عقد المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس بقصر باردو جلسة عامة شرع النواب خلالها في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013. وفتح الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس باب التصويت دون نقاش على جميع أبواب الميزانية بابا بابا.. وصادق النواب على جميع هذه الأبواب البالغ عددها 29 بابا باستثناء الباب الثاني المخصص لميزانية رئاسة الجمهورية والمقدرة بنحو 79303000دينار، وتتعلق بقية الأبواب بميزانيات المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الحكومة وبقية الوزارات. وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية رئاسة الجمهورية تتوزع على النحو التالي: العنوان الأول: نفقات التصرف: 73383000دينار نفقات التنمية: اعتمادات البرامج: 4190000دينار اعتمادات التعهد 479000دينار اعتمادات الدفع 542000دينار. المجموع العام لاعتمادات الدفع 79303000 دينار. ونظرا لعدم المصادقة على هذه الميزانية طالب النائب هيثم بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية بتأجيل المصادقة على بقية الأبواب وإعادة المشروع إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية للنظر فيه من جديد مفسرا أنه لا يمكن منطقيا المصادقة علي بقية الأبواب بعد رفض المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية. وفي حديث معه ذكر هيثم بلقاسم أن سبب عدم مصادقة النواب على مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية يعود إلى خلط في أذهانهم بين رئاسة الجمهورية كمؤسسة ورئيس الجمهورية كشخص. وفسر أن السبب في الترفيع في هذه الميزانية مرده الترفيع في أجور الموظفين العاملين في رئاسة الجمهورية ويبلغ عددهم نحو 500 موظف والأمن الرئاسي ويبلغ عدد أعوانهم ثلاثة آلاف عون. "الأيباد" كاشف الأسرار ودار نقاش ساخن خلال فترة الراحة بين نواب كتلة المؤتمر وكتلة النهضة حول موضوع عدم المصادقة على مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية.. وحاول نواب من النهضة إقناع نواب المؤتمر عبر جهاز "إيباد" بين أيديهم يحتوي على نتيجة التصويت الالكتروني التي تم التقاطها عند عرض نتيجة التصويت، أنهم صوتوا لفائدة المشروع وليس ضده وأن عدد نواب النهضة الذين صوتوا بنعم بلغ 57 نائبا من مجموع 69 نائبا الموافقين عليه. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك وهم يتفحصون "الأيباد" وبينوا أن هناك نوابا من كتلة المؤتمر نفسها صوتوا ضد المشروع. رفض المصادقة دون نقاش وكان عدد من النواب عبروا عن رفضهم المصادقة على أبواب الميزانية دون نقاش، ولكن الدكتور بن جعفر ذكّرهم بأنه تم اعتماد نفس الطريقة عند مناقشة ميزانية سنة 2012 والميزانية التكميلية للسنة نفسها. وفي تفسير ل "الصباح" قال النائب شكري يعيش إنه كان من المفروض قبل انهاء التصويت على بقية الأبواب الحسم في ميزانية رئاسة الجمهورية بإعادة كامل المشروع للجنة لتعيد النظر فيه، أما النائبة نادية شعبان فأكدت أنها لم تصوت بنعم كما لم تصوت بلا واختارت الاحتفاظ بصوتها لأنها لا تعرف على ماذا ستصادق. وفسرت أنه كان من الأجدر تقديم ميزانية كل وزارة على حدة وتوفير جميع الوثائق اللازمة للنواب لتفسيرها حتى يتسنى لهم معرفة على ماذا سيصادقون، لكن هذا لم يحدث.. كما أكدت أن العديد من النواب لم يطلعوا مثلها بشكل دقيق على المشروع الذي نظرت فيه لجنة المالية فقط وناقشته في وقت ضيق للغاية بحكم تزامن النظر فيه مع الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومشروع قانون تنقيح المرسوم المتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها. وأبدت النائبة نادية شعبان اعتراضها على عديد النقاط الواردة في مشروع الميزانية وبينت أنها لا تتضمن مشاريع ثورية جديدة تستجيب لمطالب الشعب في التشغيل والتنمية الجهوية وغيرها من الانتظارات.. ووصفت النائبة هذه الميزانية بأنها ميزانية ترقيعية ليس إلا، جاءت لتزيد في إثقال كاهل دافعي الضرائب بمزيد من الضرائب في حين لا توجد اجراءات لجبر المتهربين من دفع هذه الضرائب على أداء واجبهم الجبائي. تنديد بأحداث جربة عبر الدكتور مصطفى بن جعفر عند افتتاحه الجلسة العامة عن أسفه لتواتر أحداث العنف وآخرها ما حدث في جربة، وندد بجميع مظاهر العنف وأشكاله، ودعا لتجنب كل ما يثير التوتر وفي المقابل دعم التعايش بين كل الأطراف السياسية مهما كانت الاختلافات بينها مذكرا أن كل التونسيات والتونسيين في زورق واحد وإذا تأذى فسيغرق الجميع. وفي نفس السياق عبر النائب محمد علي نصري الذي بدا عليه الكثير من التوتر والانفعال عن تنديده بأحداث العنف في جربة ورغم مقاطعات الدكتور بن جعفر له وإيقاف المصدح فقد واصل نصري كلمته مطالبا بمساءلة وزير الداخلية ومحملا إياه ما يجري وقال إنه لا يعقل مواصلة الصمت على ما يحدث والعصبات تصول وتجول في البلاد. وقرر المجلس أن ينظم يوميا حصة صباحية وأخرى مسائية وثالثة ليلية إلى غاية الانتهاء من المصادقة على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2013. ◗ سعيدة بوهلال
لجنة المالية تستمع إلى النواب الرافضين وممثلين عن رئاسة الجمهورية بعد أن وقع رفض المصادقة على باب رئاسة الجمهورية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013.. دعت لجنة المالية التي يترأسها النائب فرجاني دغمان في وقت متأخر من مساء أمس ممثلين عن رئاسة الجمهورية للاستماع إليهم كما استمعت إلى النواب الذين صوتوا ضد المشروع والذين بينوا أن خطابات رئيس الجمهورية كلها كانت تتحدث عن التقشف لكنهم فوجئوا بالترفيع في ميزانية هذه المؤسسة بنسبة 9 بالمائة أي ما قدره 8 مليارات. وبيّن النواب أنهم لا يعارضون الترفيع في الميزانية المخصصة للتسيير والأجور لكنهم لا يرتضون رصد نفقات كبيرة لعدد هام من المستشارين وهم لا يرون مبررا لوجودهم.. لأنه في إطار التنظيم المؤقت للسلط، لم تسند لرئيس الجمهورية مهام عديدة تستوجب ذلك العدد من المستشارين. وبين ممثل عن رئاسة الجمهورية ان الزيادة ستصرف على التأجير (أكثر من 4 مليارات).. وعلى الانتدابات وأوضح أن عدد أعضاء ديوان رئيس الجمهورية يبلغ 17 بين مستشارين وملحقين وكان يتجاوز الاربعين كما ستنفق الزيادة على صيانة وسائل النقل، وعلى شاحنة كشف المتفجرات. إضافة إلى تجديد أسطول سيارات رباعية الدفع المرافقة للمصالح الامنية.
