«تواصل العمل بالمنظومة التشريعية التي صيغت في النظام السابق على مقاس «الطرابلسية» في الديوانة. أنشأت شبكات تهريب تورط فيها أطراف «عملوا كصنّاع في السابق لهذه الفئة. فورثوا الفساد وكوّنوا شبكات تهريب أصبحوا «أثرياء جدد» هم فئات تعمل حول الميناء وقد أصبحوا اليوم من أصحاب المليارات وتفكيك هذه الشبكات لن يتم بنفس المنظومة البالية».
هذا ما ذكره ل«الشروق» مصدر ديواني مطّلع فضل عدم ذكر اسمه مضيفا ان هذه الشبكات جعلت اقتصادنا يخسر المليارات ولم يخف وجود تواطؤ بين أقليات من الديوانة الذين مازالوا يعملون في نفس مواقعهم خلال فترة حكم النظام السابق وذلك بالتنسيق مع فئات أخرى تعمل في محيط الديوانة من بينهم الحمالة.. واستغرب كيف يواصل العمل في نفس منصبه من كان متواطئا بالأمس مع الطرابلسية وهو اليوم يعمل باسم الثورة. وأضاف نفس المصدر ان معالجة الفساد في الديوانة لا يتلخص في إبعاد مسؤولين سابقين فحسب بل لا بدّ من معالجة المنظومة التشريعية التي كرست الفساد وخلفت من أجله. وأكد أن خسائر الاقتصاد بالمليارات إذ كان الطرابلسية في السابق يديرون «ديوانة موازية» بل كانت لهم نية في تخصيص ميناء لنشاط توريدهم الخاص باعتبار أنهم كانوا يزوّدون فضاءات كبرى ومشاريع ضخمة ومع ذلك أغلق هذا الملف وكأن شيئا لم يكن.
وأضاف أنهم لم يكتفوا بخدمة مصالحهم بطرق غير شرعية فحسب بل حطموا الكثير من صغار التجار على غرار تعطيل خروج بضائع من الديوانة وهي متمثلة في لعب أطفال إلا بعد العيد ولم يكتفوا بالتسريع في إخراج بضائعهم فحسب.
امتداد خارجي
ولاحظ نفس المصدر أن الفساد في الديوانة اليوم أقل حدّة من السابق ولكن الشبكات مازالت ناشطة ولها امتداد خارجي مضيفا أنه تم مؤخرا بفضل مجهود أعوان الديوانة احباط تهريب حاوية، ولمعالجة الوضع الديواني دعا مصدرنا الحكومة إلى تحصين الأعوان وذلك بالرفع من أجورهم حتى تقيهم من اغراءات المهربين، كما طالب بتأسيس مجلس أعلى للديوانة في انتظار مراجعة المنظومة التشريعية ليكون هيكل مراقبة ومرجع نظر حتى لا يتجاوز أي شخص صلاحياته وحتى لا يكون شخص واحد منبع القرار.
التجاوزات
حدثنا نفس المصدر عن نوعية التجاوزات والفساد الذي كان متفشيا في الديوانة منه ما يعرف «بالتنظير» وهو طريقة «تحيل بالقانون» وهو عبارة في ادخار حاوية على أنها ستوجه إلى بلد آخر في حين تروّج في تونس وبذلك يتم التهرّب من دفع الأداءات الديوانية ولا يدفع صاحبها سوى ضمان يسترجعه في الديوان عند القيام باجراءات وهمية لخروج الحاوية.
كما دعا المتحدث إلى أن تكون وسائل مراقبة الحاويات داخل الديوانة وخروجها مؤمن خاصة وأن هناك في الموانئ عدة متدخلين بالإضافة إلى أعوان الديوانة واقترح احداث منبّه صوت عند خروج الحاويات يمكن من تفقدها وأرقام خاصة تمكّن من متابعتها في حالة السرقة أو التهريب.
غلق مجالات اقتصادية
مصدر ديواني آخر ذكر ل«الشروق» بدوره ضرورة مراجعة الاطار التشريعي للقيام بالإصلاح. وأضاف ان النظام السابق يعمد إلى غلق مجالات اقتصادية مرجعية لفائدة فئات معينة وغلق أبواب الاستمثار والنشاط في هذا القطاع من خلال تكبيده اجراءات قانونية معقدة أو إجباره على دفع أداءات ثقيلة جدا تصل إلى 700٪ يحدث هذا في غياب مؤسسات استراتيجية تنذر بتفاقم التهريب إلى حدّ النخاع في قطاع معين على مرآى ومسمع كل سلطات المراقبة والكل يغض الطرف فكل الأطراف من مؤسسات وحكومة وسلط مراقبة وهياكل تنفيذ مشاركة بطريقة مباشرة لفائدة فئة معينة (الطرابلسية)، ففي قطاع المؤسسات الصناعية المرسكلة وتوريد الثياب المستتعملة «الفريب» عرف اغلاقا لفائدة الفئة الفاسدة في السابق ولا يمكن لأحد بالرغم من تعدد مطالب الاستثمار فالسلط لم تستجب ولم تجتمع لإيجاد حلّ إلى اليوم.