أكد نائب رئيس منظمة المستهلك سليم سعدالله أن حملة مقاطعة البطاطا أفضت إلى تراجع سعرها من 1400 مي إلى السعر المرجعي المقدر ب 750 مليم . وأوضح أن جميع الفضاءات التجارية تقريبا وكذلك تجار الخضر والغلال يبيعون حاليا البطاطا ب 750 مليم وهو السعر المرجعي الذي ضبطته وزارة التجارة ولم يستجب له التجار والمضاربون خلال الأيام الماضية .
وقال إن المنظمة ردت الفعل بإصدار بلاغ للمقاطعة ذكرت فيه أنه على إثر التشكيّات العديدة الواردة على منظّمة الدّفاع عن المستهلك بخصوص الارتفاع المشطّ والمتواصل لسعر مادّة البطاطا الذي بلغ أكثر من دينار للكلغ الواحد بالرّغم من تحديد مصالح وزارة التّجارة والصّناعات التقليديّة لسعر البيع الأقصى لهذه المادّة ب 750 مي وبعد تأكّد المنظّمة من هذا الوضع من خلال زيارتها لمختلف الأسواق الهامّة ومن خلال ما توفّر لديها من معلومات حول توفّر نفس الكميّات المعروضة للبيع بسوق الجملة مقارنة مع نفس الفترة في السنة الماضية، فإنّ منظّمة الدّفاع عن المستهلك تعبّر عن استيائها من هذا التّواصل غير المبرّر وغير المنطقي لارتفاع سعر مادّة البطاطا والنّاتج عن مضاربات واحتكار يمارسه بعض التجّار، وتدعو المصالح المعنيّة لاتخاذ الإجراءات الضّروريّة للحدّ من ارتفاع سعر هذه المادّة الذي يضرّ بالمقدرة الشّرائيّة للمستهلك وذلك في القريب العاجل.
وأكدت منظّمة الدّفاع عن المستهلك عزمها الدّعوة إلى مقاطعة البطاطا في صورة تواصل هذا الارتفاع في سعرها خلال الأيّام القليلة القادمة للضّغط على مزوّدي هذه المادّة وتجّارها.
وذكر أن المنظمة لاقت استحسانا كبيرا من المستهلك حيث استجاب لطلب المقاطعة الشيء الذي أدى إلى تراجع سعرها. وأفاد محدثنا أن المنظمة تدعو لمواصلة المقاطعة في حال تعمد بعض المضاربين مواصلة الترفيع في الأسعار. وذكر أن السبب الرئيسي للترفيع في أسعار المواد الأساسية هم المضاربون مشيرا إلى أن الهيكل الوحيد القادر على القضاء عليهم هي وزارة التجارة وتحديدا المراقبة الإقتصادية التي يجب أن تلعب دورها الهام في تعديل الأسعار.
واشار إلى أن المواطن لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الضغط على مقدرته الشرائية ناهيك وأن قفته زادت كلفتها بنسبة 50 بالمائة . واوضح أن الشغل الشاغل للمنظمة اليوم هو متابعة الأسواق استجابة لطلبات المواطنين الذين بدأوا يستعيدون الثقة في منظمتهم ويتصلون بها باستمرار لإبداء ملاحظاتهم خاصة على موقعها الإلكتروني. وختم بان المنظمة لا علاقة لها بالسياسة ومصلحة المستهلك أولوية مطلقة ولن تحيد عن ذلك.
