امتنعت النقابات الاساسية للمساعدين المتعاقدين للتعليم العالي والبحث العلمي المنتمية للجامعة العامة التونسية للشغل عن امضاء العقود المقترحة من مصالح الوزارة معتبرة إياها مخالفة للقانون بسبب احتوائها لبند جديد ينص على عدم قابلية العقد للتجديد في السنة المقبلة. وعبّرت النقابات الاساسية للمساعدين المتعاقدين عن استنكارها الشديد لعدم التزام الوزارة بتعهداتها وإمعانها في تهميشهم واقصائهم مؤكدين أن التغيرات الاحادية الجانب والمخالفة للقانون (حسب مجلة الشغل) التي طرأت على العقود العاملين بها من خلال التنصيص على عدم التجديد في السنة الجامعية المقبلة هي ممارسات غير قانونية باعتبار أن تغيير فصول العقد لابد أن يتم قبل بداية مباشرة العمل لا بعد مضي 6 أشهر من بداية العلاقة الشغلية ودون اعلام المتعاقد.
إدخال بند جديد على عقودهم يمنعهم من تجديدها في السنة المقبلة اعتبره الاساتذة المتعاقدين للتعليم العالي والبحث العلمي منهج وزاري هدّام قائم علي اقصائهم نهائيا وقرّروا رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية بخصوص «الخروقات» على مستوى البند الجديد «غير القانوني» الرامي بايقاف التعاقد وتسريبه بعد مدّة عمل دامت 6 أشهر كما هدّدوا برفع عريضة لدى المحكمة الادارية تتضمن الصيغة القديمة للعقد والصيغة الجديدة مع قائمة ملفات المشتكين.