استنطق قاضي التحقيق بالمكتب السابع بالمحكمة الابتدائية بتونس، ظهر أمس وزير العدل الأسبق البشير التكاري، وذلك في اطار التحقيقات المتعلقة بحادثة قربص سنة 2006 والتي ذهب ضحيتها أكثر من عشرين تلميذا وتلميذة. وتجدر الاشارة الى أن حادثا أليما للغاية جدّ سنة 2006 على إثر سقوط حافلة بسفح جبل قربص، حيث تمثلت الوقائع في تنظيم رحلة مدرسية بين معتمدية طبلبة من ولاية المنستير باتجاه مدينة قربص بالوطن القبلي، شارك فيها أكثر من خمسين تلميذا وتلميذة، لكن الحافلة الأولى تمّ تغييرها بحافلة ثانية لا تتوفر على المواصفات الفنية المطلوبة لتنظيم مثل تلك الرحلة وعند الانتهاء قفل سائق الحافلة عائدا بالتلاميذ، لكنه وعند أحد المنعطفات الخطيرة وفقد السيطرة على الفرامل واجتهد لإبعاد الحافلة عن السقوط في شاطئ البحر، وغيّر وجهتها لترتطم بصخور جبلية، وبسبب سقوط الحافلة، توفي حوالي عشرون تلميذا وتلميذة بالاضافة الى سائق الحافلة وجرح 32 تلميذا. وقد تمّ إيقاف كل من المدير العام لشركة النقل بالساحل مالكة الحافلة بالاضافة الى مديرين آخرين.
وبإعادة التحقيقات في ملف القضية عثر على وثائق ومراسلات بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل تعلقت بكيفية التعاطي مع ملف القضية، خاصة فيما تعلق بالحالة التي كان عليها السائق حيث أفادت لجنة تقصي الحقائق انه تم اخفاء حالة السكر التي كان عليها سائق الحافلة مما أدى الى تكبيد شركة التأمين مبالغ الضمان.
وقد تم استنطاق البشير التكاري حول المراسلات المذكورة وتبيّن حسب اختبارات فنية مجراة ان السبب المباشر لوقوع الحادث راجع الى خلل فني على مستوى الفرامل كما بيّن التكاري ان مسألة الضمان هي شرط اتفاقي يتم التنصيص عليه صراحة داخل العقد ومن جهة أخرى فإنه وليتم اعفاء شركة التأمين من الضمان يجب صدور حكم جزائي يقضي بإدانة السائق غير ان هذا الأخير توفي جراء الحادث ومن المعلوم ان وفاة المتهم تعتبر قانونا من مسقطات التتبع الجزائي ومن الواجب قانونا ان يكون مرتكب الحادث بصدد سياقة عربته الخاصة وهو ما لم يكن متوفرا في قضية الحال.
ويذكر في هذا الاطار ان جل عائلات التلاميذ المتوفين تعتبر من العائلات المعوزة ومن ضعاف الحال وقد تم التعويض لهم عن وفاة فلذات أكبادهم. وقد دامت عملية استنطاق البشير التكاري أكثر من ست ساعات كاملة تقرر اثرها الابقاء عليه بحالة سراح وعرضه على القيس.