منظمة حرية وإنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس نوفمبر 2010 يصدر تقرير منظمة حرية وإنصاف لشهر نوفمبر 2010 متزامنا مع الأحداث المؤلمة التي شهدتها ولاية سيدي بوزيد وما نتج عنها من حركة احتجاجية توسعت إلى مناطق عديدة من البلاد للمطالبة بحق الشغل والتنمية العادلة والتضامن مع أهالي سيدي بوزيد وعائلات الضحايا والمعتقلين. نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي والسياسي والإعلامي في تونس وانتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات والجهات ونحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده من انتهاكات ومدى خطورتها واتساعها وتكرارها وتنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد وتجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير وإن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر نوفمبر 2010 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد و خارجها وما ترصده من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في تونس. التقديم : أصدرت منظمة "حرية وإنصاف" 32 بيانا في شهر نوفمبر 2010 مقابل 38 بيانا في شهر أكتوبر 2010 ورصدت 80 انتهاكا للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس مقابل 80 انتهاكا في شهر أكتوبر 2010 أي باستقرار حجم الانتهاكات المرتفع مع تقدم السنة بعد الانخفاض النسبي بمناسبة العطلة الصيفية. وقد تميز شهر نوفمبر 2010 مثل شهر أكتوبر بارتفاع نسبة المحاكمات من جملة الانتهاكات المرصودة لتحتل المرتبة الأولى بنسبة 27.5 % حيث تم رصد 22 محاكمة سياسية 9 منها في إطار مسلسل المحاكمات ضد الشباب المتدين منذ 2003 بدعوى محاكمة الإرهاب والبقية في قضايا متنوعة وفي جهات مختلفة مثل المهدية ضد الناشط نزار بلحسن عضو جمعية النهوض بالطالب الشابي وفي جندوبة ضد الصحفي المولدي الزوابي وفي القيروان ضد الطلبة على خلفية نشاطهم النقابي وفي بن عروس ضد السجين السياسي السابق والقاضي السابق السيد صالح بن عبد الله الذي تعرض إلى مضايقة أعوان الشرطة البلدية عند عمله بالسوق وفي أريانة ضد شاكر الجندوبي بدعوى مخالفة قرار المراقبة الإدارية وفي سوسة ضد السجين توفيق الحويمدي وفي العاصمة ضد عبد العزيز الجندوبي بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير معترف بها تعود إلى سنة 1987 وفي المحكمة الإدارية بتونس للنظر في طعن القاضية والكاتبة العامة لجمعية القضاة التونسيين السيدة كلثوم كنو منذ 13 جويلية 2007 في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في جانفي 2007. وفي تونس أيضا تمت محاكمة مجموعة قبلي ومن بينهم السجينين السابقين في قضية حركة النهضة علي الحرابي وعلي فرحات بتهم عقد اجتماع غير مرخص فيه والمشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بها. كل ذلك يعكس استمرار السلطة في المراهنة على الوسائل الأمنية والقضائية لإسكات الرأي المخالف والاعتداء على حق التنقل والشغل والتعبير والتنظم عبر محاكمات غير عادلة وتهم ملفقة وأحكام جائرة تزيد الوضع العام احتقانا وتدفع الشباب خاصة إلى الحلول اليائسة. فمنذ انطلاق السنة القضائية في شهر سبتمبر رصدت منظمتنا 72 محاكمة في 3 أشهر. وتحتل الانتهاكات المتعلقة بالحريات النقابية هذا الشهر المرتبة الثانية بنسبة حوالي 14 % وبزيادة الثلثين مقارنة بشهر أكتوبر وهو مؤشر على تواصل تدهور الوضع الاجتماعي والنقابي بالبلاد وقد شملت قطاعات مختلفة مثل قطاع التعليم حيث سجلنا تحركات احتجاجية مثل الاعتصام والإضراب والمسيرة إثر اعتداءات بالعنف على الإطار التربوي أو مسؤولين نقابيين ورداءة ظروف العمل أو المطالبة بعودة المطرودين في قفصة على خلفية أحداث الحوض المنجمي وكذلك احتجاج فلاحين في باجة على عدم الحصول على المساعدات التي وعدت بها السلطة واعتصامات للعمال في بعض النزل والمصانع للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية كما سجلنا طردا من العمل بشركة النقل والخدمات بالمظيلة ضد مؤسس النقابة وطرد الأستاذ رياض الشعيبي من قبل الوزارة دون تعليل لأسباب سياسية. إن هذه الانتهاكات الموجودة تمثل عينة على تنامي ظواهر اجتماعية خطيرة مثل العنف ضد الإطار التربوي وإغلاق المؤسسات الاقتصادية على حساب حقوق العمال الاجتماعية ومحاصرة العمل النقابي الحر. مما يؤكد أن الملف الاجتماعي بمختلف أبعاده يشهد تعقيدا متزايدا مع الأيام يهدد ببروز حركات احتجاجية من حين لآخر في الجهات والقطاعات لرفع المظالم في غياب الحوار والشفافية واحترام حرية العمل النقابي والجمعياتي المستقل. وتأتي الاعتداءات على المعارضين السياسيين والمدافعين على حقوق الانسان في المرتبة الثالثة بنسبة 12.5 % من جملة الانتهاكات المرصودة هذا الشهر وبزيادة تقدر ب 11 % عن شهر أكتوبر وقد شملت هذه الاعتداءات حظر التجول على المهندس علي العريض في العاصمة وإكراهه على العودة إلى بيته ومنع السيد علي بن سالم من السفر إلى برشلونة والأستاذ طارق العبيدي إلى الجزائر ومضايقة الأستاذة راضية النصراوي عند عودتها من القاهرة والأستاذ محمد عبو عند عودته من روما في مطار تونس قرطاج. كما سجلنا اعتداءات بالعنف على عدد من الشباب إثر انعقاد المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي وعلى الصحفي عمار عمروسية وعلى الناشط عبد العزيز العقوبي المقيم بباريس كما تلقى الأعضاء المؤسسون لجمعية أحباء الشابة رفضا لطلبهم الحصول على التأشيرة لجمعيتهم دون تعليل. إن هذه العينة تدل على استمرار مراهنة السلطة على الوسائل الأمنية لإسكات الرأي المخالف في غياب القانون والمؤسسات. أما الاعتقالات والانتهاكات ضد المساجين فبلغت نسبة 10 % لكل واحدة منها وهي اعتقالات تستهدف أساسا الشباب المتدين بعيدا عن احترام القانون عند الإيقاف أو دخول المنزل أو التفتيش أو التحقيق أو الاحتفاظ بدون مراقبة أو محاسبة، وقد سجلنا هذا الشهر ما نتج عن مداهمة بيت سجين الرأي السابق آدم بوقديدة بمدينة سوسة عند محاولته الفرار من سقوط من الطابق الثاني من عمارة فأصيب بكسور ونقل إلى المستشفى في حالة غيبوبة. في حين اعتقل السجين السياسي السابق صالح بن عبد الله إثر الاعتداء عليه بالعنف اللفظي والمادي من قبل أعوان التراتيب البلدية قصد منعه من العمل بالسوق، كما اعتقلت السلطة فريد البعزاوي العائد من ألمانيا في المطار. وبنفس الأسلوب الأمني المخالف للقانون رصدنا عينة من الانتهاكات في حق المساجين السياسيين تؤكد على استمرار سوء المعاملة وتردي ظروف الإقامة إلى حد استعمال العنف والعزل الانفرادي لفترة طويلة والحرمان من الزيارة وتلفيق القضايا بتحريض مساجين الحق العام ضدهم. وبلغ الأمر هذا الشهر حد الاعتداء بالعنف على عائلة السجين حسان الناصري بسجن برج الرومي واحتجاز الناشط الحقوقي السيد طارق السوسي وآلته للتصوير بالسجن، أما بسجن المسعدين وفي اعتداء من ادراة السجن بالعنف على المحامي الأستاذ سمير بن عمر اثر زيارته لمنوبه وتسجيل ملاحظاته التي افتكت منه بأمر من مدير السجن في انتهاك خطير للسر المهني ولحصانة المحامي ولحق التقاضي. ويتواصل مسلسل الإضرابات عن الطعام بالسجون التونسية ومن آخر حلقاته السجين حسن بن عبد الله في إضراب مفتوح احتجاجا على ظروف إقامته وللمطالبة بإطلاق سراحه. من ناحية أخرى سجلنا نسبة 8.75 % لكل من انتهاكات الحريات الشخصية وضد المسرحين وشملت هذه الاعتداءات الحرمان من جواز السفر والمضايقة الأمنية وقد بلغ الأمر حد إقدام الشاب شمس الدين الهاني بمعتمدية المتلوي بولاية قفصة على إحراق نفسه وتوفي بمستشفى قفصة لوضع حد لمعاناته من البطالة وفشل محاولاته المتعددة للهجرة سرا إلى ايطاليا وقد أطرد من مقر معتمدية المتلوي قبل أيام من الحادثة. وتستمر معاناة المسرحين من المساجين السياسيين من خلال معاملتهم كملفات أمنية يتم تحيينها عبر استدعائهم شفويا إلى مقرات الشرطة أو مضايقتهم في حياتهم الاجتماعية باسم المراقبة الإدارية مما يضطر البعض منهم للجوء إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي يضمنها لهم القانون مثل حالة السيد عبد اللطيف بوحجيلة الذي لجأ إلى الإضراب مجددا للمطالبة بحقه الدستوري في جواز السفر للعلاج. وفي ملف المهاجرين والمهجرين شهد شهر نوفمبر مبادرة من المنظمة الدولية للمهجرين بتنظيم اجتماع أمام مقر القنصلية التونسية بباريس للمطالبة برفع المضايقات والعراقيل التي تحرم مئات المواطنين التونسيين من الحصول على حقهم في جوازات السفر. ورغم أن المحكمة الجنائية بموريتانيا برأت السيد عبد الكريم الراوي من تهمة الإرهاب فإنه قد تم ترحيله للسينيغال ويخشى تسليمه إلى تونس كما تم اعتقال 3 صحفيين تونسيين تابعين لوكالة ''ليبيا برس'' بمكتبها بطرابلس دون توضيح لسبب اعتقالهم من بين 10 صحفيين. كما تم اختطاف السفينة التونسية حنبعل 2 من قبل قراصنة صوماليين بخليج عدن وهي تحمل علم بنما ويضم طاقمها 31 شخصا منهم 23 يحملون الجنسية التونسية بمن فيهم ربان السفينية التي كانت متجهة من ماليزيا إلى اليونان محملة بالزيت النباتي. وفي ايطاليا اعتدت عناصر الشرطة بالعنف على المهاجرين السريين المعتصمين من بينهم تونسيون واعتقلوا المئات منهم بمراكز إيواء الأجانب في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وهي عينات على معاناة التونسيين خارج وطنهم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية تجعلهم عرضة لمختلف الاعتداءات بالاعتقال والاختطاف والتهجير والترحيل في رحلتهم للبحث عن الحرية والكرامة والرفاه الذي لم يجدوه في وطنهم. ولئن جاءت الانتهاكات للحريات الإعلامية في آخر السلم بنسبة 2.5 % فإن ما رصدناه من استمرار لتشديد المراقبة على شبكة الانترنت على مستوى المواقع والمدونات والمراسلات فإن ذلك يمثل مؤشرا كافيا على مدى ما يعانيه قطاع الإعلام بمختلف مستوياته المكتوبة والمسموعة والمرئية من حصار ليبقى العالم الافتراضي والشبكة العنكبوتية الملاذ الأخير للتونسيين للتواصل والتحاور ومتابعة أخبار مجتمعهم ووطنهم وقد تراجعت الوكالة التونسية للانترنت عن حجب موقع ميغا فيديو الخاص بتنزيل وعرض الأفلام بعد حجبه لمدة يوم. وذلك بعد حجب موقع ''يوتيوب'' و''دايليموشن''. الحدث الأبرز ابتداء من يوم 8 نوفمبر 2010 وعلى امتداد الشهر انعقدت 3 جلسات للدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي في القضية عدد 19635 التي أحيل فيها بحالة إيقاف كل من علي الحرابي وعلي فرحات وهما سجينان سابقان في قضية حركة النهضة في التسعينات، والطالبين علي بن عون وسيف الدين محجوب وبحالة فرار كل من محمد الهاشمي بن طالب وأيمن بن مسعود ومحمد الهادي بن عبد الله بتهم عقد اجتماع غير مرخص فيه والمشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها وإعداد محل لعقد اجتماع غير مرخص فيه وجمع التبرعات بدون رخصة وقد تم التصريح بالحكم في جلسة يوم 06 ديسمبر 2010 وأثناء هذه المحاكمة السياسية التي لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة عند الإيقاف والاحتفاظ والتحقيق والاستنطاق والدفاع تجرأ الطالب علي بن عون بالإعلان عما تعرض له من تعذيب وحشي أثناء التحقيق لدى إدارة أمن الدولة حيث صرح بتعرضه للتعذيب وقد تمسك لسان الدفاع بتسجيل أقوال الطالب علي بن عون في محضر الجلسة وعرضه على الفحص الطبي إلا أن القاضي رفض واكتفى بالإشارة إلى سوء المعاملة، ولئن كانت ممارسة التعذيب منهجية في القضايا السياسية على امتداد 20 سنة دون عقاب للمتورطين فإن تصريحات الطالب علي بن عون حول التعذيب وفي قضية جناحية تتعلق باجتماع غير مرخص فيه صدمت الرأي العام في الداخل والخارج وقدمت دليلا جديدا على أن ملف التعذيب في تونس يحتاج إلى أن يتحول إلى أولوية من أولويات الحركة الحقوقية في تونس وفي العالم لوضع حد لهذه الجريمة البشعة ضد الإنسانية ومعاقبة الجلادين ومن يقف وراءهم ويحميهم والتعويض لضحايا التعذيب عن الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها التعذيب في أجسامهم ونفوسهم.
