تشهد الطريق الجهوية رقم 96 الرابطة بين السواسي ومنزل حشاد من معتمدية هبيرة، مرورا بشربان من ولاية المهدية نشاطا متزايدا لشبكات تهريب مختلف البضائع في ظل صعوبة المراقبة الأمنية مما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، ويساهم في ارتفاع نسبة الحوادث. رغم ضيق الطريق، وكثرة الأشغال التي تشهدها منذ أشهر، إلا أن شبكات التهريب تضرب بقوة وبشكل يُرى بالعين المجردة، حيث يلاحظ مستعمل الطريق المذكورة كثرة سيارات نقل البضائع من نوع «ايسيزو» و«دي ماكس» وغيرها من الماركات مثقلة بالبنزين ومعبّأة بسلع أخرى مختلفة فلاحية وصناعية، وربما بعض المواد المحظورة التي قد يشكل دخولها إلى التراب التونسي خطرا يمكن أن يلحق الضرر بالمواطنين، وبالاقتصاد الوطني عامة.
ومن جهة أخرى فإن هذه السيارات تسير بسرعة جنونية تُجبر من يستعمل الطريق في الاتجاه المقابل على النزول من المعبّد، وهي عملية تتسبب أحيانا كثيرة في حوادث مؤلمة، بسبب رداءة جوانب الطريق المحفورة، بل وغير الصالحة للاستعمال أصلا. والغريب أن السيارات المذكورة تتجوّل في أغلب الأحيان دون لوحات منجمية، أو تستعمل الورق المقوى لتغطية اللوحات، وأحيانا يقع تغيير أرقامها المنجمية دون أن يقع إيقافها أو تتبعها.
ورغم وجود دوريات أمنية على الطريق الجهوية رقم 96 إلا أنها لا تستطيع، أو قد يصعب عليها في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد تأمين عملية المراقبة الدقيقة لسيارات التهريب، وبالنظر أيضا إلى نقص التجهيزات اللازمة لدى هذه الدوريات للتصدي لعصابات تهريب البنزين، وبضائع أخرى لا يعلمها إلا صاحبها. مثل هذه السيارات «المجنونة» أجبرت أهالي المدن والقرى الممتدة على جنبات هذه الطريق على تركيز عديد مخفضات السرعة بشكل لا يحترم القواعد المعمول بها، مخافة حصول الحوادث، لذلك فهم يطالبون بتكثيف المراقبة الأمنية على كامل الطريق للحدّ من النشاط المتزايد لشبكات التهريب، هذا إلى جانب التسريع في إتمام تهيئة الطريق المذكورة، وتوسعتها علّها تحدّ من الحوادث وتحمي أرواح الناس وتنقذ الاقتصاد الوطني من «جرائم» شبكات التهريب.
