تورس : تحتاج هيكلة وإجراءات جديدة : تهم الرشوة والفساد... تطارد الصفقات العمومية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحتاج هيكلة وإجراءات جديدة : تهم الرشوة والفساد... تطارد الصفقات العمومية

ابتسام جمال نشر في الشروق يوم 19 - 12 - 2012

لم تسلم الصفقات العمومية من اتهامات دخولها في دائرة «المحسوبية» واسنادها الى عائلات دون أخرى في النظام السابق. كما لا يخلو قانون الصفقات العمومية من بعض المؤاخذات والدعوات لضمان الشفافية في قطاع تطارده اتهامات الرشوة والفساد.

جديد منظومة الصفقات العمومية وقوانينها... وطرق مقاومة الفساد وضمان الشفافية واستخدام نظام الشراء العمومي على الخط e-procurment هو محور ندوة «مستجدات الشراء العمومي وأفق تطوير منظومة الصفقات العمومية» التي تنظمها جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية بالتعاون مع اللجنة العليا للصفقات العمومية.

ومن المنتظر ان يشارك في الملتقى حوالي 300 خبير لتدارس المقتضيات الترتيبية والقانونية الصادرة في نهاية 2012 والمتعلقة بالشراءات العمومية والتي تمثل الوسيلة الأساسية لإنجاز المشاريع والتدخلات العمومية وبالتالي تحقيق التنمية بمختلف أبعادها.

نظام سابق

حول ما يروّج من تدخل النظام السابق في الصفقات العمومية واعطائها حسب الولاءات والانتماءات يقول السيد عادل غزي رئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية بأن تدخل النظام السابق لم يكن كبيرا في مجال الصفقات العمومية.
وأشار الى أن إسناد الصفقات لا يتم من خلال المرور بلجنة واحدة حيث يتم المرور أولا باللجنة الجهوية ثم على اللجان الوزارية ولجان المؤسسات العمومية. أما في ما يتعلق بالصفقات الكبرى التي تتجاوز مبالغها 5 أو 7 مليارات فهي تمر باللجنة العليا للصفقات العمومية.

أما ما كان يحدث فهو استشارة رئاسة الجمهورية الممثلة في شخص في النظام السابق قبل إسناد الصفقة او قصد إبداء الرأي.
ولم يكن يتم إسناد الصفقة بالعرض الأدنى وحده بل كان يتم أحيانا مراعاة إسناد صفقة لشركة تعاني من مشاكل مادية حتى لا تفلس.
وأكد محدثنا أن عائلات النظام السابق لم تكن مهتمة بمجال الصفقات العمومية وأشار الى أن أغلب هذه الصفقات هي بتمويل أجنبي وأن المموّلين يرفضون المساهمة في صورة الاخلال بالاجراءات.

ويبدو من الصعب معرفة حجم التدخل والتجاوزات في هذا القطاع وأن النظام السابق لم يكن أحمق حيث طوّع القوانين والتراتيب لفائدته فهو لا يخالفها ويستخدم الطرق القانونية.

الشفافية على الخط

أكد السيد عادل الغزي ان استخدام نظام الشراء العمومي على الخط e-procurment والذي سينطلق العمل به بداية من سنة 2013 بتجارب نموذجية لدى 8 هياكل عمومية كبرى سيمكن من ضمان مزيد من الشفافية في الصفقات العمومية وتسريع العمليات. وسيتم عرض هذه التقنية الجديدة لأول مرة في تونس خلال الندوة التي سيتم عقدها.

ويتم ارساء هذا النظام حاليا بالتعاون مع الجانب الكوري الجنوبي في إطار هبة تقدّر ب 5.7 ملايين دولار ويعتبر النظام الكوري للشراء العمومي في الوقت الحاضر الأفضل عالميا.

وأشار محدثنا الى مجموعة من الاجراءات الداعمة للشفافية وقال إن اجراء الترفيع من سقف الصفقات العمومية بداية من جوان 2012 من شأنه ان يضاعف من الشفافية لكن الإشكال يتمثل في الصفقات التي يتم ابرامها بعيدا عن هذا السقف حيث لا وجود لمنظومة ترتيبية تنظم العملية بل هناك فقط اجتهادات.

وقام منشور 6 ديسمبر بتنظيم جزء من التراتيب والشراءات الخاضعة لاجراءات جديدة أكثر مرونة وشفافية للشراءات والصفقات وقال إن هناك جانبا اجرائيا واحتراما للفرص.
وتقوم الجمعية بدور هام لتحسيس الحكومة بأهمية الاستثمار والرقابة ومقاومة الفساد في المجال العمومي والقيام بالاجراءات اللازمة لتحسين المنظومة والتصرف العمومي.
وهناك ضعف حاليا في المنظومة التقييمية فالمشكل هو خارج إطار الصفقة أحيانا، مثل القيام بتلاعب في التمثيل أو في التنفيذ.

تقييم وتنمية

يرى بعض المطلعين ان الشفافية والنزاهة في قطاع الصفقات العمومية هما المقياس في مناخ الأعمال ولدى وكالات التصنيف العالمي.
ويستوجب هذا القطاع مزيدا من المراجعات. ورغم ما يمثله هذا القطاع من أهمية فإن الاستثمار في القطاع العمومي يبقى دون المأمول ولم يصل النسب العالمية التي من شأنها المساهمة في مزيد من التنمية والتشغيل.
وحسب وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد فإن هذا القطاع هو من أكثر القطاعات التي شملتها الرشوة والفساد والذي يحتاج الى مزيد من الاجراءات والعناية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.