القضية الأخطر في اعتداء خطير في التعامل مع المحامين عند زيارتهم لمنوبيهم في السجن تعرض الأستاذ سمير بن عمر يوم 30 نوفمبر 2010 للتفتيش المهين والاعتداء بالعنف وتم افتكاك الورقات التي دون فيها ملاحظاته إثر مقابلته لمنوبه السجين توفيق الحويمدي بسجن المسعدين بسوسة وتم هذا الاعتداء باشراف مباشر من مدير السجن المدعو عماد العجمي ومساعديه. وتكمن خطورة هذه الحادثة في الاعتداء على السر المهني وعلى حصانة المحامي وعلى حق السجين في التقاضي وواجب ادارة السجن في التزام الحياد. وقد توجه الأستاذ سمير بن عمر بشكوى لكل من عميد المحامين ورئيس فرع سوسة للمحامين، ويمثل هذا الانتهاك اعتداء على المحاماة والمحامين وحق المتهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها شروط حرية الدفاع واستقلال القضاء. تضاف هذه الحادثة إلى عديد الاعتداءات المسجلة في السجون التونسية ضد المحامين أثناء زيارتهم لمنوبيهم لتؤكد مدى مراهنة السلطة على الوسائل الأمنية في التعامل مع قضايا المجتمع دون ضوابط قانونية أو أخلاقية أو إنسانية. إن التجسس على المحامين أثناء مقابلة منوبيهم بالسجن جريمة بالغة الخطورة وجب التصدي لها ومعاقبة المتورطين فيها مهما كانت صفتهم. والمطلب الأوكد: سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم والتنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.
انتهاكات شهر نوفمبر 2010 الحريات الإعلامية: 2 نوفمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 03 تونس قام الرقيب الالكتروني بحجب 124 من مدوّنات الصحفي زياد الهاني ومواقعه الخاصة على شبكة الانترنت، آخرها النسخة الرابعة والثمانون من مدونة "صحفي تونسي" التي أقدم على حجبها، وذلك إثر قيامه فيها بإعادة نشر مقال صدر بالعدد السابق من صحيفة "الطريق الجديد"، يحمل عنوان: "في تقرير هيومن رايتس ووتش عن تونس: ضرب منظمات المجتمع المدني والهياكل النقابية لإسكاتها". مدوّنات الصحفي زياد الهاني ومواقعه الخاصة 16 تونس تراجعت الوكالة التونسية للانترنت عن حجب موقع ميغافيديو الخاصّ بتنزيل وعرض الأفلام بعد أن كانت حجبته قبلها بيوم. وجاء هذا التراجع بعد أن أثار حجب الموقع استياء كبيرا وسط مستعملي الانترنت على إثر حجب الموقع المذكور الذي يعرف إقبالا كبيرا من قبل الزوار التونسيين بعد أن استمر حجب موقع يوتوب وديليموشن المختصين في عرض وتنزيل أشرطة الفيديو سنوات. موقع ميغافيديو
انتهاكات خاصة بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان: 10 نوفمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 01 القاهرة مصر أدّت رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، الأستاذة راضية النصراوي، زيارة لمصر بدعوة من "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" لحضور اجتماع مجلسه الاستشاري. وقد تم احتجاز جواز سفرها من طرف شرطة مطارالقاهرة لمدة تتجاوز الساعة بدعوى وجود "تشابه في الأسماء". ولم تتسلم جواز سفرها ولم يسمح لها بالمغادرة إلا بعد أن لاحظت حضور حوالي ستة أعوان بالزي المدني ظلوا يلاحقونها باستمرار، بل إن أحدهم لم يتورّع عن مرافقتها إلى حد باب غرفتها بالفندق. وبالإضافة إلى ذلك وقع احتجاز حقيبتها بالمطار ولم تتسلمها إلا قبل يوم واحد من عودتها إلى تونس وقد لاحظت أن "البلاستيك" الذي غلفت به الحقيبة انتزع كما أن أدباشها كانت مبعثرة بداخل الحقيبة. وهو ما يدل على تعرضها للتفتيش. وعند العودة إلى تونس احتجز أعوان القمارق مجموعة من الكتب والمنشورات الحقوقية التي كانت بحوزتها والتي لا علاقة لها فوق ذلك بالوضع في تونس. الأستاذة راضية النصراوي 02 حمام سوسة سوسة تشهد كل مداخل مدينة حمام سوسة حصارا أمنيا مشددا من قبل قوات الشرطة والحرس الوطني خصوصا على مستوى الطريق الرئيسة الرابطة بين تونس ومدينة حمام سوسة حيث تتعرض السيارات والشاحنات إلى تفتيش دقيق مما أدخل الاضطراب على حركة المرور. ولا يعرف إلى حد ألآن أسباب هذه المراقبة الأمنية إلا أن أطرافا في مدينة حمام سوسة فسرت الحصار بما شهدته المدينة من إطلاق نار كثيف في محيط مقبرة حمام سوسة خلال شهر أكتوبر الماضي والذي كنا تعرضنا له في إبانه. مواطنو حمام سوسة 05 العقبة تونس منع أعوان البوليس السياسي المعارض السياسي المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة التونسية من التنقل داخل العاصمة تونس، حيث اعترضه صبيحة ذلك اليوم عدد من الأعوان باللباس المدني على مستوى مستشفى الرابطة وطلبوا منه العودة إلى منزله الكائن بمنطقة العقبة. المهندس علي العريض 05 تونس عمدت مجموعة من البوليس بالزي المدني على إثر انتهاء أشغال المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي إلى الاعتداء على بعض من شباب الحزب الديمقراطي التقدمي في شوارع العاصمة وفي محطات المترو والقطار حيث قامت هذه المجموعة من البوليس باعتراض سبيلهم بدعوى التثبت من هوياتهم، إلا أنه سرعان ما تغير أسلوب التعامل وقامت بالاعتداء على بعضهم بالضرب والشّتم، وتوعدت بإنزال شتى أنواع التنكيل بهم إن هم واصلو نشاطهم السياسي صلب الحزب الديمقراطي التقدمي . شباب الحزب الديمقراطي التقدمي 07 الحامة قابس تعرض الناشط الحقوقي والسياسي عبد العزيز عقوبي المقيم في باريس، إلى اعتداء بالعنف المادي من قبل شخصين ، في مدينة الحامة (جنوب تونس) ، وبالتحديد في منطقة "بشيمة البرج" أين يملك أرض فلاحية . وذكر السيد العقوبي أن الحرس الذي أبلغ بالاعتداء لم يتحرك بالشكل المطلوب لإيقاف المعتدين، وأنه قدّم شكوى رسمية في الحادثة . الناشط الحقوقي والسياسي عبد العزيز عقوبي 08 الجزائر منعت السلطة الجزائرية المحامي التونسي طارق لعبيدي عضو المجلس الوطني للحريات بتونس من دخول الجزائر، وحسب بيان للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان فإن شرطة الحدود الجزائرية قد أعادت طارق العبيدي إلى تونس على نفس الطائرة . المحامي التونسي طارق لعبيدي 12 تونس تعرض الناشط الحقوقي الأستاذ محمد عبو عضو المجلس الوطني للحريات بتونس إلى الإهانة والانتقام من شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي إثر عودته من زيارة قام بها إلي إيطاليا حيث شارك ضمن وفد مكون من شخصيات وجمعيات المجتمع المدني التونسي المستقلة في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بالمؤسسات الإيطالية على غرار، رئاسة الجمهورية ، ووزارة الشؤون الخارجية والبرلمان. وقد تم تفتيشه تفتيشا جسديا وصودرت منه كتبه. وقد دأبت شرطة الحدود على التنكيل بالمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان عند عودتهم إلى أرض الوطن والاعتداء عليهم بالعنف والتفتيش المهين المعروف لديهم ب (06). الأستاذ محمد عبو 19 الشابة المهدية تلقّى الأعضاء المؤسّسون لجمعيّة أحبّاء الشابة ردّا من وزارة الداخليّة تعلمهم فيه أنّ تأشيرة نشاط جمعيّتهم مرفوضة وأنّ الملف أغلق بدون ذكر الأسباب. الأعضاء المؤسّسون لجمعيّة أحبّاء الشابة 26 تونس منع السيد علي بن سالم ، رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس ودادية قدماء المقاومين من السفر إلى برشلونة ، تلبية لدعوة من مؤسسة – سوديباو- الثقافية التي أرادت تكريمه بجائزة تقديرية لنضاله الطويل من اجل التحرر من الاستعمار والدفاع عن حقوق الإنسان. كما كان سيقدم مداخلة حول:الديمقراطية والتسامح. ومعلوم أن السيد علي بن سالم يعيش حصارا امنيا في منزله منذ سنوات . السيد علي بن سالم 29 قفصة تعرض الصحفي عمار عمروسية إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان من البوليس السياسي، علما بأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحفي عمار عمروسية إلى المضايقة والاعتداء والمحاصرة والمراقبة اللصيقة والمتابعة غير المبررة. الصحفي عمار عمروسية
الحريات النقابية: 11 نوفمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 01 فريانةالقصرين نفذ معلمون المدرسة الابتدائيةبفريانة وعدد من النقابيين وقفة احتجاجية تنديدا بالعنف الذي تعرض له المربي لطفي الهرماسي الذييشغل خطة كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بفريانة من طرف كاتب عام جامعة الحزبالحاكم بالمدينة علما بأن المعتدي يشتغل في مصنع عجين الورق ولا علاقة له البتة بميدان التربية . لطفي الهرماسي 01 سبيبة القصرين نفذ أساتذة التعليم الثانوي في كلالمؤسسات التربوية بمدينة سبيبة إضرابا احتجاجيا لمدة يوم كامل ثم خرجوا في مسيرةمن الاتحاد المحلي للشغل تنديدا بالعنف الذي يستهدف الإطار التربوي ودفاعا عن كرامة المربين . الإطار التربوي 02 سيدي اسماعيل باجة توجه عشرات صغار الفلاحين بمنطقة سيدي إسماعيل إلى مقر معتمدية باجة للاحتجاج على عدم تمكينهم من تعويضات ومساعدات كانت وعدتهم بها السلط المعنية فيما يتعلق بما لحقهم من أضرار للموسم الفلاحي المنقضي. عشرات صغار الفلاحين بمنطقة سيدي إسماعيل 09 سجنان بنزرت نفذ أساتذة المدرسة الإعدادية 7 نوفمبر بسجنان ولاية بنزرت إضرابا حضوريا احتجاجا على تعمد السلط بالجهة قطع الماء على المؤسسة منذ بداية السنة الدراسية الحالية وقد قدرت نسبة الأساتذة المشاركين في الإضراب ب 87 بالمائة علما بان هذه المدرسة الإعدادية تضم قرابة 800 تلميذ إضافة إلى مبيت فكيف يتصرف كل هؤلاء دون ماء؟؟ تلامذة وأساتذة المدرسة الإعدادية 10 المهدية دخل عمال وعاملات نزل الفاطمي بالمهدية في اعتصام مفتوح احتجاجا على تملص إدارة النزل من كل تعهداتها واتفاقاتها المبرمة بينها وبين الطرف النقابي وتعمد غلق النزل زيادة على عدم تسوية الأجور والمستحقات المتخلدة في ذمتها لفائدة العمال وذلك منذ شهر سبتمبر 2010 . عمال وعاملات نزل الفاطمي بالمهدية 11 صفاقس شنّ مدرسو معهد المنجي سليم بصفاقس إضرابا احتجاجيا من العاشرة إلى الثانية عشرة صباحا استنكارا لما تعرض له أحد زملائهم من محاولة اعتداء بسلاح أبيض، أثناء أدائه لواجبه المهني، من قبل أحد التلاميذ. مدرسو معهد المنجي سليم بصفاقس 20 المظيلةقفصة أفاد الكاتب العام للنقابة الأساسية لشركة النقل والخدمات بالمظيلة المحدثة أخيرا أن صاحب الشركة أوقفه عن العمل رفقة مساعده بسبب تأسيس النقابة. الكاتب العام للنقابة الأساسية لشركة النقل والخدمات بالمظيلة 22 تونس نفذ أستاذ التعليم الثانوي نوفل مسعودي ( يُدرس في سبيبة - المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين) اعتصاما ببهو وزارة التربية بتونس العاصمة احتجاجا على التسويف والمماطلة في الاستجابة إلى طلب النقلة الإنسانية الذي تقدم به خاصة وانه يعاني من ظروف اجتماعية وصحية قاهرة جدا. علما بأنه يطلب النقلة إلى جلمة ( المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد). أستاذ التعليم الثانوي نوفل مسعودي 25 قفصة شنّ المعلمون في جميع مدن محافظة قفصة إضرابا عن العمل كامل للمطالبة بعودة زملائهم المطرودين من العمل على خلفية الاعتقالات التي شملتهم أوائل سنة 2008 إبّان ما عرف ب"انتفاضة" الحوض المنجمي. المعلمون المطرودون 29 العامرة صفاقس دخل عمال مصنع اقروماد في اعتصام لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بإيجاد حلول للوضعية الضبابية للمصنع والغموض الذي يلف مستقبلهم المهني نتيجة الأزمة الحادة التي يعيشها المصنع وقد تحددت جلسة للحوار بين النقابة الأساسية والإدارة بتاريخ 1 ديسمبر القادم . عمال مصنع اقروماد 30 زغوان تعرض أستاذ التعليم الثانوي شعبة الفلسفة السيد رياض الشعيبي إلى الطرد من قبل وزارة التربية دون تبرير أو تعليل لهذا القرار التعسفي الظالم خاصة وأن السيد رياض الشعيبي مشهود له بالكفاءة من قبل إدارة المعهد الثانوي بالناظور (زغوان) ومن طرف متفقدة المادة. السيد رياض الشعيبي
الحريات الشخصية: 07 نوفمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 02 تونس اصدر الأستاذ الجامعي عمر البوبكري بيانا أعلن فيه اعتزامه خوضإضراب مفتوح عن الطعام بمقر منزله احتجاجا على مصادرةالسلطة لجواز سفره. الأستاذ الجامعي عمر البوبكري 02 الكبارية تونس اتصل عدد من أعوان البوليس السياسي بمالكالمنزل الكائن بحي الكبارية ولاية تونس بصفته مؤجرا لمنزله لعدد من الطالبات منبينهن الطالبة انتصار الزواري ابنة السجين السياسي السابق والصحفي السيد عبد اللهالزواري للضغط على مالك المنزل من أجل إخراجها من المنزل بسبب ارتدائها الحجاب، وقدتم ذلك على خلفية زيارة السيد عبد الله الزواري لابنته قبل يوم من هذا التدخل غيرالقانوني وغير الأخلاقي في اعتداء صارخ على الحرية الشخصية للطالبة انتصار الزواريوتهديد حقها في الدراسة، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي واستمرار اضطهاد السيدعبد الله الزواري وأفراد عائلته. الطالبة انتصار الزواري 14 بنزرت تعرض المواطن عمر بن محمد رمضان إلى اعتداء من طرف وكيل أول في الحرس الوطني عندما كان في طريق عودته من العمل بعربته المجرورة بالحصان، فاجأته سيارة الحرس وكادت تدوس حصانه وذلك في شارع بورقيبة ببنزرت ولما احتج وقال للحرس "عيب عليك كدت تدوس حصاني هذا مورد رزقي الوحيد" فشتمه العون وقال له "اقتل الحصان وأقتلك أنت" وأشبعه شتما وسبا وأمعن في القول "اذهب اشتكي ولن تفعل لي شيئا وأنا استطيع أن أقوم بتوريطك في قضية وأدخلك السجن". عمر بن محمد رمضان 16 بنزرت تعرض المواطن حافظ بن محمد الناصري بنهج اسبانيا بنزرت إلى اعتداء بالعنف من طرف عون من شرطة النجدة بينما كان راجعا إلى مقر سكناه رفقة شقيقه الصحبي الناصري أين اعترضتهم سيارة شرطة النجدة ونزل المدعو معز وطلب منهم بطاقة التعريف بطريقة فظة وقال لهم "كنتم تشربوا الخمر" فأجابوا "بأنهم لم يشربوا الخمر في حياتهم" ، فبدأ بتعنيف الصحبي فاحتج شقيقه "حافظ" وقال "لا تضربه انه معاق ..ولا يحق لك أن تسب أمنا فهي متوفية".. توجه إليه الشرطي معز وانهال عليه بالضرب والركل واجبره على ركوب السيارة ثم قال له انزل فلما رفض وقال سأرفع ضدك قضية اجبره على النزول وحاول الشرطي الثاني إقناعه بالتخلي عن ذلك. حافظ بن محمد الناصري وشقيقه الصحبي الناصري 19 المتلوي قفصة سكب شاب يدعى شمس الدين الهاني البنزين على جسده وأضرم فيه النار قرب منزله المحاذي للطريق الرئيسية توزر المتلوي الواقع بحي الشباب من معتمدية المتلوي بولاية قفصة وقد نقل الشاب إلى المستشفى الجهوي بالمتلوي، ومنه إلى مستشفى قفصة حيث توفي في ساعة متأخرة من نفس اليوم، وذكر أحد أقارب المتوفي أن أعوان الأمن بالزي المدني تابعوا الجنازة وحضروا الدفن في مقبرة المكان ويعاني المتوفى من البطالة كما فشل عديد المرات في الهجرة سرا إلى إيطاليا، ولم يتمكن من الحصول على شغل رغم تردده الدائم على مقر معتمدية المتلوي التي أطرد منها قبل أيام من الحادثة. شمس الدين الهاني 23 تونس قال المواطن التونسي جهاد التيجاني، أنه أعتقل ظلما في شهر جانفي 2007 ، بموجب ما يُسمى ب"قانون الإرهاب"، واحتجز مدّة 5 أيام في وزارة الداخلية ثم أطلق سراحه .وأكد التيجاني أنه مُنع مرّتين من مواصلة دراسته الجامعية في كندا وذلك بتاريخ 10 و23 ماي 2007.مضيفا أنه فقد جواز سفره بتاريخ 12 جوان 2007 ، وتقدم بمطلب لاستخراج جواز بتاريخ 01 أوت 2007 ، ولكن دون أن يتلقى ردّا ، ثم تقدم بطلب جديد بتاريخ 21 ديسمبر 2009 ، ولكنه لم يظفر بردّ أيضا .وأشار جهاد التيجاني الى أنه راسل كلا من الوزير المعني وإدارة الحدود والجوازات ورئاسة الدولة ولكن دون أن يحصل على استجابة.وقال التيجاني أنه ضيُعت عليه فرصة الدراسة وحق الإقامة في كندا ، وأنه "يريد الموت في هذا السجن الكبير" ، حسب تعبيره. المواطن التونسي جهاد التيجاني 24 صفاقس تعرض الطالب وسام الأطرش أصيل مدينة صفاقس إلى اضطهاد شديد منذ سنة 2005 من قبل أعوان البوليس السياسي، فقد وقع استدعاؤه من قبل رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش لاستجوابه حول ما طرأ من تغير على فكره. الطالب وسام الأطرش
الاعتقالات: 08 نوفمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 02 منزل بورقيبة بنزرت تم بمنزل بورقيبة اعتقال كل من السادة بشير العويني وفريد البجاوي وصالح الزهاني واقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولا تزال عائلات المعتقلين تجهل سبب ومكان اعتقال أبنائهم. السادة بشير العويني وفريد البجاوي وصالح الزهاني 04 رادس اعتقل أعوان البوليس السياسي الشاب تقي الدين الغربي بضاحية رادس وتم اقتياده إلى منطقة الشرطة بالمروج وحجز حاسوبه الشخصي وهاتفه الجوال ثم أخلي سبيله ، ثم وقع الاتصال به وطلب منه الحضور بالمنطقة المذكورة لاسترجاع المحجوز فلما حضر في الموعد تم احتجازه مرة ثانية وضربه وتعذيبه وذلك بتعليقه على طريقة الدجاج المصلي ''روتي'' . الشاب تقي الدين الغربي 13 تونس اعتقلت السلطات التونسية، المواطن التونسي العائد لتوه من ألمانيا فريد البعزاوي (صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم 2020637)، لدى نزوله مباشرة بمطار قرطاج الدولي. المواطن التونسي العائد لتوه من ألمانيا فريد البعزاوي 16 سوسة تمت مطاردة سجين الرأي السابق آدم بوقديدة بمدينة سوسة من طرف أعوان البوليس السياسي الذي داهم مقر إقامته مما اضطره إلى محاولة الفرار فسقط من الطابق الثاني من عمارة مما تسبب له في كسر كلتا يديه وكسر في ركبته ونزيف في معدته وقد أدخل بقسم الإنعاش مستشفى سهلول في حالة غيبوبة ويخضع لحراسة أمنية مشددة و قد زاره عدد من أفراد عائلته حيث أعلمهم الإطار الطبي أن بقاءه في المستشفى لا يعود إلى إدارة المستشفى بل إلى البوليس السياسي. سجين الرأي السابق آدم بوقديدة 13 قفصة قالت عائلة الطالب جميل عبدلي أصيل منطقة بن عون الذي يزاول دراسته بالسنة الثانية هندسة مدنية بالمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بقفصة، أن ابنها تم إيقافه من أمام مسكنه بمنطقة زروق بقفصة، كما أوقف معه مساكنه الذي أطلق سراحه مساء نفس اليوم بعد تفتيش محتويات المنزل والحاسوب، وقد ذكرت العائلة أنها لم تعلم بالإيقاف ولا بأسبابه وفق ما يقتضيه القانون، كما أن مدّة الاحتفاظ القانونية وقع تجاوزها. ولدى اتصال محاميه بالنيابة العمومية بجهة قفصة لم يظفر بأي نتيجة. الطالب جميل عبدلي 26 المروج الخامس تونس تعرض السجين السياسي السابق صالح بن عبد الله للشتم والاعتداء البدني بعد أن عمد أعوان التراتيب البلدية مرفوقين بعمدة حي المروج الخامس إلى منعه بالقوة من مزاولة عمله بالسوق حيث يقوم ببيع الخضر وأصروا على حجز بضاعته وأدواته، وإزاء رفضه الانصياع لهذه الإجراءات التعسفية تعرض للتعنيف والسب والشتم، وكالعادة في مثل هذه الحالات انقلب الضحية متهما بعد أن عمد رئيس مركز الشرطة بالمروج الخامس، بعد التشاور مع رؤسائه، بفبركة قضية كيدية للسيد صالح بن عبد الله واتهامه ب " الاعتداء "على موظف وإيقافه على ذمة القضية بمركز إيقاف "القرجاني " سيء الذكر، وقد سارع عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين إلى مركز الشرطة المذكور وعاينوا آثار التعنيف الجلية على السيد صالح بن عبد الله. السجين السياسي السابق صالح بن عبد الله 26 سوسة داهم البوليس السياسي وفي وقت متزامن عددا من المنازل في حي الرياض بمدينة سوسة واعتقل حوالي اثنى عشر شابا متدينا تتراوح أعمارهم بين العشرين والخمسة والعشرين ولا يعرف الدافع وراء هذه الهجمة المفاجئة. 12 شابا متدينا 29 منزل بورقيبة بنزرت تم بمنزل بورقيبة اعتقال الشاب حسني الفتيني من مقر عمله بأحد مصانع المدينة المذكورة من قبل رئيس منطقة الشرطة ورئيس فرقة الإرشاد بعد أن قام أعوان البوليس السياسي بتفتيش منزل عائلته. وقد تم اقتياده إلى جهة مجهولة دون إعلام عائلته بسبب اعتقاله ولا بمكان وجوده. الشاب حسني الفتيني
المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي: 22 نوفمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 03 المهدية قررت محكمة الاستئناف بالمهدية في جلستها المنعقدة تأجيل النطق بالحكم في قضية الناشط الحقوقي والسياسي السيد نزار بلحسن إلى جلسة يوم 24 نوفمبر 2010، علما بأن المحكمة لم تسمح للسان الدفاع بالترافع إلا في فيما نسب للسيد بلحسن من تهم وهي الاعتداء على الأخلاق الحميدة والقذف العلني والتشويش في الطريق العام، رغم أن هيئة الدفاع تعتبر ان هذه التهم باطلة وكيدية وأن منوبها السيد بلحسن تتم محاكمته من أجل مشاركته في الاعتصام الذي نظمته جمعية النهوض بالطالب الشابي الذي هو أحد أعضائها. السيد نزار بلحسن 03 القيروان أصدرت محكمة الناحية بالقيروان أمس حكمها في قضية الاعتراض رقم 38459 التي تقدم بها الطلبةحسين السويسي، (الرابعة عربية) وبدر الدين الشعباني، (الرابعة عربية)، وعثمان القراوي، (الرابعة فلسفة)، وصابر السالمي، (الثانية فرنسية)، وحكمت بتخطية كل منهم بمائتي دينارا. وكان الطلبة المذكورين، الذين اطردوا من الكلية في السنة الماضية ، قد اعترضوا على حكم غيابي صادر ضدهم يقضي بسجنهم لمدة ثلاثة أشهر بتهمة " هضم جانب موظف بالقول أثناء مباشرته لعمله"، بعد أن حاولوا مقابلة مسؤول وزاري بالكلية . حسين السويسي وبدر الدين الشعباني وعثمان القراوي، وصابر السالمي 05 أريانة نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة برئاسة القاضية سارة بوطبة في القضية عدد 2010/653 التي أحيل فيها ، بحالة سراح، السجين السابق شاكر بن محمد بن بلقاسم الجندوبي بتهمة " مخالفة قرار المراقبة الإدارية طبق الفصل 150 من المجلة الجزائية " ، ولدى استنطاق المتهم أنكر ما نسب إليه وتمسك بأنه في تاريخ الواقعة كان موقوفا لدى إدارة أمن الدولة. محمد بن بلقاسم الجندوبي 08 تونس نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي في القضية عدد 19635 التي أحيل فيها بحالة إيقاف كل من: علي الحرابي وعلي فرحات وعلي بن عون وسيف الدين محجوب ، وبحالة فرار كل من : محمد الهاشمي بن طالب وأيمن بن مسعود ومحمد الهادي بن عبد الله، بتهم عقد اجتماع غير مرخص فيه والمشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها وإعداد محل لعقد اجتماع غير مرخص فيه وجمع التبرعات بدون رخصة،وقد قرر القاضي البت في مطالب الإفراج وتحديد موعد الترافع في القضية إثر الجلسة. علي الحرابي وعلي فرحات وعلي بن عون وسيف الدين محجوب ، ومحمد الهاشمي بن طالب وأيمن بن مسعود ومحمد الهادي بن عبد الله 09 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد المجيد شوشان في القضية عدد 2/21021 كل من: محمد العكاري ومحمد بلحسن بن الأمين– بحالة ايقاف - ومجدي الزريبي ومالك الشراحيلي ومكرم شيحة ومحمد منتصر مامي– بحالة فرار- وذلك لمقاضاتهم من أجل الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم ووفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خارج تراب الجمهورية.و قد كانت الأحكام كما يلي : - محمد العكاري (بحالة ايقاف) : السجن مدة 5 أعوام. - محمد بلحسن بن الأمين (بحالة ايقاف) : السجن مدة5أعوام. - مجدي الزريبي ( بحالة فرار ) : السجن مدة 20عاما. - مالك ( بحالة فرار ) : السجن مدة 20 عاما - مكرم شيحة ( بحالة فرار ) : السجن مدة 20 عاما. - محمد منتصر مامي ( بحالة فرار ) : السجن مدة 20 عاما. محمد العكاري ومحمد بلحسن بن الأمين ومجدي الزريبي ومالك الشراحيلي ومكرم شيحة ومحمد منتصر مامي 10 تونس نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20940 التي أحيل فيها كل من: فيصل عبيدي وطيب البوثوري وعصام بوزازي ومحمد خذيري وأيمن مصباح وأيمن حسني ومحمد عبد الرؤوف اليانسي وحمزة الماجري وبلال الريابي والأسعد البوثوري وأيمن العبيدي ووليد السعيدي ومحمد علي الوسلاتي ووليد الهرمي- بحالة ايقاف- وسيف الدين بن قمرة ووجدي العرفاوي - بحالة سراح- وبلال الشواشي (بحالة فرار)، والمحالين من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها وتضاف للأول تهمة الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابيو بعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة. فيصل عبيدي وطيب البوثوري وعصام بوزازي ومحمد خذيري وأيمن مصباح وأيمن حسني ومحمد عبد الرؤوف اليانسي وحمزة الماجري وبلال الريابي والأسعد البوثوري وأيمن العبيدي ووليد السعيدي ومحمد علي الوسلاتي ووليد الهرمي وسيف الدين بن قمرة ووجدي العرفاوي بلال الشواشي 10 جندوبة نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في القضية عدد 3960 التي أحيل فيها الصحفي بجريدة الموقف المولدي الزوابي بتهمتي الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط دون 20 بالمائة والقذف العلني طبق الفصول 218 و245 و247 من المجلة الجنائية على إثر شكاية مرسمة تحت عدد 5877 تقدم بها عضو الحزب الحاكم المدعو خليل المعروفي. الصحفي بجريدة الموقف المولدي الزوابي 20 تونس نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 21108 التي أحيل فيها كل من : نصر الدين شهلاوي وعامر الصغير وفؤاد بوقطف وعبد الحميد قوتة وصلاح نصير وغازي التومي وأنيس جاب الله – جميعهم بحالة إيقاف- وذلك لمقاضاتهم من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية ويضاف للأول تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي وإعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم ووفاق وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية. وقد طالب الدفاع بالحكم بالبراءة لتجرد التهم وغياب أي أعمال مادية أو محجوز، وبعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة . نصر الدين شهلاوي وعامر الصغير وفؤاد بوقطف وعبد الحميد قوتة وصلاح نصير وغازي التومي وأنيس جاب الله 20 تونس نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 21496 التي أحيل فيها كل من : منذر البجاوي ورمزي زعتور ومحمد الشيحاوي وأنور العوني وصابر الجبري وسامي البوغانمي–جميعهم بحالة إيقاف- وذلك لمقاضاتهم من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية وعدم إشعار السلط بما بلغهم من معلومات وعقد اجتماعات غير مرخص فيها وإعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم ووفاق وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية. وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 11/12/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع . منذر البجاوي ورمزي زعتور ومحمد الشيحاوي وأنور العوني وصابر الجبري وسامي البوغانمي 22 تونس نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي، في القضية عدد 19635 التي أحيل فيها بحالة إيقاف كل من : علي الحرابي وعلي فرحات وبحالة سراح كل من علي بن عون وسيف الدين محجوب ، وبحالة فرار كل من : محمد الهاشمي بن طالب وأيمن بن مسعود ومحمد الهادي بن عبد الله ، بتهم عقد اجتماع غير مرخص فيه و المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها وإعداد محل لعقد اجتماع غير مرخص فيه وجمع التبرعات بدون رخصة، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 29 نوفمبر 2010 ورفض مطلب الإفراج . علي الحرابي وعلي فرحات وبحالة سراح كل من علي بن عون وسيف الدين محجوب ، وبحالة فرار كل من : محمد الهاشمي بن طالب وأيمن بن مسعود ومحمد الهادي بن عبد الله 22 تونس انعقدت بالمحكمة الابتدائية بتونس جلسة للنظر في القضية عدد 17596 لدى الدائرة الجنائية السادسة والتي أحيل على أنظارها كل من : زياد لعبيدي وزوجته هدى الورتاني ورفيق علي وهاني مشيشي وغيث الغزواني.وقد أصدرت المحكمة ضدهم الأحكام التالية:زياد العبيدي : السجن مدة 20 عاما ، رفيق علي: السجن مدة 5 أعوام، هاني المشيشي :السجن مدة عامين ،غيث غزواني : السجن مدة 8 أشهر ،هدى الورتاني : عدم سماع الدعوى زياد لعبيدي وزوجته هدى الورتاني ورفيق علي وهاني مشيشي وغيث الغزواني 24 تونس أحيل أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 16374 التي أحيل فيها كل من :أنور السعيدي ومحمد بنمبروك وكمال العيساوي ومرعي ابراهيمي ورامي السعيدي وسفيان ابراهمية وسمير الماجدي ووجدي بسكري – بحالة إيقاف – وذلك لمقاضاتهم من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والى الانضمام إلى تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و عقد اجتماع غير مرخص فيه ويضاف لوليد السعيدي الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خارج تراب الجمهورية.وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 15/12/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع أنور السعيدي ومحمد بنمبروك وكمال العيساوي ومرعي ابراهيمي ورامي السعيدي وسفيان ابراهمية وسمير الماجدي ووجدي بسكري 24 تونس نظرت الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة في القضية عدد 2010/2589 التي أحيل فيها السيد عبد العزيز الجندوبي المحال بحالة سراح و ذلك لمقاضاته من أجل تهمة الاحتفاظ بجمعية غير معترف بها . و قد طالب الدفاع بالحكم بالبراءة لتجرد التهم ولاتصال القضاء لسبق محاكمة منوبهم من أجل نفس التهم بتاريخ 09/10/1992 واحتياطيا الحكم بسقوط الدعوى بمرور الزمن باعتبار أن وقائع القضية تعود إلى صائفة 1987، وبعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 15/12/2010 . السيد عبد العزيز الجندوبي 24 سوسة مثل أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة في القضية عدد 10391 السجين توفيق الحويمدي– بحالة إيقاف - وذلك من أجل تهم التهديد بما يوجب عقابا جنائيا والاعتداء على الأخلاق الحميدة والقذف العلني والاعتداء بالعنف الشديد. وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 01/12/2010 استجابة لطلب الدفاع. توفيق الحويمدي 24 جندوبة تم ختم الترافع في القضية عدد 3960 التي أحيل فيها الصحفي المولدي الزوابي أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة من أجل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط دون 20 بالمائة والقذف العلني على إثر شكاية تقدم بها ضده عضو الحزب الحاكم المدعو خليل المعروفي بتاريخ 02 أفريل 2010.وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 08 ديسمبر 2010 للتصريح بالحكم . الصحفي المولدي الزوابي 24 المهدية أصدرت المحكمة الابتدائيّة بالمهديّة حكمها الاستئنافي بالسّجن شهرين مع تأجيل التّنفيذ في القضيّة المرفوعة ضدّ مراسل راديو كلمة بالشابة نزار بن حسن. نزار بن حسن 24 تونس نظرت المحكمة الإدارية بتونس في الطعن الذي قدّمته القاضية والكاتبة العامّة لجمعيّة القضاة التونسيين السيدة كلثوم كنّو، منذ 13 جويلية 2007 في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي انعقدت في جانفي 2007. جمعيّة القضاة التونسيين 26 تونس أحيل أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15623 مجموعة من الطلبة و هم: عبد الرؤوف عايدي وفاخر عايدي - بحالة إيقاف – ومحمود فرح - بحالة سراح – وذلك لمقاضاتهم من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وعقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للأول والثاني وعدم إشعار السلط بما بلغه من معلومات وعقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للثالث. وقد طالب الدفاع بالحكم بالبراءة لتجرد التهم ولعدم توفر أركانها القانونية. وقد أصدرت المحكمة بعد المداولة حكمها الذي قضى بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه وذلك بالنزول بالعقاب البدني الصادر في حق كل من عبد الرؤوف العايدي وفاخر العايدي من ستة أعوام إلى عامين كالنزول بالعقاب البدني الصادر في حق محمود فرح من أربعة أعوام إلى عام واحد مع إسعاف هذا الأخير فقط بتأجيل التنفيذ. عبد الرؤوف عايدي وفاخر عايدي - بحالة إيقاف – ومحمود فرح - بحالة سراح – 26 تونس نظرت أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15622 التي أحيل فيها كل من : أحمد أحمد وشكري الجمالي وحمزة النافلة – جميعهم بحالة إيقاف- وذلك لمقاضاتهم من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية. وقد وقع استنطاق الشبان المحالين الذين أنكروا ما نسب إليهم، ثم ترافعت عنهم محاميتهم التي طالبت بالحكم بالبراءة لتجرد التهم ولعدم توفر أركانها القانونية، وبعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة. أحمد أحمد وشكري الجمالي وحمزة النافلة 26 تونس مثل أمام الدائرة الجناحية 15 بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 2010/8990 كل من : محمد الدبار وشكري القوي ونوفل ضيف الله والمختار المطيار وجمال الورشفاني – بحالة سراح - وذلك من أجل تهمتي عدم إشعار السلط المختصة بالجرائم الإرهابية وعقد اجتماعات غير مرخص فيها. وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 24/12/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع. محمد الدبار وشكري القوي ونوفل ضيف الله والمختار المطيار وجمال الورشفاني 27 بنعروس أحيل السجين السياسي السابق صالح بن عبد الله على محكمة بن عروس بضواحي العاصمة لمحاكمته بتهمة هضم جانب موظف وتم الإفراج عنه مؤقتا على أن يمثل مجددا أمام القضاء يوم 23 / 12 / 2010 ليتم استدعاء " المتضررين وقد رفض القاضي مد المحامين بأوراق الملف كاملة كما عاين المحامون آثارا جلية للإعتداء الذي تعرض له السيد صالح بن عبد الله وخاصة عددا من الخدوش برقبته وزرقة أسفل عينه اليسرى، وأكد مجددا أنه تعرض للاعتداء والتعنيف من أعوان التراتيب ورئيس مركز الشرطة بالمروج الخامس وان هذا الحادث ذو طابع كيدي حيث كان رئيس المركز المذكور ينسق كل خطوة مع رؤسائه بالهاتف مما استدعى احتجاز صالح بن عبد الله من الساعة 11 صباحا إلى ساعة متأخرة من يوم 26 /11/2010. السابق صالح بن عبد الله 29 تونس نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي، في القضية عدد 19635 التي أحيل فيها بحالة إيقاف كل من : علي الحرابي وعلي فرحات وبحالة سراح كل من علي بن عون وسيف الدين محجوب، وبحالة فرار كل من : محمد الهاشمي بن طالب وأيمن بن مسعود ومحمد الهادي بن عبد الله، بتهم عقد اجتماع غير مرخص فيه و المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها وإعداد محل لعقد اجتماع غير مرخص فيه وجمع التبرعات بدون رخصة وقد قررت المحكمة التصريح بالحكم بجلسة 06 ديسمبر 2010 . علي الحرابي وعلي فرحات وعلي بن عون وسيف الدين محجوب، ومحمد الهاشمي بن طالب وأيمن بن مسعود ومحمد الهادي بن عبد الله
المساجين: 08 نوفمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 02 قفصة كان الفاهم بوكدوس عند زيارة عائلته له بطيء الحركة والكلام، شديد الضعف، أصفر الوجه،كما ظهرت بقع سوداء تحت العينين نتيجة الأرق والجهاد. وقد أكد أنه بات يعاني فيالأيام الأخيرة من آلام في المعدة قد تؤشر لالتهاب أو قرح. كما تعرف عضلات جسده أوجاعاوتعاني يديه من تنميل متكرر. الفاهم بوكدوس 02 المرناقية منوبة قام عون حرس سجن المرناقية المسمى"محمد المليتي" بالإعتداء على السجين نزار بن عبد الرحمان الجميعي، باللكم الشديد على ظهره بعد أن كُبلتْ يداه ووجّه قبالة الحائط، إلى أن سقط على الأرض فاستمر العون المذكور في ركل السجين دون توقف، إلى أن أغمي عليه ونقل على إثرها إلي المستشفى، وبعد إسعافه أعيد إلي السجن ليجد نفسه في غرفة ضيقة (أقل من مترين) مصحوباً بسجينين آخرين، وقد تقدمت العائلة إلي الإدارة العامة للسجون بشكاية ضد العون محمد المليتي الذي قام بتعنيف السجين نزار بن عبد الرحمان الجميعي. سجين الرأي محمد المليتي 03 برج الرومي بنزرت عرض الناشط الحقوقي الأستاذ طارق السوسي عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين للاعتداء والاحتجاز بسجن برج الرومي بعد أن حضر أمام السجن المذكور للتضامن مع السيد محمد الناصري والد سجين الرأي حسان الناصري الذي منع من زيارة ابنه المضرب عن الطعام.وعند وصول السيد طارق السوسي أمام السجن والتقاطه صورة لعائلة سجين الرأي حسان الناصري المعتصمة احتجاجا على منعها من الزيارة، فوجئ الجميع بخروج مجموعة من الأعوان يتقدمهم أحد مسؤولي السجن وافتكوا آلة التصوير من يد السيد طارق السوسي ودفعوه بالقوة حتى سقط على الأرض علما بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يقدر على الوقوف إلا بالاعتماد على عكازين، كما تم دفع أفراد عائلة السيد محمد الناصري بالقوة وإبعادهم من أمام السجن، وتم في الأثناء احتجاز السيد طارق السوسي وإدخاله عنوة إلى الداخل. الناشط الحقوقي الأستاذ طارق السوسي وعائلة سجين الرأي حسان الناصري 03 المسعدين سوسة تعرض السجين توفيق الحويمدي إلى تعنيف وتعذيب غير مبررين مع منعه من الزيارة ووضع القيود في قدميه ووضعه بغرف السجن المضيق الخاصة بالعقوبات، فيما يُعدّ له عماد العجمي مدير السجن المسعدين تهما ملفقة بالاعتداء بالعنف على سجين آخر ويختلق له حوادث ووقائع غير حقيقية، كما لا يتردد في الإتيان بشهود زور ضده ،وكانت منعت عائلة الحويمدي منذ شهر ونصف الشهر من زيارته وبحسب مزاعم المدير، فإن السجين توفق الحويمدي هو من يَرفض مقابلة عائلته وأحيانا أخرى يُقال للعائلة أن إبنها يرفض زيارة العائلة احتجاجا على رفض طلب نقلة كان تقدم به أو رفض المقابلة لأنه لم يمنح زيارة مباشرة، مما شوش خواطر العائلة وزادت العقوبات المتتالية في خشيتها على سلامة ابنها. السجين توفيق الحويمدي 10 المسعدين سوسة تمت معاقبة سجين الرأي توفيق الحويمدي المعتقل حاليا بسجن المسعدين بحرمانه من حقه في الزيارة من تاريخ 14/09/2010 إلى حدود 10/11/2010 وكذلك وضعه داخل غرفة بها مساجين حق عام أحداث (صغار السن) يقضون أحكاما خفيفة. سجين الرأي توفيق الحويمدي 20 برج العامري منوبة تعرض سجين الرأي "علي القليعي" المعتقل بسجن برج العامري إلى المضايقات والتعنيف عبر العديد من الأساليب المهينة التي تولى تنفيذها العون المدعو "نبيل الزمزمي" تنكيلا بهذا السجين، ورغم رفع عديد الشكاوى إلى إدارة السجن من طرف علي القيلعي إلا أن الإدارة لم تفعل شيئا يذكر للجم هذا العون. وعائلة القليعي تخشى أن يلفق إلى ابنها قضية جديدة علما بانه لم يبق لعلي القليعي إلا ثلاثة أشهر للخروج من السجن وهو المحكوم بأربع سنوات . علي القليعي 25 قفصة أعلن السجين حسن بن عبد الله عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروفه السجنية وللمطالبة بإطلاق سراحه. ويقضي حسن بن عبد الله عقوبة بأربع سنوات على خلفية مشاركته في الاحتجاجات السلمية التي شهدها الحوض المنجمي سنة 2008. السجين حسن بن عبد الله 30 المسعدين سوسة تعرض الأستاذ سمير بن عمر للاعتداء بالعنف لدى أدائه لواجبه بمناسبة زيارة أحد منوبيه بسجن سوسة وقد وجه شكوى لكل من السيد عميد المحامين والسيد رئيس فرع سوسة للمحامين بخصوص ما تعرض له من إهانة. الأستاذ سمير بن عمر
المسرحون: 07 نوفمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 01 منزل جميل بنزرت أبلغ مركز الشرطة بمدينة منزل جميل ولاية بنزرت السادة كمال الطرابلسي ومحمد طليبة وسعيد الغربي بوصفهم من المساجين السياسيين السابقين الذين سجنوا في قضايا الانتماء إلى حركة النهضة بشكل شفوي بضرورة الحضور إلى المركز المذكور، ويأتي هذا الاستدعاء المخالف من حيث الشكل لما ينص عليه القانون في إطار المراقبة الأمنية المستمرة لهؤلاء المسرحين وما يتعين عليهم من خضوع لرغبة السلطة في تحيين بطاقات الإرشادات الخاصة بهم.
