تناقلت بعض المواقع الإخبارية نبأ إقالة المدير العام للديوانة «محمد عبد الناصر بالحاج» بعد الاجتماع الوزاري المضيق الذي انعقد بقصر الحكومة لمناقشة ملف الديوانة والذي اقر العديد من الإجراءات لفائدة القطاع على مستوى الجوانب التشريعية والترتيبية وتفعيل نشاط أجهزة الرقابة الديوانية ومصالح امن الحدود وتنظيم العمل. وفي هذا الإطار اكد السيد نزار بن عاشور نائب رئيس وعضو المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة ان قرار إقالة المدير العام للديوانة لم يتخذ على ارض الواقع مبرزا انه إشاعة مضيفا ان مروّجي هذا الخبر أطراف تريد الركوب على الأحداث في كل مناسبة وقال: « يريدون التدخل في كل مرة ونحن نطالب الحكومة بأن تتخذ قرارا سياديا وجريئا للقطع مع الدخلاء على المهنة» .و اعلن بن عاشور انهم يريدون الارتقاء بسلك الديوانة من خلال انتداب اصحاب الكفاءات والمتخصصين في المهنة للإشراف على الادارة. ونفى بن عاشور الاتهامات التي وجهها تجار الجناح التجاري بسوق المنصف باي المتضرّرو ن من الحريق الأخير الى اعوان الديوانة قائلا : «كيفاش؟.. أحنا نحرقوا سلعة باش نقطعوا ارزاق العباد؟». التفريط في حاويات الطرابلسية وأبرز بن عاشور ان الحاويات التي تنقل السلع والبضائع التي كانت على ملك الطرابلسية والرئيس المخلوع تم التفريط فيها لفائدة أشخاص آخرين, بعد ان استظهروا بوثائق تثبت احقيتهم بملكية هذه الحاويات وكان ذلك خلال الفترة الانتقالية أي في حكومة الباجي قائد السبسي. واضاف بن عاشور ان الادارة العامة للديوانة تلقت قرارا سياديا يقضي بتسليم هؤلاء الاشخاص الحاويات التي كانت على ذمة المخلوع واصهاره. إصلاح السلك الديواني شدد السيد نزار بن عاشور على ضرورة اصلاح المنظومة الديوانية كاملة ومنها الاصلاحات الترتيبية واصلاح المنظومة التشريعية واصلاح القوانين الاساسية والهيكلية للادارة وابرز بن عاشور ان هذه المطالب تصدرت سلسلة اجتماعاتهم مع سلطة الاشراف واعضاء الحكومة, واوضح ان هذه المطالب يعود تاريخها الى اكثر من سنة. وتطرق بن عاشور الى تحركات الحكومة الهادفة الى اصلاح المنظومة الديوانية والتي كانت آخرها الزيارة الفجئية التي أداها السيد «حمادي الجبالي» رئيس الحكومة الى ميناء رادس واضاف بن عاشور ان رئيس الحكومة عاين بنفسه الاخلالات القانونية والتنظيمية لعمل الديوانة. من جانبهم اعرب عدد كبير من العاملين والمسؤولين بميناء رادس عن تمسكهم بضرورة القيام باصلاحات عاجلة تمس الجوانب الحساسة لهذا المرفق مشيرين إلى الصعوبات اللوجستية والمادية التي تعرقل عملية المراقبة على غرار غياب كاميراوات للمراقبة بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة على أعوان الديوانة من قبل المهربين. وأوضح البعض الآخر ان الفساد تفشى بشكل ملفت للانتباه في ميناء رادس واوضحوا أن عددا من رموز النظام البائد مازالوا يسيطرون على الميناء ويشتغلون لحسابها الخاص على حساب موارد الدولة وعلى حساب اقتصاد البلاد زيارة المعابر الحدودية وأفاد السيد نزار بن عاشور ان أعضاء النقابة يلتمسون من رئيس الحكومة ان يقوم بزيارة المعابر الحدودية للوقوف على كيفية سير العمل الديواني وأخذ فكرة على طريقة عمل أعوان الديوانة. وكشف بن عاشور ان اعوان الديوانة واعضاء النقابة يترقبون صدور اجراءات عملية لاصلاح السلك الديواني خاصة وانه يعد مرفقا هاما في سير الحركة التنموية والاقتصادية للبلاد مضيفا انه من اكثر المرافق التي تحقق اعتمادات وأرباحا تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. إجراءات مدروسة بعد ان انهال وابل من التشكيات على السلط المعنية حول الاخلالات والتجاوزات بميناء رادس التجاري تحول مطلع هذا الأسبوع السيد «حمادي الجبالي» رئيس الحكومة على عين المكان في زيارة فجئية للوقوف على حقيقة الأوضاع وعاين طبيعة العمل بالمصالح الديوانية بهذا الميناء نظرا لاهمية المعاليم الديوانية التي تتنزل في قلب النشاط الاقتصادي والمالي وهي من أهم موارد ميزانية الدولة. وأبدى الجبالي انزعاجه من تعثر عمليات الشحن والترصيف اضافة الى اضطراب عمليات المراقبة بالميناء ولاحظ ان عملية المراقبة لا تتم بالشكل المطلوب. كما تعرف الجبالي على آليات مراقبة البضائع والسلع توريدا وتصديرا , وبعث برسائل طمأنة إلى الأطراف العاملة به خاصة التي تتعهد بالكشف عن ملفات الفساد داخل المؤسسة قائلا : «جئنا للزيارة والاطلاع قبل أن نقوم بالاستنتاج» مضيفا : «الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون مدروسة ولن تكون انتقامية". وأكد ان الوقت قد حان لدراسة ملف الديوانة واتخاذ الإجراءات الضرورية لإحكام تنظيم العمل بميناء رادس الذي يعتبر أحد الشرايين الرئيسية للاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية من اجل إحكام العمل بمختلف المصالح الديوانية مشددا على ضرورة اتخاذ «إجراءات صارمة على مستوى الرقابة حتى لا تدخل إلى البلاد سلع أو تجهيزات أو مواد مضرة بالاقتصاد الوطني". وزارة المالية تؤكد من جهته اكد مصدر مسؤول بوزارة المالية انه سيقع خلال الايام القليلة القادمة تعيين مدير عام جديد على رأس الادارة العامة للديوانة وهو ما يفسر تصريحات رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي بأن الوقت قد حان لدراسة ملف الديوانة واتخاذ الاجراءات الضرورية لاحكام تنظيم العمل خلال الزيارة الفجئية التي أداها الى ميناء رادس. منتصر الأسودي - غادة المالكي
