تمكنت بلدية المهدية بتضافر جهود النيابة الخصوصية وحزم الإدارة والعملة من تحقيق التقديرات المؤملة لميزانية البلدية لسنة 2013 باستخلاص قُدّر بحوالي 5 مليون دينار و450 ألف دينار موفى ديسمبر 2012 مسجلة بذلك زيادة ب 15 بالمائة عن تقديرات بداية السنة. ويتميز مشروع ميزانية بلدية المهدية المقترح لسنة 2013 بأهمية خاصة حيث يعتبر مشروعا طموحا تم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداده طاقة الجباية غير المستغلة إلى حد الآن من طرف البلدية مثل متابعة استغلال المساح والإشهار، وقد صادق المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة لسنة 2012 على إعادة تحديد المواقع التي يمكن استغلالها لتركيز السندات الإشهارية من قبل شركات الإشهار، والرفع في المعلوم الموظف على الإشهار استنادا إلى منشور السيد وزير الداخلية عدد 23 المؤرخ في 30 جوان 2012 والأمر المؤرخ في 13 جويلية 2008 الذي حدد معلوم المتر المربع للركائز الاشهارية بين 20 و200 دينار، بينما المعلوم المعتمد حاليا من قبل البلدية هو 50 دينارا للمتر المربع الواحد في السنة، ليبقى السؤال المطروح هل أن نص الاتفاقية يلزم هذه الشركات بتحمل مصاريف استهلاك التيار الكهربائي عند ربط المسندات الاشهارية بشبكة التنوير العمومي؟ وهل أن كراس الشروط تنص على أن اللوحات الاشهارية المزمع تركيزها تتضمن واجهة واحدة أو واجهتين؟
وفي إعداد هذا المشروع تم العمل بالتوصيات المتعلقة بتحديد التوجهات العامة ورسم المبادئ الأساسية التي يجب اعتمادها في إعداد ميزانية البلدية وأهمها توخي سياسة العقلنة في التصرف العادي قصد توفير أكثر ما يمكن لتمويل المشاريع التنموية، وتجسيم الأولويات الإستراتيجية التي حددها المجلس البلدي والمتمثلة في تهذيب وإصلاح الطرقات البلدية، والتنوير العمومي، والنظافة والعناية بالبيئة، وتجميل المدينة، والتأهيل الإداري، وتطوير ظروف وسائل العمل باقتناء معدات نظافة ووسائل نقل جديدة تتمثل في 3 جرارات بكلفة 95 ألف دينار، و3 مجرورات ب20 ألف دينار، وشاحنة كنس ب98 ألف دينار، وآلة جارفة حافرة ب120 ألف دينار.
ومن ضمن الأولويات كذلك ترشيد نفقات استهلاك الطاقة مع مراقبة وتنظيم استعمال السيارات الإدارية قصد التحكم في نفقات استهلاك المحروقات مع مجابهة ارتفاع أسعارها المتواصل، فنفقات الوقود تصل إلى 197 ألف دينار، واستهلاك الماء حوالي 50 ألف دينار، واستهلاك الكهرباء والغاز 330 ألف، والاتصالات 30 ألف دينار وهي دون شك مصاريف مشطّة تتطلب التحكم أكثر في هذه النفقات عبر تركيز منظومة الإعلامية بالمستودع الذي تعمه الفوضى وانعدام التوثيق مما يجعله عرضة للفساد.
كما أفضى فحص بعض ملفات التسويغ من طرف لجنة الشؤون العقارية إلى تسجيل نقائص لم تسمح للبلدية في العهد البائد بالحفاظ على مصالحها، وبتنمية مواردها تتصل بعدم وضعها حدا لتجاوزات المتسوغين، وبعدم تقديم قضايا في إخلاء المحلات، أو تجديد عقود التسويغ الشيء الذي جعل النيابة الخصوصية تواجه صعوبات مثلا في تجديد عقد كراء منتزه «العصفور» وهو من ملفات الفساد تسعى البلدية الآن لجمع كافة الوثائق ذات الصلة بالعقار وتقديمها للقضاء ولاحقا للعدالة الانتقالية، إذ من غير المعقول أن يتحول فضاء بلدي عمومي ترفيهي للطفل والعائلة إلى ملك خاص تابع للنزل وتغيير صبغته، علما وأن النزل تمكن من الحصول على تصنيف 5 نجوم عندما أدمج هذا العقار من ضمن مكوناته؟
وفي إطار البحث عن موارد مالية جديدة طالبت النيابة الخصوصية دون جدوى وزارة الإشراف تمتيع البلدية بمعلوم الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري من قبل أصحاب النزل ومستغلي أجزاء من الشواطئ في الأنشطة الترفيهية تنفيذا لمقتضيات الفصلين 86 و87 من مجلة الجباية المحلية في ظل إحجام المتعاطين للأنشطة الترفيهية عن دفع هذا المعلوم لفائدة البلدية معللين ذلك بتحملهم لمعلوم تستخلصه الولاية عند الموافقة على تجديد رخص تعاطي النشاط.
ومن جهة أخرى تستعد النيابة الخصوصية ببلدية المهدية لتنفيذ البعض من مشاريعها الملحة والمدرجة بمخططها الاستثماري انطلاقا من بداية شهر جانفي المقبل على غرار تهذيب الطرقات البلدية بقيمة اعتماد تصل إلى 600 ألف دينار، وشبكة التنوير العمومي بكلفة تبلغ 111 ألف دينار.
