واصل قاضي التحقيق بالمكتب السابع بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس استنطاق وزير العدل الأسبق البشير التكاري حول حادث قربص سنة 2004 الذي أودى بحياة عشرين تلميذا وسائق الحافلة وتميّزت جلسة استنطاق التكاري أمس بحضور ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي طالب بإصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير العدل الأسبق، الا ان قاضي التحقيق ارتأى إبقاءه بحالة سراح. وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في تعويضات تحصلت عليها عائلات تلاميذ لقوا حتفهم في حادث أليم جدّ سنة 2004 عند وصول الحافلة التي تقلهم في رحلة مدرسية من المنستير الى مدينة قربص.
قد شرع في استنطاق البشير التكاري خلال جلسة أولى يوم الثلاثاء الماضي دامت أكثر من ستّ ساعات حول فحوى مراسلات بينه وبين الرئيس السابق حول الحادث الأليم وقد أبقاه بحالة سراح مؤجلا استكمال استنطاقه الى يوم أمس حيث دامت الابحاث حوالي أربع ساعات كاملة.
وقد تميّزت جلسة يوم أمس بحضور ممثل النيابة العمومية حسب مقتضيات الفصل 73 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي شارك في عملية الاستنطاق، وتقدّم بطلب إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير العدل الأسبق البشير التكاري، غير ان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث ارتأى الإبقاء على البشير التكاري بحالة سراح.