السادة كمال الطرابلسي ومحمد طليبة وسعيد الغربي 04 بوسالم جندوبة شن السجين السياسي السابق السيد صلاح الدين العلوي صحبة زوجته إضرابا عن الطعام بيوم واحد احتجاجا على الإجراءات التعسفية التي يخضع لها بموجب حكم صادر عن المحكمة يقضي بخضوعه لتراتيب المراقبة الإدارية مدة 16 عاما، حيث يبقى محروما طيلة هذه المدة من حقه في الشغل والتنقل، مما يعرض حياته وحياة أفراد عائلته للخطر. السيد صلاح الدين العلوي صحبة زوجته 06 الكبارية تونس قام عشرات من أعوان البوليس السياسي باقتحام حفل زفاف السجين السياسي السابق السيد حسين الغضبان، حيث منعوا جاره الذي فتح منزله لاستقبال الضيوف والمهنئين وطلبوا منه طردهم. السجين السياسي السابق السيد حسين الغضبان 22 تونس يتواصل الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه السجين السياسي السابق عبد اللطيف بوحجيلة للمطالبة بحقه الدستوري في السفر حتى يتمكن من علاج الأمراض العديدة التي خلفتها له سنوات السجن وما صاحبها من تنكيل واضطهاد. السجين السياسي السابق عبد اللطيف بوحجيلة 24 بن قردان مدنين تعرض السيد محمد بن علي ضيف الله القاطن ببن قردان إلي مضايقات البوليس السياسي التي وصلت حد اقتياده في العديد من المناسبات إلى مقر الفرقة أين يترك الساعات الطوال في الانتظار ويمنع خلالها من أداء واجباته الدينية (الصلاة) وقد تم اعتراضه أمام مسجد البر اثر صلاة المغرب من طرف أعوان من فرقة الإرشاد والذين قاموا بالضغط على صديق كان معه وأخضعوه إلى استجواب شفاهي أمام مرأى ومسمع من المارة وهددوه بعقابه إن رأوه مستقبلا معه. السيد محمد بن علي ضيف الله 25 تونس تعرض السجين السياسي السابق السيد عريان المبزع إلى اضطهاد ممنهج منذ خروجه من السجن في إطار سياسة التنكيل والتشفي التي تمارسها السلطة ضد المخالفين لها في الرأي، فقد تعرض للمنع من التنقل باعتباره يخضع للعقوبة التكميلية المتعلقة بالمراقبة الإدارية، كما أنه يُستدعى في كل مرة ومن جهات مختلفة لتُحرر ضده بطاقة إرشادات ويقع الاتصال به هاتفيا لسؤاله عن تواجده حينها، وفي آخر مرة تمت مداهمة منزله ليلا وبمطالبتهم عن سبب المداهمة اكتفوا فقط بأخذ بطاقة تعريفه. وفيما يتعلق بجواز السفر فقد تقدم السيد عريان المبزع للسلطات المعنية بأربع مطالب مستوفاة الشروط لتمكينه من هذا الحق الذي يكفله الدستور والقانون وكل المواثيق والمعاهدات الدولية ولكن دون جدوى. السيد عريان المبزع 29 بن قردان مدنين تعرض السيد إبراهيم بن بلقاسم اللافي القاطن ببن قردان إلى مضايقات كبيرة وعديدة من طرف فرقة الإرشاد تتمثل في الحضور المتكرر إلى مقر عمله بالصيدلية والمضايقات في الشارع والاستدعاءات عن طريق الهاتف. السيد إبراهيم بن بلقاسم اللافي
المهاجرون والمهجرون: 05 نوفمبر 2010 المكان الانتهاك الضحية 06 باريس فرنسا إنعقد إجتماع أمام مقر القنصلية التونسية ببانتان/باريس دعت إليه المنظّمة الدّوليّة للمهجّرين التّونسيّين تحت شعار"معا لإنهاء محنة المهجّرين، نحبّك يا تونس وطنا للجميع''. هدف هذا التحرك للاحتجاج على أساليب المساومة السياسية والابتزاز الأمني والمالي التي تمارسها بعض المصالح القنصلية التونسية تجاه المهجرين الراغبين في استرجاع وثائقهم الإدارية، وللمطالبة برفع كل التضييقات والعراقيل اللاقانونية التي تحرم المئات من المواطنين من الحصول على جواز سفرهم التونسي. مئات المواطنين المحرومين من الحصول على جواز سفرهم التونسي 07 موريتانيا عبّر الأستاذ محمّد الحاج سيدي محامي السيد عبد الكريم الراوي عن خشيته الشديدة على حياة وسلامة موكّله. وكان الراوي التونسي الجنسيّة قد قضّى سنتين سجنا في موريطانيا التونسي بتهمة الإرهاب قبل أن تبرّئه المحكمة الجنائية. غير أن الشرطة الموريطانية قامت منذ قرابة الأسبوعين بترحيله إلى السينغال بعد أن ألقت القبض عليه بدون أسباب واضحة مباشرة إثر إطلاق سراحه، ويخشى المحامي أن تكون السلطات السينغاليّة قد سلّمته إلى تونس وهو ما يشكّل تهديدا للسلامة الجسدية للمعتقل المفرج عنه خشية التعذيب، خاصّة وأن أخباره قد انقطعت تماما ثلاثة أيّام فقط بعد وصوله إلى السينغال. السيد عبد الكريم الراوي 08 ليبيا كشفت وكالة "ليبيا برس" أن 3 صحفيين تونسيين من جملة 10 آخرين تابعين لمكتبها في طرابلس معتقلين بمقرات جهاز الأمن الليبي منذ أيام. وأكدت الوكالة المذكورة في موقعها على الانترنت أنها لم تتحصل على توضيحات عن أسباب احتجازهم، مشيرة إلى أن عناصر الأمن الداخلي نفذوا العملية التي وصفتها بالانتهاك الخطير للحريات. 3 صحفيين تونسيين 11 الصومال أعلن في تونس عن اختطاف السفينة التونسية " حنبعل 2 " من قبل قراصنة بخليج عدن. ويوجد على متن السفينة التي تحمل علم بنما طاقم يضم 31 شخصا 23 منهم يحملون الجنسية التونسية بمن فيهم ربان السفينة التي كانت متجهة من ماليزيا إلى اليونان محملة بالزيت النباتي . 23 بحارا يحملون الجنسية التونسية 14 ايطاليا اقتحم المئات من رجال الشرطة والجيش الايطالي موقع اعتصام حيث تجمع ألاف من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة ومعظمهم من مصر وتونس والجزائر ودول شرق أسيا واعتقلوا المئات منهم حيث تم احتجازهم في مراكز إيواء الأجانب قبل اتخاذ قرارا بطردهم وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.وقد ذكر بعض المهاجرين أن قوات الآمن الايطالية واجهت احتجاجهم بعنف شديد. مهاجرون غير شرعيين
الاستخلاصات: إن التقارب في حجم الانتهاكات التي ترصدها منظمتنا رغم كل الصعوبات والعراقيل، والتي تجاوزت المائة أكثر من مرة، وإن الاستقرار المسجل في الأرقام التي تهم كل نوعية من الانتهاكات بين شهر وآخر حيث تبقى الفروق محدودة، وإن التكرار الملحوظ لطبيعة الانتهاكات المرصودة في مختلف مجالات الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في تونس كل ذلك يعكس عدم حصول تغيير حقيقي وملموس في الوضع العام بالبلاد رغم الوعود الرسمية المتكررة وغياب إصلاحات حقيقية رغم المطالب الملحة لمكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والإعلامية والنقابية والثقافية. فإلى متى تستمر سياسة الهروب إلى الأمام والمراهنة على الحلول الأمنية والقضائية والحملات الإعلامية التشويهية لفرض الرأي الواحد في مجتمع متعدد الآراء؟وإلى متى يبقى مرتكبو هذه الانتهاكات والاعتداءات ومن يقف وراءهم دون محاسبة إدارية وقضائية؟ 1) القضايا السياسية تتطلب حلولا سياسية: إن اعتقال مجموعة من المواطنين من ولاية قبلي من بينهم مساجين سياسيين سابقين في قضية حركة النهضة بتهمة المشاركة في إعادة جمعية لم يعترف بوجودها في نفس الشهر الذي أطلق فيه سراح الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بعد اتهامه بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ثم محاكمتهم طيلة شهر نوفمبر 2010 يؤكد أن 20 سنة من المراهنة على الوسائل الأمنية والقضائية التي خلفت الآلاف من المساجين والمهجرين لم تنجح في معالجة هذا الملف السياسي، لأن معالجة القضايا السياسية والاجتماعية يتم عبر وسائل سياسية واجتماعية في مناخ من احترام الجميع وفي مقدمتهم السلطة لحرية التعبير والتنظم وحياد الإدارة واستقلال القضاء بما يساعد على طي صفحة الماضي ومعالجة القضايا الحقيقية للبلاد بمشاركة الجميع دون إقصاء. 2) التجسس على المحامين اعتداء على حق الدفاع واستقلال القضاء: إن التجسس على المحامين والتنصت عليهم وتفتيشهم عند زيارتهم لمنوبيهم في السجن لإعداد مرافعاتهم ظاهرة بالغة الخطورة في تعامل الإدارة السجنية والأمنية مع المحاماة كجزء من القضاء وجب التصدي لها بحزم لأنها تمثل اعتداء على السر المهني وحصانة المحامي وحق السجين في التقاضي في إطار محاكمة عادلة تحترم فيها حقوق الدفاع. إن مرور الاعتداء على الأستاذ سمير بن عمر على يد المدعو عماد العجمي مدير سجن المسعدين بسوسة دون فتح الإدارة العامة للسجون ووزارة العدل تحقيقا في الموضوع ومحاسبة ضباطها على مخالفة القانون وتجاوز السلطة وانتهاك حرمة المحاماة يعد تزكية لهذا السلوك وحماية لأصحابه وتشجيعا على تكراره في مختلف السجون التونسية. مما يؤكد أن انتقال السجون من الخضوع إلى إشراف وزارة الداخلية إلى إشراف وزارة العدل عملية شكلية لم تحقق نقلة نوعية في تطوير واقع السجون باحترام القانون والمؤسسات وتحسين ظروف إقامة المساجين وضمان حقوقهم وكرامتهم. 3) تونس بين السياسات الجائرة والحلول اليائسة: قبل حوالي شهر من إقدام خريج الجامعة محمد البوعزيزي على حرق نفسه أمام مقر الولاية بسيدي بوزيد إثر مضايقته من قبل أعوان الشرطة البلدية ورفض استماع شكواه من قبل الولاية وما نتج عن ذلك من انفجار للغضب الشعبي في مدن الولاية وبقية الجهات في البلاد، حدثت عملية مشابهة تمثلت في انتحار الشاب شمس الدين الهاني حرقا بمعتمدية المتلوي بولاية قفصة لنفس السبب وهو البطالة ومخلفاتها وتجاهل السلطة المحلية للمطالب المتكررة في الشغل. ومن قبل ذلك انتحار الشاب عبد الرزاق بمقر البلدية في المنستير لنفس السبب. إن تجاهل السلطة بمختلف مستوياتها المحلية والمركزية لعديد الرسائل التي بعث بها الشباب العاطل عن العمل وخاصة أصحاب الشهادات العليا إلى حد لجوء البعض منهم إلى الحلول اليائسة بالإضراب عن الطعام أو الارتماء في البحر أو الانتحار حرقا أمام البلدية أو المعتمدية أو الولاية تحمل السلطة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية من توتر واحتقان ويأس تتسع رقعته يوما بعد يوم في غياب الحوار مع الشباب والحلول الناجعة لظاهرة البطالة المتنامية والتوزيع العادل للثروة بين الجهات مقابل المراهنة على التشغيل على أساس الولاء السياسي أو في ظروف عمل متردية وغياب الشفافية في المناظرات ومحاصرة العمل النقابي والمراهنة على قمع الاحتجاجات المشروعة للشباب العاطل عن العمل أو العمال المسرحين من المؤسسات عبر المراهنة على الوسائل الأمنية التي لم تزد الوضع الاجتماعي إلا تدهورا وتعقيدا.
