دخل المواطن زين العابدين قوادر في اضراب جوع مفتوح أمام مقر ولاية قفصة منذ يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 لاسترداد حقه في العمل. زين العابدين قوادر افادنا أن مأساته تعود الى جوان 1999 لما فوجئ بقرار عزله عن العمل بعد قضاء أكثر من 6 سنوات في خطة كاتب عام بلدية القطار على اثر طلب نقلة نتيجة المشاكل التي وقعت بينه وبين رئيس البلدية بعد اكتشافه وجود تجاوزات ادارية ومالية فوجه مراسلة الى وزير الداخلية وأخرى الى والي قفصة طالبا فيها متابعة هذه التجاوزات أونقلته (أفريل 1999) وذلك لتعطل لغة الكلام مع رئيس البلدية فتم عزل محدثنا بدون سابق انذار في 5 جوان 1999 لتعيش عائلته ظروفا اجتماعية صعبة أدت الى انقطاع ابنه الأكبر عن الدراسة الجامعية فيما تعرض ابنه الآخر الى انهيار عصبي ويضيف محدثنا أن اضراب الجوع الذي ينفذه هو السادس من نوعه منذ سنة 2000 واختلفت أماكن هذا الشكل النضالي من مقر سكناه الى مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة الى ساحة الحرية (وسط المدينة) ودام أطول اضراب جوع 34 يوما سنة 2004 علما أن السيد زين العابدين يفك في كل مرة اضراب الجوع بعد الوعود بحل مشكلته لكن دون جدوى مما دفعه الى اعتبار اضراب الجوع الذي يخوضه هوالأخير في حياته الى حين استرداد حقوقه أوالموت على حد تعبيره. محدثنا كان قدم قضية لدى المحكمة الادارية لاسترجاع حقه في العمل وتتبع رئيسي البلدية اللذين عمل معهما من سنة 1993 الى سنة 1999 الى جانب بعض أعوان البلدية الذين قاموا بتجاوزات ادارية ومالية لا يمكن التسامح معها حسب رأيه لكنه فوجئ بتلفيق قضية عدلية ضده بتهمة الاستيلاء على أموال من طرف موظف باحدى الجماعات بصفته مكلفا بالشراء وكان بامكان العدالة رفض القضية شكلا حسب ما جاء على لسان محدثنا وتم في هذا السياق استدعاء رئيس البلدية ومن معه كمتهمين سنة 1999 لكن وبأمر من الوالي محمد رضا المقراني ورئيس المنطقة تم ايقاف الأبحاث وتوجيه كل التهم الى محدثنا ليتحول من شاهد الى متهم علما أن هذه الأحداث تزامنت مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 1999 ومن بعده البلدية سنة 2000 فكان تدخل حزب التجمع المنحل حاسما في تبرئة بعض رموزه رغم ثبوت الادانة حسب كلام محدثنا الذي خرج بدوره بريئا وصدر بعد ذلك قرار المحكمة الادارية بالغاء قرار العزل سنة 2001 واقرار عودته الى عمله لكن هذا القرار لم يرق لوزير الداخلية الذي استأنف الحكم مجددا لاقرار توقيف محدثنا عن العمل الذي خاض بعد ذلك أشكالا متعددة من النضالات تتمثل في الاعتصامات واضرابات الجوع ومراسلة المسؤولين (من ذلك توجيه 34 مراسلة الى الرئيس المخلوع) لكن دون اجابة ثم حكم عليه سنة 2005 بعامين سجنا خرج بعدها سنة 2007 ليجد قرار المحكمة الادارية القاضي بعودته الى العمل ورفض استئناف وزير الداخلية لكنه لم يتمكن الى اليوم من العودة الى عمله نتيجة عديد العراقيل التي اعترضته واستبشر محدثنا بالثورة التي انتظر بعدها انصافه واسترجاع حقه آليا لكن ذلك لم يحصل فقدم عديد الملفات الى الوزارات المعنية منها أربعة ملفات الى وزارة العدل وملفان الى رئيس الحكومة أحدهما بعد القيام باعتصام مع أفراد عائلته التي شد وثاقها بسلسلة في ساحة القصبة أمام مقر الحكومة لمدة ثمانية أيام في النصف الأول من شهر سبتمبر 2012 ليتمكن بعد ذلك من مقابلة المديرة العامة للحكومة السيدة الامام التي وعدته باسترجاع حقه كما قدم أربعة ملفات الى وزارة الداخلية وكان لمحدثنا لقاء مع السيد الأزهر العكرمي لما كان وزيرا مكلفا بالاصلاح في وزارة الداخلية الذي أبدى تعاطفا كبيرا مع محدثنا بعد تسلم ملف القضية ووعده بحل لوضعيته وبعد مرور أربعة أشهر اتصل به لكنه ماطله ووعده بالعودة الى العمل مع الحكومة المنتخبة (الحالية) كما قدم محدثنا ملفات للمجلس التأسيسي وآخر الى لجنة تقصي الحقائق في مجال الرشوة والفساد مدعوما بفواتير مع الملاحظة أن كل الجهات التي قصدها محدثنا وعدته بالنظر في وضعيته وحلها لكن ذلك لم يتجسد على أرض الواقع كما أشار محدثنا الى أنه لم يتمكن من مقابلة والي قفصة لا قبل الثورة ولا بعدها ووجه برقية لمقابلة الوالي الحالي بصفة عاجلة وخاصة لكن جاء الرد عن طريق معتمد القصر الذي استدعى محدثنا الذي استنفد كل الطرق ويبقى اضراب الجوع آخر شكل نضالي لايصال صوته والاستماع له لاسترجاع حقه المشروع في العمل.
