسي مهلة أخيرة لمدة 48 ساعة.
وأوضح عواد أن الإجراءات التصعيدية في خطوتها الأولى، ربما تشمل حصارًا لمجلس الشورى عن طريق افتراش المتظاهرين لجميع الطرق المؤدية للمجلس، لمنع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من الدخول لإجبار الرئيس على حلها والرضوخ لإرادة الشعب الذي أسقط تلك الجمعية « شعبياً» في الإطار ذاته، أشار محمد عبد العزيز منسق عام حركة شباب كفاية، أن الاجتماع تطرق لإمكانية الاتفاق مع الروابط الثورية لطلاب الجامعات على البدء في إضراب طلابي شامل بجميع الجامعات الحكومية والخاصة بدءاً من الثلاثاء، لإحداث شلل ولوبشكل جزئي في مرفق هام من مرافق الدولة، لتوصيل رسالة هامة بأن قرارات مرسي «باطلة»، فضلاً عن التفكير في هذه الأثناء لتجهيز مليونية تشارك فيها كل القوى السياسية الجمعة المقبلة، باتجاه قصر الاتحادية وإعلان الاعتصام أمامه كخطوة أخيرة لإجباره على الاستجابة للإرادة الشعبية.