4) العفو التشريعي العام مطلب وطني لا يقبل التأجيل أو الاستثناء: التحق عشرات المسرحين في قضية الحوض المنجمي بقائمة الآلاف من المسرحين في قضية الحوض المنجمي بقائمة الآلاف من المسرحين في القضايا السياسية والاجتماعية المحرومين ظلما من حقوقهم المدنية والسياسية بما يحولهم على مواطنين من درجة ثانية، وهو ما يؤكد ضرورة وإلحاحية النضال من أجل سن العفو التشريعي العام دون استثناء ولا إقصاء ويعد قرار المجلس الجهوي للتعليم الأساسي بقفصة تحت إشراف النقابة العامة للقطاع بتنظيم إضراب احتجاجي عن العمل يوم 25/11/2010 من اجل إعادة المسرحين إلى سالف عملهم خطوة نضالية في الاتجاه الصحيح. ومع استمرار مسلسل المحاكمات السياسية ضد الصحفيين والطلبة والحقوقيين والمعارضين والشبان المتدينين فإن قائمة المسرحين المحرومين من حقوق المواطنةلا تزال مفتوحة. فمتى يتوقف هذا النزيف؟ 5) تنفيذ حكم المراقبة الإدارية بين التعسف على القانون والتجاوز للسلطة: في تجاوز خطير لقانون المراقبة الإدارية الذي ينص فقط على الإعلام بمقر الإقامة والإعلام عند تغيير، وفي تجاوز للسلطة يعاقب عليه القانون عمد البوليس السياسي بصفاقس إلى استجواب السجين السياسي السابق السيد محمد المسدي وتعنيفه وتهديده بإعادته للسجن بدعوى أنه مطالب بانتظار الإذن قبل تغيير مقر سكناه، ومثل هذه التجاوزات في تنفيذ حكم المراقبة الإدارية تضاف إلى إجراء الإمضاء لدى محلات الشرطة تحول المراقبة إلى غطاء قانوني للتنكيل بالمسرحين وأفراد عائلاتهم وتعطيل اندماجهم في المجتمع. 6)السفر حق ومنعه جريمة: من مظاهر سياسة العقاب الجماعي واضطهاد أفراد عائلات المسرحين وفي مخالفة صريحة للقانون ومقتضيات المعاملة الإنسانية المتحضرة يحرم العديد من أفراد عائلات المسرحين من جوازات سفرهم بما في ذلك أقرب الناس إليهم مثل الأب والأم والزوجة والأبناء والإخوة والأخوات. فمتى ترفع هذه المظالم وترد هذه الحقوق إلى أهلها؟ إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء. 7) التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم: التعذيب جريمة ضد الإنسانية فمن عذب نفسا فكأنما عذب الناس جميعا ومناهضة التعذيب واجب إنساني وأخلاقي وحضاري دفاعا عن كرامة الإنسان وضمانا لحرمته الجسدية وحماية للمجتمع من تجاوز أجهزة السلطة لحدودها القانونية والأخلاقية. وسيبقى يوم 24 سبتمبر 2010 تاريخ صدور الحكم بالسجن 12 سنة على ضابط الشرطة ونائب القنصل في ستراسبورغ المدعو خالد بن سعيد على يد القضاء الفرنسي بعد ثبوت إدانته في جريمة التعذيب ضد السيدة زليخة الغربي زوجة اللاجئ السياسي المهجر في قضية حركة النهضة السيد عبد العزيز علامة بارزة في نضال التونسيين والتونسيات من اجل إنصاف ضحايا التعذيب في تونس ومعاقبة المتورطين فيه أمرا وتنفيذا ووضع حد لممارسة هذه الجريمة البشعة. لقد قدمت هذه المحاكمة دليلا قاطعا على زيف ما يروجه الخطاب الرسمي من نفي لممارسة التعذيب في تونس وكشفت سعي السلطة لحماية المتورطين في التعذيب حتى يفلتوا من العقاب بل وعمدت إلى "تكريم" بعضهم بإرسالهم للخارج للعمل في البعثات الديبلوماسية لتمثيل تونس كما فتحت الطريق أمام ضحايا التعذيب للاجتهاد في المطالبة بمعاقبة جلاديهم وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم عبر الآليات القانونية المتاحة خاصة وأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم. ومن ناحية أخرى مثلت هذه المحاكمة إحراجا شديدا للقضاء في تونس الذي لم ينظم إلى اليوم وعلى امتداد أكثر من نصف قرن محاكمة واحدة في قضية تعذيب رغم القائمة الطويلة للضحايا والعدد الكبير للشكاوى بل لا تزال هيئة المحكمة ترفض مجرد تسجيل تصريح المتهم بتعرضه للتعذيب في محضر الجلسة أو الاستجابة إلى طلب الدفاع بعرض منوبه على الفحص الطبي ومن آخر الأمثلة على ذلك ما حصل في شهر نوفمبر 2010 ما تعرض له الطالب علي بن عون من تعذيب وحشي في إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية أثناء اعتقاله ورفض القاضي تسجيل تصريحاته التي أحدثت صدمة جديدة لدى الرأي العام داخل البلاد وخارجها. فمتى يسجل التاريخ أول محاكمة في تونس في قضية تعذيب في بلد ثبتت فيه ممارسة التعذيب لا ضد الرجال فقط وإنما ضد النساء أيضا رغم الدعاية الرسمية بمناسبة وبغير مناسبة من احترام حقوق المرأة. 8) حرية التعبير شرط للتعددية الحقيقية وحرية الإعلام شرط للديمقراطية: في الوقت الذي يتهم فيه الخطاب الرسمي المعارضة بالضعف ومحدودية الإشعاع وفقدان البرامج تسعى أجهزة السلطة الأمنية والقضائية بطرق مباشرة وغير مباشرة لمحاصرة صحف المعارضة لدفعها في الأخير إلى التوقف عن الصدور لمزيد تكريس هيمنة الحزب الواحد والرأي الواحد. وفي هذا الإطار تمثل صحيفة "الموقف" نموذجا رغم أنها لسان حزب معترف به الأمر الذي دفع مديرها المسؤول وأعضاء هيئة تحريرها في مناسبات عديدة إلى اللجوء للإضراب عن الطعام كما لجأ أخيرا للدفاع عن حقهم في الإعلام المعارض في ظل حرمان الصحيفة من التمويل العمومي والإشهار الذي يتمتع به غيرها من الصحف الرسمية وشبه الرسمية والحزبية. في ظل هذا الوضع المتردي لقطاع الإعلام وللحياة السياسية يصبح الأمل ضعيفا في انخراط البلاد في هذا العصر الذي يعرف ثورة هائلة في الإعلام والاتصال عبر الاستجابة لحاجة المجتمع إلى صحف وإذاعات وقنوات تلفزية وشبكة انترنت حرة ويصبح مطلبا صعب المنال في وقت قريب، ويتوقف تحقيقه على وجود إرادة قوية للقوى الفاعلة في المجتمع المدني ونضالا مستمرا مهما كانت التضحيات. 9) استمرار معاناة المسرحين: من الأساليب غير القانونية وغير الأخلاقية للتنكيل بالمسرحين والتضييق عليهم في طلب الرزق والتنقل في البلاد رغم انتهاء فترات السجن والسراح الشرطي والمراقبة الإدارية الإبقاء على مناشير التفتيش الصادرة ضدهم قبل اعتقالهم في مطلع التسعينات لتبقى سيفا مسلطا عليهم يهددهم بالاعتقال في كل وقت وفي كل مكان وانتظار الساعات أو قضاء الليل في محلات الشرطة في ظروف مادية ومعنوية سيئة وقد بلغ الأمر في بلادنا أن يتنقل المواطن من مقر إلى مقر للمطالبة بكف التفتيش عنه مستظهرا بما يثبت بطلان التفتيش عنه دون الحصول على جواب وهي معاملة متخلفة في عصر الإعلامية تمس من حياد الإدارة واستقلال القضاء وعلوية القانون وكرامة المواطن فمتى يتم احترام حق المسرحين في كف التفتيش لضمان الحد الأدنى من الأمن في انتظار استرداد حقوق المواطنة كاملة. إن المسرحين من المساجين السياسيين يعدون بالآلاف، ورغم انتهاء فترة سراحهم الشرطي وانقضاء مدة مراقبتهم الإدارية فإن السلطة لا تزال تصر على نهجها في التعامل معهم على أنهم مجرد ملفات أمنية يقع تحيينها من حين لآخر في تجاوز صارخ للقانون واعتداء سافر على الحرية الشخصية وتوظيف الأجهزة الأمنية لاستهداف المواطنين في حريتهم وكرامتهم وأمنهم، وهذه الملفات الأمنية انتقلت من سجن صغير إلى سجن كبير فاقدة لحقوقها مهددة في أمنها ومعاشها، والحال أن المطلوب قانونا وأخلاقا تمكين هذه الشريحة من المجتمع من حقوقها المدنية والسياسية والمساواة في معاملتهم مع باقي المواطنين في الحقوق والواجبات وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.
10) لا للمراهنة على الحلول الأمنية لمعالجة القضايا الاجتماعية: إن ما حصل في بن قردان ويحصل الآن في سيدي بوزيد ومن قبل في قفصة والرديف من غضب شعبي وقمع رسمي وتعتيم إعلامي يؤكد أن السلطة وأجهزتها لم تستوعب الدروس اللازمة مما حصل في الرديف بالحوض المنجمي حيث لا يزال الجرح ينزف ولا تزال الهوة تتسع بين الشعب والسلطة وبين المواطن ورجل الأمن ولا تزال الوعود غير قابلة للانجاز ولا يزال المجتمع السياسي والمدني عاجزا عن تأطير الجماهير وخاصة الشباب في حين انه كان بالإمكان تجنب هذه الأحداث وما نتج عنها من أضرار بمعالجة أسبابها الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مناخ من احترام الأهالي والحوار مع من يمثلهم وتقديم الأجوبة المقنعة عن أسئلتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة في الشغل الذي يحفظ كرامتهم والعدل في توزيع الثروة الذي يضمن استقرارهم والحرية التي تحقق أمنهم وازدهارهم لقد أثبتت الحلول الأمنية قصورها في معالجة قضايا المجتمع وعجزها عن وقف النزيف الذي ينتقل من جهة إلى أخرى خاصة في المناطق الداخلية والحدودية للبلاد.
