ظهرت جزئيات الاختلاف من خلف ظاهر الاتفاق والتوافق الحاصل في الترويكا الحاكمة بعد ان صوت عدد من نواب حركة النهضة ضد الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية امس اثناء جلسة عامة خصصت بدايتها للتصويت دون نقاش على مختلف ابواب الميزانية. وصادق نواب المجلس التأسيسي دون نقاش على كل الابواب الثلاثين لميزانية 2013 باغلبية الحاضرين وحظيت معظم الفصول بالاغلبية في ما عدا بعض الابواب اهمها الباب الثاني المتعلق برئاسة الجمهورية حيث لم يحظ الا بموافقة 69 نائبا ورفضها 44 نائبا في حين احتفظ 22 نائبا باصواتهم, وكان ينقصها اربعة اصوات لتحقيق الاغلبية ,وواصل النواب المصادقة على الفصول بالرغم من ان رئيس كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية هيثم بلقاسم طالب بوقف التصويت على ابواب الميزانية باعتبار انه اذا ما صادق النواب على ميزانية كل وزارة وبقيت رئاسة الجمهورية فإن التحوير بعد ذلك بالزيادة او النقصان غير جائز باعتبار ان باقي الوزارات قد اكتملت ميزانياتها, كما اعتبر هيثم بلقاسم ان ما حصل يعتبر تصويتا سياسيا.
اما النائبة سامية عبو فقالت ان من صوتوا ضد ميزانية رئاسة الجمهورية لهم تصور مختلف عن حاجة تصور كل التونسيين لهذه المؤسسة ,ولهذا فهم يريدون ميزانية رئاسة الجمهورية ضعيفة ,كما اضافت ان مواصلة التصويت بعد رفض ميزانية رئاسة الجمهورية يأتي في سياق العناد وعدم الرغبة في الاعتراف بالاخطاء.
اما نائب الكتلة الديمقراطية علي بالشريفة فقال ان ما حصل يعتبر «تصويتا عقابيا» بسبب النقد اللاذع الذي وجهه رئيس الجمهورية إلى الحكومة مؤخرا, مؤكدا ان شقا كبيرا من النهضة حسب الصور صوت ضد ميزانية رئيس الجمهورية.
اما وليد البناني نائب رئيس كتلة حركة النهضة فقال ان تصويت عدد من نواب النهضة ضد ميزانية رئيس الجمهورية امر ليس ثابتا واشار الى وجود قرار رسمي يفيد ان كتلة حركة النهضة تتبنى وتصوت على كل الابواب, واضاف ان نظرية معاقبة رئيس الجمهورية التي يتحدث عنها البعض بعيدة كل البعد عن الواقع ,وفسّر تصويت بعض نواب النهضة بعدم قبول الميزانية يمكن ان يكون راجعا الى عدم قناعتهم بالترفيع فيها.
وتقدر ميزانية رئاسة الجمهورية ب 79 مليونا و303 آلاف دينار بعد ان كانت 72 مليونا و869 الف دينار ويذكر ان منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت قرر التبرع ب 20 مليون دينار لفائدة صندوق خاص بالتشغيل .
وجاء قرار المرزوقي خلال لقائه بقصر قرطاج بكل من سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وعبد الوهاب معطر وزير التشغيل والتكوين المهني وحسين الديماسي وزير المالية.
ورجحت بعض الاطراف ان هذا القرار اثر على التصويت لميزانية رئاسة الجمهورية باعتبار ان بعض الاطراف استنكرت رصد ميزانية يقوم من خلالها رئيس الجمهورية بالدعاية الانتخابية.
