تمرّ اليوم ستون سنة على اغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد، على يد عصابة الموت: اليد الحمراء... ذراع الاستعمار الفرنسي التي تعهّدت للمستعمرين بأن تخمد أصوات الوطنيين المناضلين من أمثال حشّاد.. لم يكن النظامان بورقيبة وبن علي يمتلكان الجرأة ولا القدرة لمقارعة فرنسا من أجل كشف حقيقة الجريمة الاستعمارية في حق حشاد، ومحاسبتها... وقد كان مفهوما هذا الأمر، باعتبار ان من حكم تونس منذ 1956 الى يوم 14 جانفي 2011 هم حكّام فضّلوا التعامل مع فرنسا باعتبارها قوة دولية كفّت عن استعمار بلادنا بالجيش والعسكر.
لكن اليوم، ودم حشاد مازال لم يحاسب من أساله في مثل هذا اليوم، وقد عرفت البلاد ثورة شعبية بدا من المؤسف ان لا يتقدّم المجلس الوطني التأسيسي المنتخب بخطوة نحو إماطة اللثام عن هذه الجريمة الخطيرة التي اغتال وفقها المجرمون أحد رموز الحركة الوطنية والحركة النقابية العالمية..
إن اغتيال فرحات حشاد دون محاسبة الجُناة وقد مرّت ستّ عشريات على الجريمة يعدّ مسّا ونيلا من سيادة الشعب التونسي الذي ينتظر اليوم وأكثر من اي وقت مضى ان يرى قتلة حشاد يحاكمون وينالون جزاءهم...
اليوم، توفق العالم في خلق محكمة جنايات دولية، وبالتالي فإن أفضل هدية يقدّمها أولو الأمر للشعب وللثورة في تونس، أن يدرجوا ملف اغتيال فرحات حشاد ضمن اهتماماتهم.. انها جريمة استعمارية بامتياز، والمنظمة الارهابية «اليد الحمراء» كانت اليد الطولى للاستعمار الفرنسي، لذا فهي الفرصة اليوم لكي يتحمل كل من له ضلوع في عملية اغتيال فرحات حشاد مسؤولياته.
جميل ان نستذكر الزعيم فرحات حشاد، وجميل أن تشترك الدولة والسلطة في تونس في إحياء ذكرى استشهاده، لكن الأجمل من هذا وذاك أن لا ندع الجريمة بلا محاسبة. وأن نذعن لشروط الاستعمار، مرة أخرى..
دم حشاد لا يجب أن يذهب سُدًى.. ويتحول اسم الزعيم النقابي الى رمزية تاريخية مهرجانية، نحيي ذكراه كل يوم 5 ديسمبر من كل سنة.. بل نرى من الضروري أن يتحول ملف اغتيال حشاد الي قضية وطنية، لأن ثورة 14 جانفي جاءت لتكمل مهام الثورة التونسية المغدورة، والتي انطلقت ضد الاستعمار الفرنسي المباشر بدايات القرن الماضي..
ستون سنة تمرّ على جريمة اغتيال المناضل الرمز فرحات حشاد، والشعب التونسي يريد أن يُحاسَب المجرمون وأذنابهم.. فقد كشفت بعض الحقائق أن هناك من المجرمين من لا يزال موجودا.. وهو يجاهر بجريمته في قتل فرحات حشاد وتصفيته..
وإذا كانت فرنسا تريد أن تعتلي منصّة جائزة نوبل للسلام، التي تمنح هذه السنة للاتحاد الأوروبي، فليس أمامها سوى غسل أدرانها أولا.. وتقديم الجناة الى المحاكمة.. لأن فرنسا تعلم جيدا أن الجريمة الاستعمارية لا تسقط بالتقادم..