11) لا للعودة المشروطة للمهجرين، نعم للعودة الكريمة والآمنة: من مظاهر معاناة المهجرين رغم نجاحهم في الحصول على اللجوء السياسي في بلدان إقامتهم وجواز السفر للتنقل عبر العالم وبعد مرور عقدين على محاولات السلطة إقناع بلدان إقامتهم بعدم منحهم اللجوء السياسي وتسليمهم حتى يتم سجنهم لا تزال برقيات الاعتقال عبر البوليس الدولي قائمة ضد عدد منهم بطلب من السلطة قصد الحد من حركتهم مما يمثل عائقا إضافيا أمام توفير شروط العودة الكريمة والآمنة الأمر الذي يؤكد تعامل السلطة مع ملف المهجّرين لأسباب سياسية على انه مجرد ملف أمني. وعلى عكس ما جاء في الخطاب الرسمي من عدم وجود قضية ''مهجّرين'' لأسباب سياسية وأن حق العودة مضمون للجميع وفق دستور البلاد وقوانينها، فإن استمرار رفض السلطة تمكين المهجرين من حقهم الدستوري في الحصول على جواز السفر وحقهم في العودة الكريمة والآمنة بل وسعيها لمساومة عدد منهم على انتمائه الفكري والسياسي حيث بلغ الأمر في التعامل مع عدد منهم تقديم وعود زائفة بتمكينهم من حقهم في جواز السفر مقابل تخليهم عن اللجوء السياسي الذي يتمتعون به في بلدان إقامتهم، مما يؤكد عدم مصداقية الخطاب الرسمي واستمرار السلطة في المراهنة على المنهج الأمني في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية. وإن تمكين عدد قليل منهم من العودة المشروطة وبصفة فردية استثناء يؤكد القاعدة. 12) من حق الرأي العام معرفة الحقيقة حول حملة ''مكافحة الإرهاب'': رغم بلوغ الحملة الأمنية التي تشنها السلطة على الشباب المتدين تحت غطاء قانون الإرهاب اللادستوري سنتها السابعة، ومع ما تخلل هذه الحملة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف المراحل (الاعتقال، التحقيق، المحاكمة ، السجن ، المراقبة الإدارية)، فإن المتابع لمسلسل المحاكمات المتواصل والمتأمل في طبيعة التهم الرئيسية والتي تدور حول تهمتي: الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب أسلوبا لتحقيق أغراضه، يتوقف عند مدى مصداقية هذه الحملة وغياب الشفافية التي تقتضي إنارة الرأي العام للوقوف على حقيقة ما يجري. إلا أن الرأي العام الوطني والدولي لم يقع إطلاعه على امتداد السنوات السبع الماضية على أية جرائم إرهابية وقع ارتكابها أو الدعوة إليها أو التخطيط لها وعن وسائل تنفيذها أو اعترافات المتهمين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تكشف السلطة للرأي العام عن وجود تنظيم أو تنظيمات إرهابية في تونس (اسمها، هيكلتها، قيادتها، ارتباطاتها..)، فمن حق الرأي العام أن يعرف الحقيقة. 13)الإبعاد مظلمة في حق السجين وعائلته: تزيد مظلمة الإبعاد من معاناة المساجين السياسيين وعائلاتهم وتمتد لأشهر وسنوات في مخالفة صريحة لقانون السجون نصا وروحا الذي يمنع المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية للسجين ويشجع على المحافظة على الروابط الاجتماعية بين السجين وأفراد عائلته الموسعة من خلال تيسير الزيارة والمراسلة والقفة والحضور عند المرض أو عند وفاة أحد الأقارب. وفي هذا الإطار وبمرور حوالي تسعة أشهر من إبعادهم بسبب اضطرارهم للإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم وإطلاق سراحهم، وبعد دخول فصل الصيف وحلول شهر رمضان المعظم لا تزال عائلات مساجين الرأي ضحايا ''قانون الإرهاب'' اللادستوري تطالب بوضع حد لسياسة الإبعاد والإسراع بتقريب أبنائها وتحسين ظروف إقامتهم بالسجن في انتظار إطلاق سراحهم. ونحن تعتبر أن الإبعاد عقوبة جماعية مسلطة على السجين وأفراد عائلته ومعاملة قاسية ومهينة ومخالفة لقانون السجون ونطالب بوضع حد لهذا الإجراء التعسفي احتراما لحقوق السجين وكرامة عائلته وحفاظا على الروابط الاجتماعية، كما نطالب بإنهاء مظلمة السجن والإبعاد وذلك بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي وسن العفو التشريعي العام الذي يعيد إليهم حقوقهم المدنية والسياسية ويكفل لهم الكرامة وحقوق المواطنة. 14) من يهدد أمن تونس الاقتصادي؟ رغم سبقها في إمضاء اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 1995 فإن السلطة لم تتحصل إلى حد الآن على مرتبة "الشريك المتقدم" لتونس والتي سبقها إليها المغرب والأردن. ورغم تأكيد الخطاب الرسمي على النجاح الاقتصادي الباهر والسمعة الدولية المتميزة فإن السلطة لجأت مباشرة بعد محادثات 11 ماي مع الاتحاد الأوروبي حول مرتبة "الشريك المتقدم" إلى إصدار قانون جديد يجرم ويعاقب من يتصل بالأجنبي للتحريض على المصالح الحيوية للبلاد ويهدد أمنها الاقتصادي. وذلك عبر تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة. وهي خطوة تتناقض مع الخطاب الرسمي نفسه لأنها تعكس هشاشة في الوضع الاقتصادي وضعفا في العلاقة بالجهات الأجنبية التي تراهن السلطة على دعهما المالي والاقتصادي. وهي من ناحية أخرى محاولة لتحميل أصحاب الرأي المخالف من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين المستقلين المسؤولية على فشل السلطة في الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وتردي صورتها في الخارج رغم الدعاية المستمرة لتلميعها. إن العقلية الأمنية التي تقف وراء خطاب التهديد والترهيب والتخوين في وجه كل من يقاوم الاستبداد والفساد في البلاد والتي تشرع للانتهاكات الخطيرة والمتكررة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان والتي تضخم قضية "الإرهاب" وتوظفها لتبرير مسلسل الاعتقالات والمحاكمات ضد الشباب المتدين ضحايا "قانون الإرهاب" اللادستوري على امتداد سبع سنوات دون توقف، هي التي تهدد بحق المصالح الحيوية للبلاد وتضيع فرصا أمام ازدهارها الاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان. فالمطلوب إصلاحات دستورية وقانونية باتجاه ضمان حرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع والتنقل والتظاهر السلمي لا العكس حتى تصبح تونس بحق لكل التونسيين. ورغم ما لقيه هذا القانون منذ 19 ماي (مجلس الوزراء) من حملة احتجاج في الداخل والخارج إلا أن السلطة اختارت الهروب إلى الأمام بالمصادقة على هذا القانون في 15 جوان (مجلس النواب) مما زاد في توسيع دائرة المعارضة لهذا القانون للمطالبة بعدم إقراره وإلغائه. فهل تستجيب السلطة إلى هذا المطلب خدمة للمصالح الحيوية للبلاد؟ أم تصر على تهديد أمن تونس الاقتصادي والإساءة إلى سمعتها في الخارج؟ 15) التظاهر السلمي حق واحترامه واجب: إن من أرقى مظاهر التحضر في المجتمعات ما تبلغه من درجة احترام حرية التعبير، ومن أكثر وسائل التعبير تأثيرا في حياة الشعوب التظاهر السلمي سواء تعلق بالقضايا المحلية أو العالمية، إلا أن الوضع في تونس على مستوى احترام حق التظاهر السلمي لا يزال متخلفا حتى عن بعض البلدان المشابهة وحتى التي تعيش تحت وطأة قانون الطوارئ. فبعد رفض الترخيص لتنظيم مسيرة لبعض الإعلاميين والمدونين خلال شهر ماي 2010، عمدت السلطة إلى قمع محاولات للتظاهر السلمي احتجاجا على العدوان الصهيوني على أسطول الحرية من أجل كسر الحصار على غزة انطلاقا من المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل رغم أنها ليست قضية محلية وهي محل إجماع التونسيين والتونسيات في تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
16) استمرار اضطهاد أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة: إن الانقلاب على الهيئات الشرعية للمنظمات المستقلة في تونس تقليد قديم في تعامل السلطة مع كل هيئة مستقلة في المجتمع ولو كانت منتخبة، مثلما حصل للاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام لطلبة تونس، إلا أن الأمر يزداد خطورة عندما يتعلق بالقضاء فلم تكتف السلطة بالانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة بل بلغ الأمر حد التنكيل بهم باستهدافهم في ظروف عملهم عبر النقل التعسفية وفي معاشهم عبر خصم جزء من رواتبهم وفي ذلك مس من هيبة القضاة وسلطة القضاء.
17) من يتمتع بكل حقوقه لا يضرب عن الطعام: إن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاذ الجهود واليأس من الحلول في قطاعات مختلفة بين المواطنين وفي صفوف المساجين يعكس حالة خطيرة من غياب الحوار ودور المؤسسات في تحمل مسؤوليتها وارتهانها لل''تعليمات''. وإن تجاهل السلطة لحالات الإضراب عن الطعام بدعوى عدم الخضوع للضغوطات ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة بعد الإضراب يؤكد أن لغة الحوار مفقودة قبل الإضراب وعند الإضراب وبعد الإضراب رغم أنه أسلوب سلمي متحضر للتحسيس والاحتجاج والمطالبة في العالم. فهل أن هذه السياسة في التعامل مع الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية مثلها مثل الاعتصام أو التظاهر هي دعوة من السلطة للتنازل عن الحقوق أو اللجوء إلى وسائل غير سلمية؟ وفي الحالتين فإن الضرر كبير على المجتمع واستقراره. 18) عقوبة ''العزلة'' بين الإلغاء الرسمي والممارسة الفعلية: اثر معاناة طويلة لعشرات المساجين السياسيين من إجراء العزل الانفرادي و لفترة دامت أكثر من عشر سنوات و تحت ضغط حقوقي تعهدت السلطة في 20 أفريل 2005 بعدم اللجوء مستقبلا إلى وضع السجين مهما كانت قضيته في عزلة انفرادية بصفتها إجراء مخالفا لقانون السجون الذي ينص على أن الإقامة في الغرف جماعية وأن وضع السجين في غرفة انفرادية لا يكون إلا في إطار العقوبة ولمدة لا تتجاوز 10 أيام وفي غرفة تتوفر بها المرافق الضرورية بعد الإحالة على لجنة التأديب أو بسبب المرض بأمر من طبيب السجن، وهو كذلك إجراء غير إنساني ومناقض للمعاهدات الدولية التي تمنع معاملة المساجين معاملة قاسية وغير إنسانية مثل العزل والتعذيب، إلا أن حالة السجين سيف الله بن حسين المعتقل حاليا بسجن المرناقية في العزلة الانفرادية منذ فيفري 2006، وغيرها من الحالات التي من بينها المحكومين بالإعدام، تقدم الدليل على عدم وفاء السلطة بتعهداتها في احترام قانون السجون والمعاهدات الدولية على حساب حقوق المساجين وكرامتهم. 19) تردي المشهد الإعلامي : منذ الانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في صائفة 2009 قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، شهدت تونس حملة غير مسبوقة لقمع عدد من الصحفيين المستقلين تراوح بين الملاحقة الأمنية والمراقبة اللصيقة والاعتقال والسجن بتهم حق عام ملفقة نذكر من بينهم توفيق بن بريك وزهير مخلوف والفاهم بوكدوس والمولدي الزوابي ولطفي الحجي ولطفي الحيدوري وزياد الهاني وإسماعيل دبارة، مما خلف ردة فعل واسعة داخل البلاد وخارجها دفاعا عن حرية التعبير والإعلام ودعوات متكررة لحماية الصحفيين في تونس وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية. ومن المظاهر الأخرى لتردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها استمرار حجب المواقع والمدونات الالكترونية التي تنشر الآراء المخالفة لوجهة نظر السلطة، مثل حجب موقع قناة الجزيرة الالكتروني. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فإن عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى. 20) لا لإسكات الرأي المخالف: لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ ''التعليمات من فوق'' من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع. 21)احترام الحق النقابي واجب: إن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف. 22) استمرار المحاكمات السياسية: إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر من 6 سنوات، وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها. وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر. منظمة حرية وإنصاف
